الذكرى ال41 لتأميم المحروقات: استمرارا لمسار الاستقلال

الجزائر- أعلنت الجزائر منذ 41 سنة خلت عن تأميم المحروقات الذي يعد قرارا تاريخيا عزز المسار الشامل للاستقلال الوطني و فتح الطريق أمام الورشات الكبرى للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
و قد عبد هذا القرار الذي أعلن عنه الرئيس الراحل هواري بومدين يوم 24 فبراير 1971 بدار الشعب بالجزائر العاصمة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يحتفل بالذكرى ال15 لانشائه عبد الطريق أمام مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للوطن. كما تعلق القرار ايضا بحصول الجزائر على حصة 51 بالمئة من حصص الشركات الفرنسية التي كانت تنشط بجنوب الوطن. من جهة أخرى تم ادراج كل الحصص المنجمية المرتبطة بحقول الغاز الطبيعي و كذا كل الحصص التي تمتلكها شركات نقل المحروقات في اطار هذا القرار الاستراتيجي.
في هذا الصدد صرح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و انشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقول "لقد دخل يوم 24 فبراير 1971 المجيد تاريخ بلادنا من أوسع الأبواب حيث أعلنا فيه قرار تأميم المحروقات مؤكدين بكل قوة استمرار المسار المؤدي إلى اكتمال الاستقلال الوطني".
و أردف رئيس الجمهورية في رسالته يقول "كما أكدنا في ذلك اليوم ومن جديد ثقتنا العميقة في مقدرة الشباب الجزائري على استلام مصير صناعة حساسة وتكنولوجيا جد متطورة" مشيدا بالاطارات الشابة الجزائرية التي رفعت تحدي تحمل نتائج هذا القرار و ضمان الاستمرارية غداة انسحاب الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت تعمل بآبار البترول والغاز بالجنوب الجزائري.
و اضافة الى الاهداف السياسية و الاقتصادية فقد سمح تأميم المحروقات أيضا للشركة الوطنية الفتية لنقل و تسويق المحروقات (سوناطراك ) بولوج الساحة الاقليمية و الدولية لتصبح في ظرف اقل من أربع عشريات أول شركة افريقية و الثانية عشرة عالميا. و قد تمكنت الشركة التي تحتفل السنة المقبلة بالذكرى الخمسين لانشائها بسرعة و بفضل مهندسيها و عمالها الشباب من استئناف انتاج البترول و الغاز بالحقول الواقعة جنوب الوطن. كما حققت الشركة من خلال الجهود و التضحيات التي قدمها عمالها خلال ال41 سنة الماضية "مكانة هامة" الى جانب الشركات العملاقة في مجال البترول سواء في مجال التنقيب أو الانتاج و التسويق.
و من جهة أخرى تبقى الجزائر من خلال سوناطراك تمتلك أكبر حصة في كافة الاستثمارات الوطنية و الأجنبية في الحقول البترولية و الغازية للبلد. و تم صدور أول قانون حول المحروقات في 1986 أي بجيل بعد استرجاع السيادة الوطنية على هذا القطاع الطاقوي. و يسمح هذا القانون الذي تم تعديله في 1991 بفتح السوق الجزائرية للمحروقات أمام الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود شراكة مع سوناطراك لتنقيب و استغلال الحقول المنجمية إلى جانب النقل و التسويق دون فقدان السيادة على الثروات الوطنية كون الجزائر لا تزال تسيطر على كافة مواردها.
و هكذا تمثل حصة الشركاء الأجانب من 10 إلى 12 بالمئة من ايرادات سوناطراك الناجمة عن صادرات الغاز و البترول. و من جهة أخرى كانت الإجراءات المتضمنة في قانون 2005 حول المحروقات و الذي تم تعديله سنة من بعد ترمي خاصة إلى تكييف التشريع الساري المفعول مع التحولات الجارية على مستوى سوق الطاقة الدولية و تعزيز تسيير الموارد الوطنية قصد الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. و في هذا الصدد اصبح مجمع سوناطراك يمتلك حصة أكبر (51 بالمئة على الأقل) في اتفاقات التنقيب و استغلال و نقل المحروقات.
و سمح تحيين الإطار القانوني للجزائر بتعزيز سيطرتها على موارد المحروقات و الحفاظ على مكانة سوناطراك المهمينة في المجال المنجمي الوطني. و أكد الوزير المكلف بالقطاع يوسف يوسفي أن المراجعة المقبلة لهذا القانون الذي تعتزم وزارة الطاقة و المناجم القيام بها و التي ستركز أساسا على الجانب الجبائي لن تمس مبدأ 49/51 بالمئة.