الساحة السياسية تشهد نشاطا مكثفا لبعض الأحزاب خلال اليومين الماضيين

الجزائر - شهدت الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين نشاطا مكثفا حيث نظمت خلاله بعض الأحزاب لقاءات تناولت مختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وتتزامن هذه الحركية السياسية التي عرفت ركودا خلال الفترة الأخيرة مع ميلاد حزب سياسي جديد أطلق عليه إسم "جبهة العدالة و التنمية" ومع حلول شهر رمضان في انتظار الشروع في تجسيد الإصلاحات الشاملة التي دعا اليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة -في سبتمبر المقبل.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم السبت أشغال دورتها الطارئة لمناقشة الوسائل الكفليلة بتنفيذ القرارات التي سيتم الاتفاق عليها في إطار تحضير الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 2012.
وفي كلمة له أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بان لا شيء يتم خارج هياكل الحزب في اشارة منه لمن يعرفون ب" التقويميين". وأوضح السيد بلخادم بانه " بالنسبة لحزبه "لا شيئ يتم خارج هياكله" (قسمات محافظات واللجنة المركزية). متابعا يقول انه بالنسبة للعمل السياسي في الساحة الوطنية "هناك من لديه مصلحة في تغذية الخلافات والشائعات داخل الحزب اليهم نقول لا شيئ يتم خارج ارادة جبهة التحرير الوطني".
"اما من هم في أحزاب أخرى ويعملون على انتقاد جبهة التحرير الوطني يضيف السيد بلخادم نقول لهم أنتم هيكل بلا روح و ستصبحون حزبا حقيقيا عندما تتوفر لكم هذه الروح". وبخصوص اشغال الدورة الاستثنائية للجنة فقد ابرز الامين العام للحزب انها ستركز على تقديم الاراء حول التحضير للانتخابات المقبلة مع الاخذ بالراي الغالب من اجل دخول المواعيد المقبلة تعزيزا لدور الحزب وموقعه.
أما الامينة العامة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون فقد شددت من ناحيتها في تدخلها في اجتماع لاطارات تشكيلتها السياسية لمنطقة الوسط اليوم على ضرورة الإعلان في أقرب وقت عن القرارات التي أفضت إليها المشاورات السياسية التي جرت ما بين ماي وجوان الماضيين, مؤكدة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إسقاطات "وخيمة" في ظل التداعيات الدولية و الوطنية. و أشارت السيدة حنون في هذا السياق الى أن تشكيلتها السياسية ترتقب الإعلان عن القرارات "المستعجلة" التي "من المفروض أن تعقب المشاورات السياسية" الأخيرة.معتبرة أن عدم القيام بهذه الخطوة هو بمثابة "إنتحار" للسلطة خاصة في ظل التداعيات الدولية و الوطنية التي تستدعي "بناء مؤسسات ذات مصداقية لإحداث القطيعة مع مؤسسات الحزب الواحد" حيث يكون بمقدور هذه المؤسسات الجديدة "الإستجابة لتطلعات المواطنين و إستباق الأحداث من خلال التخطيط لسياسات ناجعة".
كما استعرضت من جهة اخرى موقف حزبها من الملفات التي تميز الساحة الوطنية الإقتصادية منها و الإجتماعية متحدثة في هذا الاطار عن ندرة بعض الأدوية و هو وضع صنفته كنتاج ل "تنصل الدولة من مسؤولياتها في السابق مما أفرز ما أصطلح على تسميته ب (إقتصاد البازار).
من جهته، جدد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي في لقاء جمعه باطارات الحزب تمسك تشكيلته السياسية بالاصلاحات الشاملة التي دعا اليها رئيس الجمهورية. كما أبدى السيد شرفي استعداد التجمع ايضا في المشاركة بجدية في الجهود الرامية الى تدعيم أواصر الديمقراطية والتعددية وتكريس حرية التعبير وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
كما أكد تمسك حزبه بايجاد حلول لشريحة الشباب من خلال التكفل بانشغالاتها واشراكها بجدية في الشاطات السياسية.مبديا ايضا تمسكه باشراك المراة في المجال السياسي وكذا الاهتمام بقطاع الاعلام وموافقته لتعديل قانون الانتخابات على أن يضمن شفافية اكثر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وبخصوص منح الاعتمادات لاحزاب جديدة أكد السيد شرفي أن تشكيلته السياسية "لن تعارض ميلاد حزب اسلامي جديد ولكنها تقف ضد من كانوا متورطين في النشاطات الارهابية" " مشيرا الى أن حزبه يساهم في اطار التحالف الرئاسي لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية .
أما الأمين العام لحركة النهضة السيد فاتح ربيعي فقد أعلن رسميا يوم امس الجمعة عن التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للحركة لتحضير الانتخابات التشريعية و المحلية المقبلة لسنة 2012. و في كلمة له بهذه المناسبة أكد السيد ربيعي أن الحركة من خلال هذه اللجنة التي يترأسها عازمة على أداء دورها في "ترشيد" الحياة السياسية و توعية المواطن على أن "التغيير السلمي و الهادئ ممكن إذا توفرت الارادة لذلك".مؤكدا عزمها أيضا على الفوز في الاستحقاقات المقبلة "إذا توفرت شروط النزاهة و المنافسة الشريفة".
ودعا السيد ربيعي الى "التعجيل" عن اعلان نتائج المشاورات السياسية التي شاركت فيها الحركة (من 21 ماي الى 21 جوان اشرفت عليها هيئة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح) و كذا الاسراع في الاصلاحات.
وكان السيد عبد الله جاب الله قد اعلن اليوم ايضا عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلق عليه إسم "جبهة العدالة و التنمية". و يعتبر هذا الحزب السياسي الذي يترأسه السيد عبد الله جاب الله "إمتدادا لفكر و قناعات الحركات السابقة المتمثلة في حركتي النهضة و الإصلاح" التي ترأسهما قبل أن ينسحب تحت ضغط حركات احتجاجية داخل هذه الأحزاب. و تتلخص مجمل أهداف هذا الكيان السياسي على "جعل جهاز الحكم و الإدارة يتسم بالشرعية الكاملة و بناء مجتمع متشبع بتقاليد ثقافة الشورى و الديمقراطية".
كما يشمل برنامج عمل "جبهة العدالة و التنمية" -غير المعتمد بعد من قبل السلطات العمومية- الدعوة إلى التداول السلمي على الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة و كذا محاربة كل أشكال الظلم من خلال إزالة صور التعسف و المحسوبية في الإدارات.
و في كلمة ألقاها السيد جاب الله خلال التجمع التأسيسي لهذا الحزب اعتبر المعارضة من أهم أدوات تعزيز سياسة الدولة و تطويرها مؤكدا أن مهمتها تكمن في معارضة البرامج السياسية الفاشلة في ضمان حقوق و حريات المواطنين و ليس معارضة مؤسسات و هياكل الدولة .مشيرا إلى أن حزبه سيكون من "أول المساندين للنظام في حالة تحقيقه للأهداف المرجوة منه".