تونس: تواصل الاضطرابات الاجتماعية في عدة مناطق

تونس - أكدت مصادر رسمية تونسية ان عدة مناطق من البلاد تشهد موجات من الاضطرابات الاجتماعية منذ عدة ايام احتجاجا على" البطالة والحق في تنمية المناطق الداخلية" وهي الاضطرابات التي تحولت احيانا إلى اعمال عنف وتخريب وقطع الطرقات فيما اكدت الحكومة التونسية تبنيها للحوار كوسيلة لحل مثل هذه المعضلات رافضة الحلول الامنية.
ولقد عرفت معظم المناطق بولاية "سليانة" اضرابا عاماعن العمل احتجاجا "على تهميش هذه المنطقة وعدم الاهتمام باوضاعها" الاقتصادية والاجتماعية حيث تحولت هذه الإحتجاجات إلى أعمال عنف وتخريب وقطع للطرقات بالحجارة والعجلات المطاطية المشتعلة دون تدخل لقوات الأمن. كما شرع سكان مدينة الرديف المنجمية بولاية قفصة في اضراب عن العمل بحيث شل هذا الإضراب كل انشطة المؤسسات التربوية والمرافق الإدارية والمالية والخدماتية وكذلك فروع شركة" فوسفات قفصة "التي توقف نشاطها بالكامل فيما أغلقت المحلات التجارية أبوابها.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد دعا إلى ابرام عقد اجتماعي بين الاطراف الاقتصادية والعمالية يحدد حقوق وواجبات الطرفين فيما وصف الاضطرابات العمالية ب" العمليات الانتحارية" التي تضر بالاقتصاد التونسي علما بان ازيد من 120 مؤسسة اقتصادية اجنبية قد اغلقت ابوابها نتيجة للاضرابات عن العمل حيث فضلت البحث عن وجهات تجارية اخرى في الوقت الذي تراجعت نوايا الاستثمارت الاجنبية والمحلية.
و كان السيد"سمير ديلو" وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية قد صرح بان فض الإعتصامات والإحتجاجات التي تشهدها تونس لن يكون عبر التدخل الأمني بل من خلال الحوار الوطني الذي تشارك فيه مختلف الأطراف ذات الصلة المباشرة.
وذكر بان عدد الاضرابات عن العمل منذ بداية عام 2011 وصل إلى 513 إضرابا عن العمل منها 164 اضرابا قانونيا فقط مما تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد التونسي الأمر الذي" يطرح إشكالية البحث" عن ضرورة التوفيق بين حرية تنظيم الإضرابات دون المساس بمصالح الإقتصاد التونسي. وكان الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يعتبر اكبر مركزية نقابية في تونس قد أعرب في بيان اصدره مكتبه التنفيذي عن" مساندته للمطالب المشروعة"للشباب العاطل عن العمل وفي مقدمتها حقه في العمل وحق المناطق المحرومة في التنمية العادلة.
وفي المقابل حذرت المركزية النقابية التونسية من"تداعيات" هذه الاضطرابات الاجتماعية وتحولها إلى اعمال تخريبية تعطل المرافق العامة وتنعكس سلبا على الاقتصاد التونسي. ولاحظ بيان الاتحاد العام التونسي للشغل ان "الإحتقان المتزايد" الذي تعرفه البلاد ناجم عن " اليأس واهتزاز الثقة في الوعود المقدمة" واستمرار أوضاع العديد من المناطق "على ما كانت عليه من بطالة وتهميش وفقر وانعدام أدنى مقومات التنمية".