ملتقى بمدينة نيم حول حرب التحرير الوطنية: ردود افعال حاقدة من الحالمين ب"الجزائر فرنسية"

باريس - مافتئت الحملة الحاقدة التي يشنها الحالمون بالجزائر-فرنسية ضد الملتقى حول تواجد و نشاط جبهة التحرير الوطني خلال حرب التحرير الوطنية المبرمج يومي 10 و 11 مارس المقبل بمدينة نيم الفرنسية في إطار الذكرى 50 لاستقلال الجزائر تتزايد من أجل الحيلولة دون انعقاده بحجة الرزنامة الانتخابية.
و يجري الملتقى بمبادرة من مجموعة تضم جمعية جزائرييي لانغدوك- روسيون و لافيرون و فرنسا-الجزائر و فرنسا- فلسطين تضامن و النقابة العامة للعمال غارد (جنوب فرنسا) و حركة السلام بنيم او متضامنون 30.
و قد قام غاربريال مان رئيس الاتحاد النقابي للدفاع عن مصالح الفرنسيين المرحلين من الجزائر المنبثقة عن منظمة الجيش السري باشعار الرئاسة الفرنسية ووزارة الداخلية و محافظ منطقة غارد و مجموعة من منتخبي اليمين و اليمين المتطرف من أجل المطالبة بمنع تنظيم هذا الحدث. و أكد في هذا الصدد انه "اذا لم يتم الغاء هذا الملتقى فان الكثير منا سيتظاهر" مهددا باستدعاء المجموعات التي لا زالت تحن للجزائر-فرنسية مشيرا إلى ان مسعاه "لا يكتسي طابعا سياسيا" حتى وان اشار إلى تعاطفه مع رئيسة الجبهة الوطنية مارين لوبين.
أما كاتب الدولة لدى وزير الدفاع و قدماء المحاربين مارك لافينور المكلف ايضا بملف الحركة فقد صرح ان "الدولة لم تقدم اي مساعدة او دعم لهذه التظاهرة" و طالب "بتقديم شهادات صوتية او بالصورة و الصوت لفرنسيين عادوا من الجزائر او الحركة خلال تلك النقاشات".
و كان محافظ منطقة غارد هوغ بوزيج قد اشار قبل ذلك إلى انه ليس هناك "اي مساعدة او دعم من الدولة من أجل تنظيم هذا الملتقى". و في معرض رده على سؤال لواج حول هذا الموقف القوي اشار المؤرخ جيل مونسيرون إلى ان طلبات المنع و الاحتجاجات الأخرى على هذا الملتقى "تؤكد موقف بعض فئات المجتمع الفرنسي الرافض لاي فكر ناقد للاستعمار".
و تابع يقول انه "في الوقت الذي يتجه الحراك العام في فرنسا سيما لدى الاجيال الشابة باتجاه ارادة تعريف و فهم اكبر للصفحة الاستعمارية من التاريخ الفرنسي التي كانت فيها حقوق الانسان مهضومة من نظام جائر و ظالم فان بعض الاوساط قد بقيت متمسكة بوهم +الاستعمار الايجابي+.
و ذكر المؤرخ في هذا الصدد بان عمدة نيس قد سعى مؤخرا إلى منع ملتقى من تنظيم الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان حول الذكرى 50 لاستقلال الجزائر الا انه لم ينجح و الذين حاولوا اعاقته قد اضطروا إلى مغادرة القاعة بمحض ارادتهم لانه لم يكن لديهم اي سبب مقنع للاعتراض على المتدخلين الذين جاؤوا من جامعات فر نسية و جزائرية. كما أكد جيل مونسيرون ان "الامر الخطير في ذلك" هو ان السلطات العمومية تستجيب لتلك المطالب التي تعد "مخلفات لماضي قد ولى" مضيفا انه "لاسباب انتخابية و سياسوية تسعى الحكومة الفرنسية إلى ارضاء تلك الاوساط مع ان التوجه العام للمجتمع الفرنسي لا يسير في ذلك الاتجاه".
في ذات السياق أكد المناضل المناهض للاستعمار أونري بويو في حديث لواج انه من خلال هذه المحاولة لمنع تنظيم ملتقى نيم "نشهد سيناريو جديد مشابه لذلك الذي وقع في نيس" منذ ايام فقط "بمباركة رسمية من رئيس الجمهورية ساركوزي و وزرائه الذين هم بصدد اعادة الاعتبار للنشطاء السابقين في منظمة الجيش السري و الجزائر-فرنسية". و أضاف ان "الامثلة اصبحت كثيرة خلال السنتين الماضيتين" مشيرا إلى ضحايا مظاهرات شارع ايزلي في 26 مارس 1962 "الذين اصبحوا +اموات من أجل فرنسا+ بينما +هم ماتوا من أجل منظمة الجيش السري ضد فرنسا+ من خلال محاولة اعاقة وقف اطلاق النار الذي تم توقيعه اسبوعا قبل ذلك" كما أكد ان الامر نفسه ينطبق على مشروع تحويل رماد الجنرال بيجار إلى مقبرة الانفاليد.
و تابع بويو يقول "ان الارادة المبيتة في خطاب باربينيون في 29 جانفي الاخير و الذي قراه وزير الدفاع جيرار لونغي برفض اي اعتراف او ادانة جميع الجرائم التي اقترفت باسم فرنسا تجاه الشعب الجزائري تعد مثالا اخر عن +الجزائر فرنسية+ معتبرا ان "هذا المسعى الاستعماري غير مقبول و يعد اهانة للجزائريين". و خلص في الاخير إلى ان "هؤلاء الحالمين بالجزائر فرنسية من خلال الدعم الرسمي و منظمة الجيش السري يريدون الان فرض نقاش واحد يتمثل في الاعتراف ب"الدور الايجابي للاستعمار الفرنسي فيما وراء البحر سيما في شمال افريقيا و هم ينوون القيام بكل ما بوسعهم للحيلولة دون التطرق لهذا الماضي الماساوي".