تشريعيات: الحركة الجمعوية تبدي استعدادها لتحسيس الشباب بأهمية المشاركة في التشريعيات المقبلة

أبدى العديد من رؤساء الجمعيات الوطنية إستعدادهم للقيام بحملة تحسيس بين مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب بمدى أهمية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة معبرين في نفس الوقت عن تخوفهم من "إنسياق بعض هذه الجمعيات وراء أحزاب سياسية لأسباب إديولوجية ومالية".
و دعا مسؤولو هذه التنظيمات في تصريحات لواج إلى ضرورة قيام هذه الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني بتسطير "برنامج ميداني" يستجيب للتطلعات المختلفة لفئة الشباب لاستقطاب أكبر عدد ممكن منه من جهة و"تفادي تجاهله" للقضايا الوطنية الهامة من جهة اخرى. وفي هذا الصدد أوضح رئيس الفيديرالية الوطنية للحركة الجمعوية عبد المجيد سالمي أن العمل التحسيسي و التطوعي هو من "صميم المهام الموكلة للجمعيات".
و أضاف أنه لقيامها بهذا الدور "لابد من تكيفها" مع المتطلبات الراهنة وفق التغيرات التي يعرفها المجتمع في مختلف المجالات مشيرا في هذا الإطار إلى "ضرورة إنسجامها مع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات الصادر مؤخرا". و أوضح المتحدث أن الفيديرالية الوطنية للحركة الجمعوية نظمت برنامجا وطنيا يشمل العديد من النشاطات يدوم لغاية الموعد الإنتخابي القادم يتم خلاله "دعوة الشباب بشكل خاص" لممارسة واجبه الإنتخابي "بغض النظر عن توجهاته السياسية".
وقال سالمي أن الفيديرالية تضم 7500 منخرط على المستوى الوطني بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات المنتمية إليها حيث من المزمع أن تقوم بتنشيط عدة ندوات إلى جانب تكثيف العمل الجواري لاسيما من خلال رؤساء الأحياء. و أضاف أن الأحزاب السياسية "مطالبة" هي الأخرى بتقديم ضمانات "ملموسة" للشباب للإستجابة لمطالبه "المشروعة" و أخذها بعين الإعتبار وهي العوامل التي من شأنها تشجيع هؤلاء الشباب للإنخراط في العمل السياسي.
من جانبها إعتبرت رئيسة الحركة النسائية للتضامن مع الأسرة الريفية سعيدة بن حبيلس أن الوضع الحالي للجمعيات "لا يسمح لها القيام بدورها على أكمل وجه" كوسيط إجتماعي و "محفز قوي" للتشريعيات المقبلة في ظل "تحزب أغلب هذه الجمعيات". و أضافت أنه عوض أن تكون الجمعيات "ضمير المجتمع" و "الصدى" لإنشغالات فئاته من شباب وشيوخ "إنساقت" وراء أحزاب معينة في "ظل تهافت" الأحزاب على استمالة الجمعيات عن طريق "تقديم دعم مالي لها" بالرغم من أن القانون "يمنع ذلك منعا باتا" معتبرة أن هذا الأمر يشكل "خطرا كبيرا" على نشاطها و يجعل مواقفها "مقيدة" بمواقف الحزب الذي يؤثر فيها. و أكدت بن حبيلس أن الجمعيات التي حافظت على إستقلاليتها الإديولوجية و المالية وعلى طابعها الجمعوي هي الوحيدة القادرة على القيام بدورها التحسيسي على أكمل وجه.
أما رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب عبد الكريم عبيدات فأوضح من جانبه "صعوبة" هذه المهمة الموكلة للجمعيات مشيرا إلى أن الشباب الجزائري "يعي جيدا الخطاب الحيادي و الخطاب المبني على أغراض حزبية". و قال عبيدات أن منظمته متواجدة في 48 ولاية و أن أول نشاط ستقوم به في هذا الإطار سيكون من ولاية ميلة من خلال ندوة للتعريف بدور النائب و أهمية الإنتخابات. بينما أكدت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة جعفري شائعة بدورها على "أهمية" الحركة الجمعوية و وسائل الإعلام "للتحسيس" بأهمية الموعد الإنتخابي القادم و "ترسيخ" مبادىء المواطنة بشكل عام.
ودعت رئيسة هذا المرصد الذي يعد هيئة إستشارية للحركة الجمعوية إلى "تشجيع هذه الجمعيات" على أداء مهامها في جميع المجالات لاسيما فيما يتعلق بتسيير شؤون المجتمع وتربية الأجيال. كما أكدت جعفري أن للمرأة "دور فعال" في جميع الميادين لذا يقع على عاتق هذه الجمعيات بمختلف أنواعها "مسؤولية كبيرة" لتحسيسهم بأهمية الإنتخابات المقبلة وضرورة المشاركة فيها. من جانبها دعت رئيسة جمعية المرأة في إتصال نفيسة لحرش إلى وجوب تقديم المساعدات للجمعيات حتى يتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه بما في ذلك توفير مقرات لها للتجمع.
و أضافت نفيسة أنه بالرغم من أن القانون الجديد للجمعيات "أعاد الإعتبار" لدور الجمعيات كفضاء للوساطة بين السلطات العمومية و المواطنين إلا أن مسألة التحسيس هي "مسألة تهم الجميع أحزاب و جمعيات". و علم لدى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أنه توجد في الجزائر أكثر من 80.000 جمعية معتمدة منها أكثر من ألف جمعية ذات طابع وطني تنشط في كافة مجالات الحياة. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد ألح في خطابه للأمة يوم 15 أفريل على أهمية رد الإعتبار للجمعيات ك"فضاءات للوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية".
كما دعا في ذات المناسبة الحركة الجمعوية إلى "تكثيف المبادرات في إطار مهامها". أما في خطابه الموجه للأمة يوم 23 فبراير بوهران بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين فقد أكد رئيس الجمهورية بأن "المسؤولية الأكبر تعود إلى الأحزاب في قدرتها على تجنيد شرائح واسعة من الشعب و على تعبئة الناخبين و كسب أصواتهم فضلا عن الحركة الجمعوية التي يجب أن تضطلع بدورها الحيوي في تأطير المواطنين وتوعيتهم (...) و تحسيسهم بأهمية هذا الإقتراع وجدواه".