تأميم المحروقات كان سندا للسيادة الوطنية

الجزائر - عزز تاميم المحروقات سنة 1971 سيادة الجزائر مكرسا ارادة الجزائريين في استرجاع ثرواتهم الطبيعية والتحكم بصفة كاملة في استغلالها حسبما اكده اليوم الاربعاء لونيس عمار العضو السابق في الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء.
بقطع النظر عن طابعه السياسي فقد جاء هذا القرار التاريخي - يضيف لونيس في تصريح ل (واج) بمناسبة الذكري المزدوجة لتاميم المحروقات وتاسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين- ليختتم مسارا طويلا مهد لاسترجاع الثروات الطبيعية من خلال تاميم المناجم سنة 1966. فقد سبقت هذا القرار الذي تم الاعلان عنه في 24 فبراير 1971 اجراءات اخري من نفس الطابع تمثلت في امتلاك شبكة التوزيع او نقل المصالح التي كانت بحوزة الشركات الاجنبية علي حد تصريح هذا النقابي.
وقال "اذا كان هذا القرار بمثابة مفاجاة لدي البعض واثار ردود فعل قوية لدي اطراف اخرى كانت متمسكة بالحفاظ علي مصالحها فان الجزائريين الذين كان لهم الفضل في اصادره قد فكروا فيه مليا قبل اتخاذه" مشيرا الى ان الدولة الجزائرية كانت مصممة على استرجاع سيادتها الوطنية كاملة غير منقوصة جاعلة من تاميم المحروقات اولوية الساعة". ويتذكر لونيس الذي كان حاضرا يوم الاعلان من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين عن قرار تاميم المحروقات في 24 فبراير كيف كانت ردود فعل العمال الاجانب في الحقول النفطية "حيث انهم غادروا فورا مواقع الانتاج وهم يظنون ان الابار لن تشتعل ثانية بعد رحبلهم". "وقد فعلوا ذلك متجاهلين تصميم العمال الجزائريين على رفع التحدي لتمكين الصناعة الجزائرية للمحروقات من المضي قدما علما -حسب هذا النقابي السابق- ان عددا قليلا من الجزائريين كانوا يتمتعون في تلك الحقبة بالخبرة اللازمة.
و أكد لونيس عمار "ان الارادة القوية التي كانت تحذونا لاسترجاع ثرواتنا الطبيعية جعلتنا ننجح في مواصلة الانتاج" ملاحظا ان الدولة "وعيا منها بصعوبة العملية اتخذت من هذه المسالة شغلها الشاغل واستثمرت كل ما لديها من امكانيات لتكوين الاطارات". وقد لعبت الفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء "دورا محوريا" في عمليات التجنيد : "فور الاعلان عن قرار تاميم المحروقات- يقول لونيس- عقدت الفدرالية اجتماعا لدراسة تبعات هذا القرار وما يجدر القيام به. وهكذا دعونا الجزائريين العاملين في الحقول النفطية الى الصمود واسسنا لجانا لليقظة".
وامام هذا التحدي التقني المتمثل في الاحلال محل الشركات الاجنبية المتعددة الجنسيات استطاع الجزائريون ان يواجهوا الرهان وان ينيروا الطريق امام بلدان اخري. فبعد ان كانت من البلدان الاوائل التي نجحت في تاميم محروقاتها في 24 فبراير 1971 جاء دور العراق في 1972 ثم ليبيا في 1973 البلد الذي امم 5 شركات انجليزية وامريكية للنفط.