سورية: تحديد يوم 26 من فبراير موعدا للاستفتاء على الدستور و العرب يسعون إلى قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة

الجزائر - حدد الرئيس السوري بشار الأسد في مرسوم تشريعي يوم 26 من شهر فبراير الحالي موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد في حين سيطرح غدا الخميس مشروع القرار العربي الجديد حول الوضع في سورية على الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت في ظل اوضاع ماساوية تنذر بعواقب وخيمة.
وفي وقت سابق أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتحديد 26 من فبراير موعدا للاستفتاء على الدستور الجديد حسبما افادت وكالة الأنباء السورية (سانا). وأعلنت وسائل الاعلام السورية أن الدستور الجديد الذي يقوم على التعددية الحزبية سيطرح للاستفتاء في 26 فبراير الحالي. وكانت اللجنة الوطنية المكلفة باعداد مشروع دستور جديد لسورية قد استقبلها الرئيس الأسد يوم الأحد وتسلم منها نسخة من مشروع الدستور الجديد.
وعقب اللقاء أكد الرئيس الأسد أنه "حالما تم إقرار الدستور الجديد تكون سورية قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد الذي سينقل البلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب تحقق ما نطمح إليه جميعا من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلا مشرقا للأجيال القادمة". وكان الرئيس السوري أصدر في 16 أكتوبر من العام الماضي قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
ويأتي إنشاء اللجنة لصياغة دستور جديد استجابة لمطالب شعبية حيث يعترض البعض على مواد من الدستور وخاصة المادة الثامنة التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع. وحدد مشروع الدستور الجديد مدة الولاية الرئيس بسبع سنوات ولولايتين ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط في حين حدد الدستور الحالي مدة الولاية بسبع سنوات تاركا عدد مرات تجديدها مفتوحا ويتألف الدستور الجديد من (157) مادة. وحسب الدستور الجديد سينتخب الرئيس من الشعب مباشرة لولاية مدتها سبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط.
ولقي مشروع الدستور الجديد في سورية ترحيبا من روسيا حيث قال وزير الخارجية سيرغى لافروف ان مشروع الدستور الجديد الذي تحدد موعد الاستفتاء عليه فى 26 فبراير ويخلو من ذكر اي دور قيادى لحزب "البعث" الحاكم هو موضع ترحيب و خطوة الى الامام. و أوضح لافروف "نامل فى ان يتم اعتماده" مضيفا ان دستورا جديدا يضع حدا لهيمنة حزب سياسى واحد فى سورية خطوة الى الامام". وعلى النقيض من ذلك أعلنت هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطنية المعارضة في سورية رفضها المشاركة في الاستفتاء المقبل على مشروع الدستور الجديد.
ونقلت مصادر اعلامية عن المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم قوله "لن نشارك في الاستفتاء على الدستور الجديد ولا في الانتخابات القادمة" مؤكدا أن "الأولوية لوقف العنف والقتل واطلاق سراح المعتقلين". وبخصوص الأسباب لعدم المشاركة في الاستفتاء ولاسيما وان المادة الثامنة -التي تعتبر حزب البعث حزبا قائدا للدولة والمجتمع- لم تعد موجودة في مشروع الدستور الجديد قال المعارض السوري " لسنا بصدد مناقشة مواد الدستور ونحن الان نمر بأزمة وعلينا حل الازمة وتوفير البيئة المناسبة لاجراء استفتاء" موضحا أن غالبية قوى المعارضة ترفض المشاركة في الاستفتاء.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت عن رغبتها في أن تتلاءم الانتخابات والمعايير الديمقراطية في سورية عقب الاستفتاء الدستوري. وأوضحت أن "اتصالات موسكو مستمرة مع جامعة الدول العربية بهدف تحديد الطرق المشتركة في إطار التعاون المستقبلي على المسار السوري". وأضافت الخارجية الروسية أن "موسكو ستدرس بعناية القرارات المتخذة من قبل جامعة الدول العربية انطلاقا من مواقفها المبدئية التي تهم وقف أي شكل من أشكال العنف وإجراء حوار وطني شامل بدون شروط مسبقة واحترام سيادة الجمهورية السورية ومنع التدخل الأجنبي في شؤون هذا البلد".
وفيما يتعلق بمشروع القرار العربي حول سورية أعلن دبلوماسيون أمميون بنيويورك أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت غدا الخميس على مشروع قرار حول الوضع في سورية والذي يدعم الخطة التي طرحتها جامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة الجارية منذ نحو 11 شهرا, غير أنه لا يتضمن ما يتعلق بالدعوة التي أطلقتها جامعة الدول العربية مؤخرا والتي تتعلق بنشر قوات حفظ سلام في سورية. ويدعو مشروع القرار الحكومة السورية وفقا لخطة عمل جامعة الدول العربية الى وقف أعمال العنف وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين وسحب جميع القوات السورية العسكرية والمسلحة من المدن والبلدات وإعادتها إلى ثكناتها وضمان حرية التظاهر السلمي والسماح بالوصول الكامل ودون عوائق والحركة لكل مؤسسات الجامعة العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية للوقوف على حقيقة الوضع.
وأوضح الدبلوماسيون إن النص المزمع التصويت عليه يشبه إلى حد كبير نص مشروع القرار الذي أخفق اصحابه في تمريره في مجلس الأمن الدولي منذ أيام نتيجة لاستخدام كل من روسيا والصين حق النقض"الفيتو". وكان مشروع قرار عربي -أوروبي اجهض مؤخرا بمجلس الأمن بشأن الأزمة السورية اثر استخدام كل من روسيا والصين حق النقض "فيتو". ورأت كل من روسيا والصين أن مشروع القرار السابق "غير متوازن" وقد يؤدي في حالة الموافقة عليه إلى تدهور الوضع وتعقيده في سورية وربما يخلف تعقيدات لا داعي لها في منطقة الشرق الأوسط على الأمد الطويل.
وعن الاوضاع الامنية ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "مجموعة ارهابية مسلحة" فجرت اليوم خطا لنقل النفط في منطقة بين بابا عمرو والسلطانية بمحافظة حمص (165 كم) وسط سورية يؤمن مادة المازوت لدمشق والمنطقة الجنوبية. وأوضحت الوكالة أن الخط المستهدف يتبع لشركة محروقات حمص وهو يغذي خزانات /عدرا/ التي تساهم بتأمين مادة المازوت لدمشق والمنطقة الجنوبية.
وقتل ايضا 16 مواطنا سورية بينهم خمسة عسكرين اثنان منهم من الضباط في الاشتباكات التي وقعت امس الثلاثاء في بلدة الاتارب بريف حلب بين قوات الجيش السوري ومسلحين وفق ما اعلنته مصادر اعلامية اليوم. وذكر مصدر رسمي سوري أن " الاشتباك أسفر عن مقتل العقيد عصام إبراهيم والملازم أول لؤي عيسى وثلاثة عناصر آخرين ومقتل تسعة مسلحين وجرح عدد آخر معظهم من من محافظة إدلب".