حزب جبهة التحرير الوطني يطرح برنامجا انتخابيا متنوعا لاستمالة الناخبين في تشريعيات 2012

اشتمل البرنامج الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني الذي دخل به معترك تشريعيات ال 10 ماي المقبل بقيادة عبد العزيز بلخادم على عدة محاور أساسية تأرجحت بين الشق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي قصد استمالة الناخبين.
ويعمل حزب جبهة التحرير الوطني - حسب برنامجه الانتخابي الذي نشر عشية انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوعية الحزب "المجاهد" تحت شعار "انتخبوا على قائمة الأفلان حاملة الأمل و ضامنة الاستقرار" - من خلال التشريعيات المقبلة على تقديم أجوبة مرضية لانشغالات المواطنين للتكفل بمطالبهم المختلفة والمحافظة على التزاماته بما يتماشى والطموحات الجديدة للشعب الجزائري.
ففي المجال الاقتصادي ركز برنامج الحزب على ابتكار طرق مرنة لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الوطني وكذا الاعتماد على اقتصاد يتمركز بالتوازن على الفلاحة و الصناعة إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص دون تمييز مع القطاع العام وإيجاد آليات المراقبة المرنة والفعالة في ذلك. وفي الشأن الفلاحي تم تسطير نقاط تمحورت في مجملها على ضرورة ضبط صيغ القروض البنكية بما يتلائم مع مردودية الأراضي الفلاحية والقدرة المالية للفلاحين مع استكمال إنجاز وصيانة شبكات الري في إمداد السدود وتسهيل استعمال مياه السقي وعقلنتها.
وسيعمل الحزب على دراسة باقي الملفات المتبقية المتعلقة بمسح ديون الفلاحين كما سيسعى لإبراز طبقة فلاحية شابة ومتكمونة للمساهمة في تعزيز الاكتفاء في الانتاج الفلاحي. وستضمن حزب جبهة التحرير الوطني في الجانب الصناعي -حسب برنامجه الاتنخابي- استكمال مراحل الاستراتيجية الصناعية المتوقفة مند بداية الثمانينات بإعادة إحياء كل المؤسسات العمومية الصناعية بالتطهير والتمويل المدروس مع الحرص على تجسيد الشراكة مع الأجانب دون إهمال مؤشرات التنافسية.
وتحرص هذه التشكيلة السياسية أيضا على دعم القطاع الخاص والوحدات الصناعية الصغيرة والصغيرة جدا بمختلف الصيغ وضمن مختلف الأطر. وبخصوص الجانب المالي يلتزم حزب جبهة التحرير الوطني بمحاربة التضخم (ارتفاع الأسعار) لضمان النمو الأعلى وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وللتجارة أيضا نصيبها من البرنامج المسطر لهذه التشكيلة السياسية حيث ستسعى إلى تنظيم تجارة الجملة والتجزئة بما يضمن توفر السلع وعدالة الأسعار إلى جانب تنظيم أسواق الجملة وتعميمها على كل مناطق التراب الوطني دون إهمال دعم وتنظيم أسواق التجزئة.
كما يعد الحزب بمصاحبة الشباب الجامعي ابتداء من بداية سنة التخرج قصد إنشاء مؤسساتهم تزامنا مع تخرجهم. و يسعى إلى دعم الادخار وتشجيعه لضمان نمو يفوق 7 بالمائة سنويا كما ستمثل المرأة كطالبة للعمل بأعداد مطردة إحدى الاهتمامات في أولويات التشغيل بالنسبة للحزب.
أما فيما يتعلق بمجال الاعلام والاتصال فسيضمن الحزب فتح قطاع السمعي البصري مع وضع المحاذير بموجب دفتر شروط لاحترام الأخلاق العامة والثوابت والرموز الوطنية كما سيعمل على أخلقة العمل الصحفي وتفادي تجريمه. كما ستولي التشكيلة اهتماما بتكنولوجيات المعلومات والاتصال بتدارك التأخر المسجل في هذا المجال. وفيما يعنى بقطاعي الصحة والضمان الاجتماعي اقترح البرنامج تمديد عطلة الأمومة بما يضمن الرعاية الضرورية للوليد والصحة المثلى للأم مع ابتكار الصيغ التمويلية لذلك كما سيضمن الحزب العلاج والتحاليل المخبرية للمسنين غير المؤمنين اجتماعيا فضلا عن تنظيم سوق الدواء.
ولامتصاص أزمة السكن سيعمل الحزب على مواصلة بناء السكن الاجتماعي قصد القضاء على البناء القصديري قبل خمس سنوات مع القضاء التدريجي على السكن القديم الهش إضافة إلى تبسيط صيغ الاستفادة من السكنات الاجتماعية والترقوية. وفي شق التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين يسعى الحزب من خلال برنامجه إلى إيقاف التدهور في مستوى التحصيل والتعجيل برفع المستوى مع السهر على استمرارية تكييف البرامج والمتطلبات العلمية والثقافية والاقتصادية إلى جانب الاستعانة بالغرف التجارية والصناعية والمهنية لتحديد الحاجيات وطرق تلبيتها.
وسيسعى حزب جبهة التحرير الوطني وفق برنامجه الانتخابي إلى التسريع في إنجاز مشاريع المخطط الخماسي الكفيلة بإنشاء المناصب الاقتصادية الضرورية وذلك لتدارك التأخر وتصديا للإجراءات الإدارية المتثاقلة. و سيعمل الحزب على دعم الأسعار بالنسبة للمواد و الخدمات الأساسية عند الاستهلاك مع ضمان أسعار موحدة في كل مكان في البلاد إضافة إلى استصدار التنطيمات الضرورية لدعم أسعار وسائل النقل الجماعية المختلفة (المترو والتراموي ونقل الطلبة والنقل الحضري والنقل بالسكة الحديدية) .
ولفئة المتقاعدين حصتهم من البرنامج الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني إذ يعد الأخير بإدماج المتقاعدين في الحياة العامة حسب الفئات والمستويات الثقافية مع إيلاء العناية الخاصة للكفاءات الثابتة. وعلى الصعيد الثقافي يسعمل الحزب -وفق برنامجه- على استكمال مشروع مكتبة في كل بلدية و مدها بالتأطير الملائم و استكمال ربطها بشبكة الانترنيت مشددا على ضرورة دعم الجمعيات النشطة في مجال الثقافة و حماية التراث.
و للحد من ظاهرة البروقراطية والفساد يعمل الحزب - حسب برنامجه الانتخابي- على رصد كل الممارسات البيروقراطية الرشوية والتصدي لها كما سيقوم بالتخلي عن الملفات الإدارية المتكررة بمجرد رقمنة بطاقة التعريف الوطنية إلا فيما يتعلق بالمستجدات أو الأحداث. وتأتي رقمنة التصريح الجبائي أيضا ضمن أولويات الحزب لتفادي الهموم الممكنة الناتجة عن الاتصال المباشر بالإدارة.