الانتخابات القادمة تغذي خطابات الاحزاب السياسية التي تطالب بإجرائها في كنف "الشفافية"

الجزائر - كانت الانتخابات التشريعية القادمة المحور الاساسي للتحرك الميداني للأحزاب السياسية اليوم السبت للمطالبة بضرورة إجرائها في كنف "الشفافية ومنح الفرصة لكافة الاحزاب".
في هذا الاطار، أوضح الأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، في تجمع لمناضليه أنه لاينبغي التمييز بين الاحزاب الكبيرة والصغيرة لان قوة الحزب تكمن في "برنامجه ومدى ارتباطه بالقاعدة" داعيا الى المشاركة بقوة في الإستحقاقات المقبلة ل"صنع مستقبل ومصير الجزائر".
وحث السيد بن سالم في الكلمة التي ألقاها خلال تجمع لمناضليه الجميع على المساهمة في الحياة السياسية ل"تغيير المنكر والباطل وإقصاء الانتهازيين وتقديم المخلصين لهذه الانتخابات". وأعتبر المتحدث الإنتخابات بالمهمة الكبيرة لصنع رجال الغد من خلال تقديم واختيار الأكفاء والمخلصين لتحمل الامانة مطالبا بتمويل مراقبي الأحزاب في الإستحقاقات ل"ضمان شفافيتها والقضاء على التأويلات وإعطاء مصداقية أكبر لهذه الانتخابات".
أما السيد محمد السعيد الذي أنتخب رئيسا لحزب الحرية والعدالة (قيد التأسيس) خلال المؤتمر التأسيسي فقد دعا مناضلي حزبه الى عدم "الاستعجال" و عدم وضع الانتخابات التشريعية المقبلة كهدف لهم لأن "الانتخابات فرصة تتجدد" مشددا على ضرورة أن يضعوا نجاح الحزب نصب عينيهم.
إلا أنه حثهم من جهة أخرى على ا"لتحضير للدخول بقوة في الانتخابات المحلية القادمة" معتبرا أنها "ستكون فرصة لتكوين المناضلين الذين لا يملكون خبرة سياسية و سانحة لابراز الكفاءات من خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية".
و من جهة أخرى طالب المتحدث السلطات المعنية "بالتعامل مع جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة من حيث الدعم المادي" متطرقا في هذا الصدد الى "اختلاف السياق التاريخي الذي أسست خلاله الأحزاب القديمة عن الظرف الراهن و استفادتها من دعم مالي على خلالف الأحزاب الجديدة التي تعتمد على مواردها المالية المحدودة".
أما الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم فقد أكد من البويرة بأن حزبه ليس ضد نشأة الاحزاب الجديدة "مهما كانت طبيعة التيار الذي اتخذته". و أبرز السيد بلخادم أن "التعددية الحزبية هي ثراء للممارسة السياسية ومن شأنها خلق منافسة بين الأحزاب" مضيفا أن "هذا الثراء لا يخيف حزب جبهة التحرير الوطني عكس بعض الأحزاب التي تبحث عن "مكان تواجد في الخريطة السياسية المقبلة".
ونفى بلخادم وقوف حزبه وراء تعطيل نشأة بعض الأحزاب والإتهام الموجه للجبهة بشأن الممارسة السياسية الموصوفة ب"اللعبة المغلقة" من خلال التحالف الرئاسي قائلا أن "هذا التحالف عمل طبيعي من أجل توسيع دائرة تجسيد البرنامج وتمرير مشاريع القوانين في البرلمان بقصد إعطاء الإستقرار للعمل الحكومي من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية". وبشأن مكانة المرأة في المشهد السياسي قال السيد بلخادم أن حزبه "ظل دائما يعتقد بامتداد ذلك" لعملها أثناء الثورة منوها في ذات السياق بدور الشباب الذين يمثلون المستقبل ومطالبا المناضلين القدماء الأخذ بيدهم وتعويدهم على الممارسات السياسية داخل المؤسسات الإنتخابية والإبتعاد عن عقلية "الإستعلاء" على الشباب من أجل ضمان استمرارية العمل الناجع الموجه لمصلحة الجزائر أولا و آخرا. ووجه السيد بلخادم نداءا الى المواطنين للذهاب إلى الإنتخابات المقبلة وبقوة "بغية تشكيل خريطة سياسية جديدة تتوافق و تطلعات الشعب الجزائري". وفي الشأن ذاته قال السيد بلخادم لمناضلي حزبه أن عليهم التجند ل"تكون الترشيحات للإستحقاقات القادمة قائمة على أساس الكفاءة وليس على الولاء خاصة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة". وبدوره دعا رئيس جبهة العدالة و التنمية (قيد التأسيس) السيد عبد الله جاب الله الى "إحداث تغيير في المنظومة القانونية الجزائرية" حتى تتماشى مع التحول الديمقراطي التعددي الحالي.
وأضاف السيد جاب الله أن المنظومة القانونية الحالية "لا تزال كما كانت في ظل الحزب الواحد" و أنه لابد—على حد تعبيره—من "ثورة حقيقية في النظام القانوني حتى يتماشى مع التحول الديمقراطي الحالي في ظل تعددية حزبية". كما دعا في ذات السياق إلى "تغيير الذهنيات و تكوين نخبة ذات ثقافة ديمقراطية عميقة" من أجل "تحقيق تحول ديمقراطي تعددي صحيح".
ومن جانبها أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أن الاقتراع المقبل سيكون "مصيريا" لأن البلاد تمر بمرحلة "فاصلة بالنظر للتداعيات الدولية" بما فيها -كما قالت- "الازمة الحالية التي يمر بها النظام الرأسمالي". و أوضحت السيدة حنون أن "التداعيات الدولية و الأزمة الحالية التي يمر بها النظام الرأسمالي ستنعكس من دون شك على جميع الدول بما فيها الجزائر" داعية إلى "الاستعداد لمواجهة تلك التغيرات".
وانطلاقا من تلك المعطيات الحت مسؤولة حزب العمال على ضرورة "مناقشة مسألة الإنتخابات التشريعية المقبلة على ضوء الوضع السياسي الدولي الراهن." و أردفت السيدة حنون بالقول ايضا أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة ستكون "اختبارا سياسيا" لكون الجبهة الاجتماعية في حالة "غليان متواصل جراء التلاعبات السياسوية" و هذا ما يدفع - حسبها - إلى "ضرورة السعي لتدارك الأوضاع". ومن جهته، أعتبر السيد علي العسكري السكرتير الاول لجبهة القوة الاشتراكية في تجمع لمناضليه ببرج بوعريريج "الديمقراطية السلمية والعدالة الاجتماعية والتداول على السلطة من اهم الشروط التي تسمح باقامة ما سماه بالجمهورية الثانية في الجزائر". ودعا السيد العسكري من ناحية اخرى الى توسيع قاعدة النقاش والتشاور حول مسالة مشاركة او عدم مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة.