طرد المهاجرين السريين: قضاة ايطاليون يعترضون

قرر قضاة ايطاليون عدم تطبيق المرسوم حول طرد المهاجرين السريين في ايطاليا معتبرين أن ذلك غير ملائم مع التعليمة الأوروبية لسنة 2008 حول ترحيل المهاجرين السريين إلى بلدانهم، حسبما علم يوم السبت بروما.
وتعد ايطاليا احد البلدان الأوروبية التي شددت الإجراءات المتعلقة بالهجرة السرية في إطار قانون "يوسي فيني" الساري المفعول منذ 2002 و الهادف إلى تقليص الهجرة إلى ايطاليا. و كان هذا القانون قد عرض من طرف جيانفرانكو فيني و اومبيرتو بوسي اللذان كانا على التوالي نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الاصلاح المؤسساتي في حكومة سيلفيو برليسكوني.
ويقتضي هذا القانون "التنفيذ الفوري لطرد الاجانب الموجودين بصفة غير قانونية باستعمال القوة العمومية". اما الاجانب الذين ليس لهم اوراق هوية فيوضعون في مراكز استقبال مؤقتة قصد التعرف على هويتهم قبل ترحيلهم". وعلى أساس هذا القانون تم ترحيل الاف المهاجرين غير القانونيين الى الحدود مما اثار انزعاج منظمات حقوق الانسان في اوروبا و احزاب سياسية اوروبية تدافع عن استقبال الاجانب.
ايطاليا التي تمسها ظاهرة الهجرة بشكل خاص تطرد كل اسبوع اعدادا من المهاجرين السريين من بلدان لا تنتمي للمجموعة الاوروبية و حتى من بلدان اوروبية مثل الغجر. التعليمة الأوروبية لسنة 2008 قلصت القانون الايطالي حول ترحيل المواطنين المنتمين لبلدان خارجة عن المجموعة الاوروبية و اثارت معارضة القضاة الذين رفضوا تطبيق مرسوم الطرد باللجوء الى مجالس الاستئناف. و يرى القضاة ان الهجرة غير القانونية لا توجد ضمن قائمة المخالفات التي يحددها الاتحاد الاوروبي و لذا فانه ما دام لم يتم وقف مهاجر سري بسبب مخالفة القانون فان توقيفه و محاكمته و حجزه ليسوا قانونيين. و يرى الملاحظون ان تصاعد معاداة المهاجرين في ايطاليا و اوروبا يعود الى عوامل مختلفة مرتبطة بالمجتمع بصفة عامة خاصة منها الازمة الاقتصادية و البطالة و الخطب المعادية للأجانب التي تبثها احزاب اليمين المتطرف. و يتجلى هذا الشعور في ايطاليا بوضوح من خلال رفض اصحاب المساكن كراءها للاجانب غير الاوروبيين و في وضعية غير قانونية رغم حالتهم المادية الميسورة.