منظمة "محققون بلا حدود" تشير إلى مخاطر مراقبة الاطلاع على المواقع الالكترونية باسم مكافحة الإرهاب

أعربت منظمة "محققون بلا حدود" عن "قلقها" بشأن تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اقترح امس الخميس معاقبة أي شخص يعتاد الإطلاع على مواقع الأنترنت التي تدعو إلى الإرهاب و العنف.
و قالت هذه المنظمة غير الحكومية أنه "بعيدا عن أي دفاع عن مواقع الإرهابيين نرى أن تصريحات رئيس الجمهورية التي جاءت تحت تأثير إحساس يمكن تفهمه أخطأت في الهدف باتهام الأنترنت" معتبرة هذا الحل "مبالغ فيه قد يؤدي إلى تعميم مراقبة لشبكة الإنترنت مما قد يشكل تهديدا للحريات الفردية بإشراك متعاملي الأنترنت في عملية تحديد الأشخاص الذين يزورون المواقع المشبوهة".
و كان الرئيس الفرنسي في أعقاب رده على حادثة تولوز قد شدد من لهجته بتصريحه حول "معاقبة بموجب القانون كل شخص يتردد على زيارة المواقع التي تروج للإرهاب أو التي تدعو إلى العنف".
و إعتبرت منظمة "محققون بل حدود" أن اقتراح الرئيس قد "تكون له انعكاسات سلبية على حرية الاستفادة من الإعلام عبر الأنترنت" مضيفة أن حماية "الأمن القومي أمر ضروري لكن الوسائل المقترحة ليست في محلها و من شأنها أن تهدد الحقوق الأساسية".
كما ترى المنظمة ان مثل هذه التدابير قد "تكون لها عواقب وخيمة على صحفيي التحقيقات و الدراسات التي تقومون بها حول الإرهاب" و قالت في هذا الصدد "كيف يمكن التحقيق حول التيارات الإسلامية عبر الأنترنت و مواقع التوصل الاجتماعي دون الإطلاع على وسائل تواصلها و كيف يمكن القيام بمعاينة أمام معاقبة القانون لمجرد الإطلاع على موقع تحت الرقابة".
و لا يحظى هذا الاقتراح بمساندة كل الطبقة السياسية حيث يرى فرانسوا رابسامن مسؤول الأمن في فريق مرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا هولاند ان الرئيس الفرنسي "يطرح نفس المسائل و نفس الوعود" التي كان قد طرحها سنة 2005 خلال اعتداءات لندن. من جهتها إعتبرت ايفا جولي مرشحة "الخضر" للرئاسيات أن فرنسا تملك "الترسانة القانونية الكفيلة بقمع و مواجهة الأعمال الإرهابية و المشكل لا يكمن في إضافة ترسانة تشريعية و إنما في تطبيق ما نملكه".