تسجيل تحسن في الاوضاع الاجتماعية والامنية في تونس (مصدر حكومي)

تونس - أكدت الحكومة التونسية اليوم الاربعاء أن الأوضاع الأمنية والاجتماعية في البلاد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية "تحسنا ملحوظا" وان اللجوء إلى القوة لفض الإعتصامات والإضرابات عن العمل "يبقى إستثناء".
وأبرز السيد سمير ديلو، وزير حقوق الانسان والعدالة لانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي ان" تحسنا طرأ" على الوضع الأمني والاجتماعي في تونس مستبعدا اللجوء في الوقت الراهن إلى" القوة لإجبار" المحتجين على فك الاعتصامات وقطع الطرقات موضحا ان السلطات "ما زالت تفضل حتى الآن" الحوار مع هؤلاء المحتجين.
وفي المقابل، جدد "إتهام بعض الأطراف والجهات بالوقوف" وراء هذه الإحتجاجات لافتا الى ان البلاد تكبدت خسائر مادية تقارب (1.8 مليار دولار). والجدير بالذكر، ان تونس عرفت منذ عدة شهور موجات من الاضطرابات الاجتماعية تخللتها اضرابات عمالية واعتصامات طالت مختلف ارجاء البلاد مما اجبر زهاء 120 مؤسسة اجنبية على غلق ابوابها للبحث عن وجهات اخرى .
ولقد شلت هذه الاضرابات الحركة الاقتصادية والحياة العامة في عدة مناطق حيث اكد رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي في وقت سابق ان الاقتصاد التونسي شهد" تراجعا كبيرا" وان معدل النمو خلال سنة 2011 بلغ 8 ر1 في المائة تحت الصفر.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن السلطات ستلجأ إلى الحوار مع المحتجين بالتعاون مع مختلف الأطراف ذات الصلة المباشرة بالوضع في البلاد من مجتمع مدني وإعلام بغية فض هذه الاعتصامات ووضع حد للاحتجاجات الاجتماعية.
وبهذا الصدد، أعلن السيد سمير ديلو ان تونس شهدت منذ بداية سنة 2011 ما لا يقل عن 513 إضرابا منها 164 اضرابا قانونيا مشيرا إلى أن العجز التجاري للمبادلات التونسية مع الخارج بلغ 8ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى 147 يوم من الاستيراد فيما بلغت نسبة التضخم 4ر4 في المائة.