المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب و مكافحتهما

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبرايرسنة 2005 و المتعلق ب"الوقاية من تبييض الأموال و الإرهاب و مكافحتهما".
و تم التصويت على مشروع القانون في جلسة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز. و بالمناسبة أكد بلعيز أن مشروع القانون جاء "ليستجيب لمقتضيات مواكبة التعاون الدولي فيما بلغه من تطور و تقدم بشأن الوقاية من هذه الجرائم الخطيرة و محكافحتها".
و أشار الوزير في سياق متصل الى أن الجزائر "كانت من أولى الدول التي سنت تشريعات و نصوص خاصة بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب وفاء بالتزاماتها الأممية في مجال مطابقة عدتها التشريعية مع ما صدقت عليه من صكوك".
و بعد أن ذكر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في اطار مكافحة تمويل الارهاب و مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية أكد السيد بلعيز أن "ما طرأ حولها على الصعيد الدولي من تطور لآليات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب بات يتطلب منا مسايرة هذا التطور و إدراج تلك الآليات في التشريع الوطني".