جرائم استعمارية: منتدى فرنسا-الجزائر يستوقف مجددا المترشحين للرئاسيات في فرنسا

استوقف منتدى فرنسا-الجزائر تجمع مستقل و غير سياسي يضم اشخاصا و منظمات تامل ترقية مكانة الفرنسيين-الجزائريين في المجتمع الفرنسي مجددا المترشحين للرئاسيات الفرنسية حول اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية.
و يكمن الغرض من هذا التذكير قبل حوالي عشرة أيام من الاقتراع في معرفة مواقف المترشحين للرئاسيات الفرنسية من الاستعمار و الاشارة الى أنه " على فرنسا التي من المفروض ان تكون بلد حقوق الانسان الذي يريد تجريم عدم الاعتراف بابادة الأرمن ان تمنحنا الحق في مطالبتها بالاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها طيلة 132 سنة من الاستعمار في الجزائر" حسبما اشار اليه رئيس المنتدى فريد ياكر خلال لقاء متبوع بنقاش نظم مساء يوم الخميس بباريس.
كما أكد نفس المسؤول قائلا " ان غرضنا يتمثل و بكل بساطة في مطالبة فرنسا بتحمل مسؤولياتها حتى تتمكن من حفظ ماء وجهها والمساعدة على تحقيق الانسجام الوطني لأن مئات الآلاف من الأشخاص ينتظرون هذا الاعتراف من أجل تقارب أفضل و تهدئة النفوس ".
و من جهته صرح المناضل المناهض للاستعمار هنري بويو أن فرنسا لم تعترف الى حد الآن بطبيعة الاستعمار و نتائجه بقوله ان " الأسوء من ذلك أنه منذ سنة 2002 سجلنا رغبة في اعادة الاعتبار للاستعمار من خلال قانون 23 فبراير2005 و هو قانونا يجب الغاؤه" و كذا بالتكريمات الرسمية التي " تخصها فرنسا باستمرار" لمجرمي منظمة الجيش السري".
كما انتقد المشاركون مختلف القوانين الفرنسية التي تقضي بالعفو عن مجرمي الحرب حيث ذكر رئيس الجمعية باسم الذاكرة مهدي لعلاوي بصدور ستة قوانين عفو من سنة 1962 الى غاية عهدة الرئيس جاك شيراك منها قانون 23 فبراير 2005 الذي ينص في مادته 10 على تعويض مجرمي منظمة الجيش السري. و الى غاية 2012 حسب نفس المتحدث " يتم تعويض هؤلاء الاشخاص من خلال دفع معاشاتهم و العفو عن جرائمهم".
و بالنسبة لهذا الكاتب والمخرج فانه ما يطالب به اليوم هو العدالة و في هذه الكلمة هناك معرفة الجرائم الاستعمارية و الاعتراف بها معربا عن "اسفه" لكون سنة 2012 بعد مرور خمسين سنة من استقلال الجزائر " لا تكون الفرصة الوحيدة بالنسبة للحكومة الفرنسية لارساء جسور الأخوة".
و في استمارة اسئلة وجهت للمترشحين للرئاسيات الفرنسية في مارس الماضي اعتزم منتدى فرنسا-الجزائر جلب الانتباه و توضيح النقاش الانتخابي حول عدد من المواضيع التي يريد اعطائها الأولوية ومنها موضوع الذاكرة. و حول هذه المسألة أكدت الجمعية أنه " يجب على فرنسا أن تعرف بأنها مارست سياستها الاستعمارية خلافا لمبادئها الجمهورية المتمثلة في الحرية و المساواة و الأخوة" مضيفا أن " الاعتراف بالجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية قد تسمح لبلدنا بطي صفحة الماضي و التطلع الى المستقبل".
كما طالب المنتدى باعادة الأرشيف مشيرا الى أنه في سنة 1962 غادرت فرنسا الجزائر حاملة معها الأرشيف المدني لهذا البلد مما ارغم السلطات الجزائرية على القيام بعمل جبار من أجل استعادته و جعل عملية وضع ادارة للبلد المحرر صعبة.
و ضمن استمارة الاسئلة الموجهة للمترشحين قدم المنتدى اقتراحات يأمل ان يدرجوها في برامجهم الانتخابية من بينها الاقتراح الذي دعا فيه المنتدى الى الاعتراف بجرائم الدولة المرتكبة على التراب الفرنسي في 1961-1962 و المتمثلة في القمع الدامي الذي تعرض له الجزائريون خلال مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس و مظاهرات 8 فبراير 1962 بمترو شارون ضد جرائم منظمة الجيش السري و من أجل السلام في الجزائر.
و تعد هذه الندوة المتبوعة بنقاش حول الذاكرة الفرنسية-الجزائرية الثالثة من نوعها التي ينظمها منتدى فرنسا-الجزائر منذ مارس الماضي بعد ندوة التنوع و المواطنة و الهجرة و التنمية المشتركة.