تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة: قانون الحصص .. مكسب رئيسي لدعم حقوق الجزائريات

باريس - إعتبرت الوزيرة المكلفة بالاسرة و قضايا المراة نوارة سعدية جعفر ان القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يعد "مكسبا رئيسيا" ضمن مسار دعم حقوق النساء الجزائريات.
و أشارت الوزيرة المنتدبة في حديث للجريدة الشهرية "ارابيز" في عددها الصادر في شهر فيفري ان "هذا القانون العضوي الذي يؤكد المادة 31 مكرر من الدستور سيدعم اشراك النساء في الفضاء السياسي خاصة على مستوى المجالس المنتخبة" موضحة ان هذا الاجراء الذي ستستفيد منه النساء بيما فيهن النساء المتواجدات في الخارج "سيستبق بالتاكيد التغيير الايجابي". و ترى جعفر ان النساء و خاصة الشابات منهن "عليهن اغتنام هذه الفرصة و دخول الممارسة السياسية و المواطنة قصد المساهمة في التنمية المستدامة".
و أضافت ان وضعية المراة عرفت في السنوات الاخيرة "تقدما ملحوظا" في مجال اعداد و تطبيق اعمال مميزة ذاكرة على وجه الخصوص المخطط العملي للاستراتيجية الوطنية لادماج و ترقية النساء او اطلاق البرنامج المشترك من اجل المساواة و استقلالية النساء. و ترى الوزيرة ان التصويت على الاصلاحات الاخيرة المتعلقة بالاحزاب السياسية و الحصة المخصصة للنساء في القوائم الانتخابية "ستحفز اكثر النساء على التجنيد السياسي" ملاحظة انه "لا يمكن ان يؤدي اصلاح تشريعي وحده للتغيير الذي نرجوه". و أكدت في هذا السياق ان الاحزاب السياسية و وسائل الاعلام و الحركة الجمعوية "لها دور تلعبه للتكفل بالظروف الملائمة لانجاح الاصلاحات المعتمدة و المساهمة في اقامة محيط يشجع على انجاح الاصلاحات الخاصة بترقية حقوق المراة في المجال السياسي".
و أوضحت جعفر "نأمل من خلال هذا التصور بلوغ عتبة الترشحات النسوية للانتخابات المقبلة التي ستفوق 30 بالمئة من المقاعد". و بخصوص الجدل حول نسبة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية اعتبرت الوزيرة بأن خصوصية مواضيع مثل هذا الموضوع "ترتكز عادة على إرث اجتماعي-ثقافي قديم يجعل النقاش حادا" مضيفة أن "الأهم يبقى عدم معارضة الخيار الديمقراطي و الاحترام الدائم لصوت الأغلبية". و فيما يتعلق بالأعمال الرئيسية الواجب القيام بها لضمان تحسيس أحسن فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين أوضحت انه "ينبغي علينا بذل جهود كبيرة لتحسين هذا التحسيس قصد ترقية تكافؤ الفرص" مشيرة إلى أنه السبب الذي يجعل قطاعها يضع هذا التحسيس "محورا استراتيجيا" لمخطط عمله و مسجلة بأن هذا التحسيس "يستدعي التربية ضمن الأسرة و المدرسة".
و خلصت الوزيرة إلى القول "ينبغي أن نعترف بأن إصلاح المنظومة التربوية يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التحسيس لمبادئ المساواة لاسيما من خلال مراجعة الكتب المدرسية و القضاء على النماذج المقولبة هنا و هناك. (...) انها مسائل اجتماعية تهم الجميع".