مسؤول بالمجلس الأوروبي يبرز أهمية الجزائر بالنسبة لأوروبا

روما - أبرزت ممثلة العلاقات الخارجية بمجلس أوروبا يوم الجمعة بروما أهمية الجزائر بالنسبة للأمن و الاستقرار الاقتصادي لأوروبا.
و أكدت سيلفيا فرانشيسكون رئيسة مكتب العلاقات الخارجية لمجلس أوروبا بروما خلال نقاش حول مشروع سياسة الجوار الأوروبية المجددة الذي حظي باهتمام الجزائر أن أوروبا التي تنتهج سياسات مختلفة تجاه البلدان الأخرى خاصة منها بلدان شمال افريقيا ليست واعية بأهمية الجزائر بالنسبة لأمنها و استقرارها الاقتصادي". و تأسفت المسؤولة الأوروبية لتركيز "النقاشات في أوروبا منذ عدة أشهر حول الوضع في منطقة جنوب المتوسط على تونس و ليبيا و مصر و سوريا مع تجاهل الجزائر التي تعد دون منازع فاعلا رئيسيا في المنطقة".
و في إطار هذا المشروع كان مكتب روما قد عرض في منتصف ديسمبر الماضي تقريرا حول الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في الجزائر تحسبا لإبرام شراكة استراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. و حسب سفير الجزائر في ايطاليا السيد رشيد معريف فإن هذا التقرير الذي تم تسليمه لمستشار خاص تطرق إلى الوضع السياسي الجزائري "بقليل من الموضوعية لأن محرريه لم يستقوا آراء مختلف الفاعلين لا سيما السياسيين و الاجتماعيين و النقابيين و إنما اكتفوا بمقالات صحفية و آراء جزائريين بعيدين عن الواقع الوطني".
و أوضح في هذا الصدد أن "التعددية الحزبية في الجزائر لم تظهر منذ أشهر و إنما يعود تاريخها إلى مطلع 1990 مما سمح بإجراء انتخابات وطنية و محلية نزيهة و متعددة الأحزاب أسفرت عن مجالس منتخبة من مختلف التيارات السياسية و تكريس الحريات الجماعية و الفردية و حرية التعبير و اجتماعات و مظاهرات عمومية". و أضاف أن المظاهرات و الإضرابات غالبا ما تنظم بالجزائر للمطالبة بالحقوق كما هي مكرسة في الدستور.
و في تطرقه إلى الإصلاحات التي تمت مباشرتها في الجزائر أكد معريف أنها جاءت "لتكريس الديمقراطية أكثر فأكثر في البلد" موضحا أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستشرف عليها الأحزاب المشاركة و الملاحظون الدوليون بالإضافة إلى لجنة وطنية مستقلة ينص عليها قانون الانتخابات المعدل". و في رده على محرري التقرير حول الفصل المخصص لوضع حقوق الانسان و دور المرأة و المنظمات غير الحكومية في الجزائر أوضح أن "حقوق الانسان تحسنت بشكل ملحوظ في البلد مشيرا إلى عدم وجود سجناء سياسيين في الجزائر".
و أضاف في هذا الصدد أن المرأة حاضرة في مؤسسات الدولة و في البرلمان و الحكومة و الجيش و الشرطة و أن القانون حول الأحزاب السياسية الجديد يمنحها المزيد من الحقوق السياسية". و بخصوص المنظمات غير الحكومية ذكر بأن عشرات آلاف الجمعيات تنشط في الجزائر بكل حرية في إطار القانون مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية مثلما يجري في العالم لا تمس بالمصالح العليا للدولة طبقا للقانون.
و فيما يتعلق بسياسة الجوار الأوروبية المجددة بطلب من الجزائر جدد اهتمام السلطات العليا للبلد بهذا المشروع مؤكدا أنه "إذا كانت أوروبا بحاجة إلى الجزائر فإن الجزائر بحاجة إلى أوروبا في إطار شراكة تعود بالفائدة على الطرفين". و أضاف أن "الجزائر التي تتشيد كل يوم هي بلد ناشئ يريد التعاون مع أوروبا لصالح الطرفين" مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى خبرة أوروبا لإرساء تنمية في كافة المجالات تعود بالفائدة على الشعب الجزائري و شركائها على حد سواء.