الاقتصاد التونسي تكبد خسائر بنحو 1,8 مليار دولار خلال 2011

الحكومة أرجعت الأسباب إلى ”الاحتجاجات العشوائية”

كشفت الحكومة التونسية أن الاقتصاد التونسي تكبد خسائر خلال العام الفارط تقدر بحوالي 1,8 مليار دولار جراء الاضطرابات الاجتماعية فيما سجل معدل النمو نتيجة سلبية تقدر بنسبة 2 بالمائة تحت الصفر.
وأبرز رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي في حديث للتلفزيون التونسي أن الإضرابات عن العمل والاحتجاجات والاعتصامات المتتالية أدت إلى تجميد العديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي كانت ستوفر 26 ألف منصب عمل جديد، مبينا أن الاقتصاد التونسي خسر نحو 1,8 مليار دولار بسبب هذه الإضرابات ”العشوائية” بينما فقد 15 ألف مواطن تونسي مناصب عملهم ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 800 ألف عاطل. ولاحظ أن نسبة النمو تقهقرت إلى 2 تحت الصفر مشددا على أن حكومته ”ستلجأ من هنا فصاعدا إلى تطبيق القانون وأن الذين يحاولون الإطاحة بحكومته بهذه الطريقة خطئون”. ولم يستبعد رئيس الجهاز التنفيذي التونسي أن يكون ”لبقايا النظام البائد دور في تعكير الأجواء بالبلاد وتصعيد حالة الاحتقان الاجتماعي”.
وفي معرض حديثه عن أضرار هذه الاضطرابات الاجتماعية خلص إلى القول إن تلك الاعتصامات والإضرابات وعمليات قطع الطرقات قد أدت إلى إغلاق العديد من الشركات وتوقف الكثير من مشاريع المستثمرين ورجال الأعمال، مستنكرا هذه الممارسات التي وصفها بأنها ”لا تمت بصلة إلى السلوك الحضاري والأخلاق الحميدة بل تشوه أهداف الثورة الشعبية التونسية”.
ولدى تطرقه إلى برنامج حكومته أكد الجبالي ”حرصه على تجسيده” بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية وممثلي مختلف المناطق موضحا أن الأولوية ”المطلقة” في هذا البرنامج ستمنح للمناطق الداخلية والفئات المحرومة لا سيما عبر تطوير البنيات التحتية. ودعا المواطنين التونسيين إلى ”الانصراف الجاد” إلى العمل والتوقف عن الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات التي ”أضرت كثيرا بالاقتصاد وبمصالح البلاد”. ومن جهة أخرى وحول علاقات تونس مع الخارج أكد الجبالي أن الأولوية ”ستمنح” لبلدان المغرب العربي تليها أوروبا والفضاء المتوسطي باعتبارهما من أهم شركاء تونس الاقتصاديين مع حرص الحكومة على النهوض بالعلاقات مع بلدان العالم العربي والإسلامي التي تم ”تهميشها كثيرا” إبان حكم النظام السابق.