ملاحظو الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية يبدون ارتياحهم الأولي

أبدى أعضاء وفدي الاتحاد الاوروبي و الجامعة العربية المتواجدين في الجزائر لمتابعة تشريعيات العاشر ماي المقبل في تقييم أولي "ارتياحهم" ل"الشفافية" التي تحيط عملهم مبرزين "التسهيلات والضمانات" المقدمة لاجراء هذا الاستحقاق في كنف الحرية والديمقراطية.
و من خلال مختلف اللقاءات مع المسؤولين والأحزاب السياسية و الزيارات التي قاموا بها الى عدد من ولايات الوطن أكد ملاحظو المنظمتين أنهم تلقوا كل "الضمانات" و"التسهيلات" لأداء مهامهم في أحسن الظروف. و في هذا الاطار كان رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية السيد خوسي اغناسيو سالافرانكا قد أكد أن بعثته "تلقت كامل الضمانات" المتعلقة ب"شفافية" عملها بالجزائر مبديا شعوره بأن مهمة الوفد في هذه التشريعيات "ستمرعلى أحسن وجه".
و قال رئيس البعثة "إذا استندنا إلى الإطار القانوني و التنظيم الذي تم اعتماده من قبل الجزائر اعتقد أن الانتخابات تفتح آمالا كبيرة بالنسبة للبلد" معربا عن "ارتياحه" لسير هذه المهمة. و سيعمل الوفد الأوروبي بالأساس على "تسجيل ملاحظاته حول جميع الأمور و التفاصيل التي لها علاقة بالانتخابات التشريعية بدءا بسير التجمعات الشعبية خلال الحملة الى غاية معالجة الطعون المحتملة و التي ستيتم إيداعها عقب عملية فرز الاصوات".
و كان فريق من بعثة الاتحاد الاروروبي قد باشر مهته بالجزائر تزامنا مع أول أيام الحملة الانتخابية (15 أفريل الجاري) عبر الاتصال بالتشكيلات السياسية و أفراد المجتمع المدني على اعتبار أنها "تكتسي أهمية بالغة" بالنسبة للبعثة على حد تعبير رئيسها. و قد زار عضوان من الوفد ولاية قسنطينة وأطلعا على الوسائل المسخرة لسير الحملة الانتخابية وكذا الاقتراع كما التقيا بعدد من ممثلي الاحزاب السياسية المعنية بالتشريعيات.
و قام وفد الإتحاد الاوروبي بزيارة مماثلة الى ولاية عنابة أمس الاثنين في انتظار زيارات مبروجة الى ولايات سوق أهراس و قالمة و الطارف وذلك تحضيرا لزيارة وفد ملاحظي الاتحاد الأوروبي المرتقبة في إطار الاقتراع المقبل. للاشارة فان "نحو 60 ملاحظا أوروبيا يتواجدون بالجزائر منذ أزيد من أسبوع لمتابعة الإنتخابات التشريعية في حين سيحل باقي الملاحظين الأوروبييين الذين قد يصل عددهم الى 150 ملاحظا بالجزائر مع بداية شهر ماي المقبل.
و كان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد اكد أن تمديد مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 10 ماي يأتي "تطبيقا لطريقة مراقبة الانتخابات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي الذي يقوم ببعث ملاحظين خلال ثلاثة أشهر قبل الانتخابات و بعدها". بدوره أجرى و فد ملاحظي جامعة الدول العربية لقاءات مع أزيد من 24 حزبا سياسيا كما التقى بأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مرتين وبأعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة من القضاة مرتين ايضا. و اشاد رئيس هذا الوفد السيد محمد صبيح ب"التسهيلات" التي قدمت لوفده بالجزائر حتى يقوم بعمله "بمنتهى الشفافية وبدون مساءلة". للاشارة فان الوفد "سيرفع تقريرا حول مهمته بالجزائر الى الأمين العام لجامعة الدول العربية" قبل قدوم وفدين اخرين الى الجزائر في اطار ذات المهمة سيصل الاول يوم 2 ماي في حين سيصل الثاني يوم 6 ماي بحيث سيوزع اعضاؤره على ولايات الوطن.
كما زار الجزائر خلال شهر أفريل الجري وفدا عن ملاحظي الأمم المتحدة للاطلاع على التحضيرات التى أعدت من أجل ضمان سيرهذا الاستحقاق في اطار الحرية والشفافية والديمقراطية. يذكر أن أزيد من 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل من بينهم 120 ملاحظا من الاتحاد الأوروبي و 200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و 100 ملاحظ من الجامعة العربية و 10 ملاحظين من الأمم المتحدة و 20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر و آن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد تطرق في خطابه للامة يوم 9 فيفري الماضي الى الدعوة التي وجهتها الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذ الاستحقاق قائلا : "قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" و مبرزا ان الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب اليها بالعضوية او الشراكة لارسال ملاحظيها الى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية".