التجمع الوطني الديمقراطي: أكبر تحدي في التشريعيات القادمة هو القدرة على رفع نسبة المشاركة

الجزائر - اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة ان اكبر التحديات التي تواجه الاحزاب و الاحرار المشاركين في التشريعيات القادمة هي قدرتها على تعبئة المواطنين من أجل رفع نسبة المشاركة في الاستحقاق لان المرحلة القادمة في نظر هذا الحزب "ليست سهلة بل صعبة تتطلب التجنيد و اليقظة".
و في حديث خص به (وأج) شدد الناطق الرسمي و رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي على ضرورة ان تتجند كل الاحزاب للعمل على محاربة العزوف عن الاقتراع و ذلك بتوعية و تحسيس المواطين باهمية الاستحقاقات القادمة خلال الاحتكاك و العمل الجواري اليومي. و أضاف بان المواطن يهمه بالدرجة الأولى ان "نحسسه بالقضايا التي تعنيه مباشرة في مختلف المجالات" قبل ان يشير إلى ان التجمع "اعتمد استراتيجية لخوض التشريعيات القادمة و هي مبنية على الصراحة في مخاطبة المواطنين و في تقييم حصيلة منتخبيه و تركز ايضا على الانجازات التي قامت بها الدولة مع ذكر محاسنها و نقائصها".
و اعترف شرفي ان الطبقة السياسية تعرف "نقصا فادحا" في الاتصال مع المواطن" و ان "المعلومة لا تصل إلى المواطن و احيانا تصله مشوهة بسبب بعض الاحزاب التي عوضا عن ايصال رسالة الامل تتاجر بالسياسة و تسعى إلى تسويد الوضع امام المواطن". و أضاف ايضا ان التجمع "لا يتخوف من التيار الاسلامي كما هو الحال لبعض الاحزاب الاخرى و لكنه يتخوف من العزوف الذي سيتكرر اذا ما لم تكن ارادة لدى الاحزاب و الاحرار الذين سيشاركون في الاستحقاقات القادمة في العمل التوعوي و التحسيسي".
و عن تصور الحزب للوضع السياسي بعد التشريعيات القادمة رد شرفي ان "هناك من يحلمون بتغيير الوضع لصالحهم تماما كما يوجد من يهرولون لعرقلة الاستقرار و المسار الديمقراطي باملاءات من الخارج و من جهات أخرى". و قال ان "هناك من يهرول عن طريق آلات التحكم عن بعد من وراء البحر و هناك من يهرول عن طريق الامميات الدينية و السياسية و يستوردون فتاوي ناسين ان للجزائر خزان كبير من العلماء و الكفاءات بامكانها مواجهة الفتاوي المستوردة و ان الجزائر ليست نسخة لأي دولة أخرى بل لها تجربة رائدة في الديمقراطية و التعددية و لها تجاربها لمعالجة مشاكلها".
و أكد شرفي بان التجمع مقتنع ان الجزائر "ليست بحاجة إلى الفتنة و التحريض باسم الاسلام لان الاسلام ارث الجميع و ليس حكرا على اي تشكيلة سياسية" قبل ان يضيف بان "المحطة المقبلة ليست سهلة و تاتي في ظروف غير عادية تتميز بجو سياسي يعرف تغيرا و اصلاحات و اعتماد احزاب جديدة". و عن احتمال تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية ل1991 قال شرفي ان ذلك مستبعد لان الظروف آنذلك تختلف عن ظروف اليوم اذ كان في بداي المسار التعددي "نقص في النضج السياسي" و لكن اليوم كما اضاف "استلهمنا الدروس المناسبة".
