تكتل الجزائر الخضراء: إقامة نظام برلماني و دستور جديد من بين الأولويات السياسية

يؤكد تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة الاصلاح الوطني وحركة النهضة) أنه في حالة تحقيقه الاغلبية في البرلمان في تشريعيات 10 ماي المقبل سيركز على تحقيق عدد من المحاور يعتبرها "أولويات" من بينها اعداد "دستور جديد" يتيح للجزائر الانتقال إلى" جمهورية ثانية" تقوم على "نظام برلماني".
ويرى التكتل —حسب ما ورد في وثيقة تضمنت أهدافه و برنامجه— أن البرلمان القادم هو بمثابة "مجلس تأسيسي" يخول له صلاحيات "تعديل الدستور ويرسم بإرادة الشعب النظام البرلماني تمهيدا لإستكمال جهود المصالحة الوطنية". كما يرمي التكتل في هذا المجال إلى تكريس جهود "إعادة التأسيس" لدولة المؤسسات ومجتمع المعرفة في ظل "دولة جزائرية ديمقراطية إجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
أما في الجانب الاقتصادي فقد أكد التكتل من خلال برنامجه عزمه على إقامة ما أسماه ب"إقتصاد نامي" عبر إنشاء وزارة تتجمع فيها كل الصلاحيات ذات العلاقة بتطوير الاقتصاد والصناعة وترقية التنمية والمحافظة على البيئة تدعى "وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة".
وتتمثل مهمة هذه الوزارة— حسب الوثيقة— في النهوض بالإقتصاد الوطني ب"مقاربة جديدة " ستكون بمثابة "أولوية" بالنسبة للحكومة على المديين القصير والبعيد" وذلك بوضع إستراتيجية تثمن الموارد الاقتصادية المحلية و تحقق التشغيل الكامل وتبعث نسيج صناعي متين يتكامل فيه القطاعان العمومي والخاص(...) مع ضرورة بعث القطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي".
في المجال الاجتماعي يعتزم التكتل في حالة وصوله الى سدة الحكم "تطوير إستراتيجية تنموية" تأخذ بعين الاعتبار "خصوصية المناطق وحاجيات السكان وتساهم في دعم الاقتصاد الجزائري في ظل التنافسية العالمية مع التركيز على جملة من "الأولويات" من بينها الفلاحة والصناعات الغذائية والتكنولوجيات المتطورة والطاقات المتجددة والبديلة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والمعادن.
وفي مجال التكفل بالشباب سيقوم التكتل بإنشاء "بنك وطني تعاوني للقروض الحسنة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" يعتمد على "مدخرات الزكاة وصندوق مكافحة البطالة" لمرافقة الشباب المقاول لانشاء مؤسساتهم الخاصة كما يعمل وفق برنامجه على معالجة جيوب الفقر. في المجال الثقافي يعتبر تكتل الجزائر الخضراء ان العنصر البشري هو "أساس النهضة و التطور المادي للمجتمع" وبالتالي فان سياسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الناجحة حسبه هي تلك التي تقوم على "حسن استغلال و استثمار العنصر البشري".
و في هذا الاطار يركز تكتل الجزائر الخضراء على "نوعية" التعليم الذي يتيح للفرد "إبراز قدراته والتعبير عن إمكانياته و إبداعاته(...) للاسهام في تكوين "نخبة واعية" تساهم في بناء دولة من "الطراز الإبداعي". كما يتطلع التكتل — حسب ما جاء في برنامجه— الى "تعميم استعمال اللغة العربية على مستوى كل المؤسسات السياسية والاقتصادية وترقية اللغة الامازيغية".
على صعيد السياسة الخارجية يسعى التكتل في حالة حصوله على الاغلبية في البرلمان الى تجسيد الوحدة المغاربية وبناء مغرب الشعوب وفق "مقاربة جديدة" تقوم على "رؤية اقتصادية" تتأسس بموجبها مناطق للتبادل الحر على الحدود مع الجوار المغاربي وإلغاء التأشيرة. كما يعتزم في هذا الجانب إنشاء ثلاث فضاءات تمكن الجزائريين في الخارج من الاسهام في نهضة بلادهم يخص الأول "الشراكة العلمية" والثاني "التعاون والاستثمار الاقتصادي" فيما يخص الفضاء الثلاث "التواصل الثقافي والسياحي".
كما يقترح التكتل —حسب الوثيقة— رؤيته "للشراكة الأجنبية" تبنى على "توطين التكنولوجيا والشراكة الإستراتيجية بإعادة بعث التفاوض بشأن تعديل اتفاقيات الشراكة الحالية ومنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي".
يذكر أن تكتل الجزائر الخضراء قد تأسس على جملة من "المبادئ الكبرى" من بينها لإسلام والعروبة و الأمازيغية وبيان أول نوفمبر1954 باعتباره الإطار المرجعي للدولة الجزائرية. كما يقوم التكتل على النظام الديمقراطي الجمهوري والدستور وسيادة الشعب والتداول السلمي على السلطة والحريات الفردية والجماعية والتعددية وحقوق الإنسان و دولة القانون و السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
للاشارة كان قد اعلن عن ميلاد تكتل الجزائر الخضراء يوم 7 مارس الماضي بحضور قادة الأحزاب الثلاثة أبوجرة سلطاني عن حركة مجتمع السلم و فاتح ربيعي عن حركة النهضة و حملاوي عكوشي عن حركة الاصلاح الوطني.