و أكد بان التشريعيات المقبلة "لن تكون كتشريعيات 1991 لان الشعب الجزائري اصبح ناضجا و يعي مصالحه و يعرف برامج الاحزاب و المغالطات لن تتكرر". و حسب التجمع الوطني الديمقراطي فان البرلمان المقبل سينتج "خريطة سياسية مختلفة عن الحالية و تكون متكيفة مع التحولات التي عرفتها البلاد" متوقعا بروز تيارين يتمثلان في "التيار الوطني الديمقراطي" و "التيار الاسلامي". غير انه اضاف بان الخريطة القادمة للبرلمان "ليس لها أي تاثير على سيرورة النمط الديمقراطي و التعددي في البلاد و لا خوف على قوانين الجمهورية المحمية بالدستور" مشددا على ان "الاسلام ارث الجميع و لا يسمح لاي حزب ان يحتكره و يتلاعب بعواطف المواطنين".
و عن احتمال تكتل التجمع الوطني الديمقراطي مع احزاب أخرى رد شرفي ان "التكتلات لا مفر منها" و ان حزبه عرف تجربة التحالف الرئاسي و قبله تجربة الائتلاف الحكومي. و في اشارته إلى انسحاب حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي الذي يضم ايضا جبهة التحرير الوطني و التجمع قال شرفي "لم يبق التحالف بالتصور السابق و لابد الآن من التفكير في تحالفات و تكتلات أخرى". و من جهة أخرى و فيما يخص الاصلاحات يرى التجمع انها "جاءت لتعزيز مسار عقدين من التجربة الديمقراطية و ستسمح بتجاوز الموانع الموروثة عن التجربة القاسية التي عرفتها بلادنا في التسعينيات".
و شدد في هذا السياق على اهمية تعزيز الاطار القانوني و التشريعي للحياة السياسية و الجمعوية و البرلمانية و الممارسة الاعلامية و التي هي في نظر التجمع "الركائز الاساسية لاي تجربة ديمقراطية". و اعتبر ان القوانين سيادية لم تاتي من املاءات خارجية مذكرا ان رئيس الجمهورية تكلم في 1999 على ثلاث محاور هي "احلال السلم و الاستقرار ثم الاقلاع الفعلي للاقتصاد و التنمية الشاملة و اخيرا الاصلاحات السياسية". و اعتبر كذلك بان قوانين الاصلاحات التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه من شانها ان "تعطي اكثر جدية و قوة للديمقراطية التي ستجد -كما اكد- "نجاحها في لشفافية و المصداقية اللتين تضمنها قانون الانتخابات" مضيفا بان "وضوح القوانين و تطبيقها هو الضامن لنجاح الديمقراطية".
و فيما يخص تحضير حزبه للاستحقاقات القادمة اشار شرفي إلى ان التجمع "في حملة مستمرة منذ 2007 حتى خارج المواعيد الانتخابية" لانه كما قال قرر منذ تلك السنة البقاء في الاستماع المستمر لمشاكل وهموم المواطن. و أضاف بان القانون الاساسي للتجمع يفرض على المنتخب عقد لقاءات دورية كل 4 اشهر مع المواطنين و المناضلين لتقديم و شرح المشاريع في البلديات او الولاية و الاستماع إلى انشغالاته و مشاكله للتكفل بها اما محليا او على مستوى القيادة و هذا ما ساهم في "استقرار الحزب".
و في رده على سؤال حول اللقاءات التي يقوم بها الامين العام للحزب مع الامناء الولائيين و مؤطري لجان الحزب (الشباب و المراة) بعدد من الولايات اشار شرفي انها "لقاءات مغلقة تخص امور تنظيمية و شؤون داخلية للحزب و تتضمن ايضا التوجيهات و التعليمات للمناضلين و المنخرطين في امور تخص سير الحزب و لكن ايضا الاستحقاقات القادمة.
و أضاف ان الامين العام يتطرق خلال هذه اللقاءات لاوضاع البلد الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و إلى اوضاع الحزب في الولاية و المشاكل التي يعاني منها المنتخب و الموطن في تلك الولاية و علاقة المنتخب بالتنمية و علاقة المنتخب بالادارة و المحيط محليا. و واصل بان هذه اللقاءات هي ايضا مخصصة لشرح القرارت التي خلصت اليها الدورة الخامسة للمجلس الوطني التي انعقدت في بداية الشهر الجاري.