الحركة الشعبية الجزائرية تطمح إلى تحقيق "لامركزية" الدولة

تطمح الحركة الشعبية الجزائرية، بقيادة السيد عمارة بن يونس إلى العمل على الإصلاح الجذري للدولة من خلال التوجه نحو "اللامركزية " الحقيقية بتنظيم مجموعات إقليمية ذات صلاحيات واسعة ضمن إطار الوحدة الوطنية "غير قابلة للتجزئة ولا للمساومة".
وتضع الحركة المعتمدة في فيفري الماضي ضمن برنامجها الانتخابي لامركزية الدولة ك"أولوية" لتنمية متناسقة للجزائر وازدهارها مشيرة الى ان اعتماد هذا النهج سيمكن المواطنين "من تحرير طاقاتهم المبدعة دون معاناة وثقل و إشكالية البيروقراطية في الدولة المركزية".
وتعتزم هذه التشكيلة السياسية تقديم البديل الحقيقي في الجزائر بأن تكون الوسط بين الذين "يزعمون "بأن الجزائر بخير ويدعون إلى الإبقاء على الوضع القائم وبين الذين "ينكرون "أبسط الإنجازات متبنية شعار "بين سياسة كل شيء أو لا شيء هناك سياسة الممكن".
وستعمل الحركة —وفق برنامجها الانتخابي- على تكريس مبدأ التداول على السلطة السياسية في البلاد مع ضمان استمرارية الدولة وتواصل مهامها لخدمة المواطن .كما ستسعى الى وضع حد نهائي للإرتباك الحاصل بين الدولة والسلطة السياسية عن طريق تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة على كل مستويات التمثيل الشعبي.
وتعد الحركة بتكريس "إستقلالية" السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ومنح الإستقلالية للبرلمان حتى يتمكن من ممارسة دوره المزدوج كاملا كمشرع ومراقب للسلطة التنفيذية. وتسعى الحركة إلى المشاركة في كل المواعيد الانتخابية "بطموح المساهمة في منح الأغلبية للتيار الجمهوري الديمقراطي و الوطني في البلاد .وتحقيقا لذلك تعمل الحركة على حشد كل القوى التي تتقاسم معها مبادئ الديمقراطية الحرية و العدالة الإجتماعية.
كما تتبنى الحركة الشعبية الجزائرية حماية الأقليات وضمان حقوقها سواء كانت سياسية ثقافية أو دينية أو لغوية من خلال تكريس الحريات الفردية و الجماعية المعترف بها عالميا. وحول الهوية الثقافية واللغة الوطنية تعتبر تشكيلة بن يونس التنوع الثقافي وتعدد اللغات في الجزائر "مكسبا تاريخيا" يجب الحفاظ عليه و الإفتخار به.
وفي نفس السياق الحركة عن ارتياحها لدسترة اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية واصفة هذا الانجاز بالحدث التاريخي ملحة في ذات الوقت على ضرورة "بذل جهود أكبر لضمان ترقيتها و تصحيح التهميش التاريخي و الثقافي الذي طالها". وحول فكرة استغلال الدين لأغراض سياسية تسعى الحركة إلى ترسيخ مبدأ حرية المعتقد وكذا حماية الحياة الخاصة من جهة ووضع الديانة في مأمن من التلاعبات السياسية و هو الشرط الأساسي لضمان هذه الحرية وحمايتها حسب برنامج الحركة.
وفي المجال الاقتصادي تطمح الحركة الشعبية الجزائرية إلى وضع سياسة "جريئة" للخوصصة ما من شأنه تحفيز المستثمرين الجزائريين والأجانب معتبرة الإفلاس المتكرر في القطاع العمومي وإعادة الهيكلة "دون جدوى". وكحل للسوق الموازية تقترح الحركة الشعبية الجزائرية دمج جميع المتعاملين فيها بشكل رسمي من أجل مساهمتهم في خلق الثروات ومناصب الشغل مولية اهتماما بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمصدر هائل لمناصب الشغل.
ولفك الخناق عن المناطق النائية ستسعى الحركة إلى دعم الانتاج المحلي بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتنمية هذه المناطق ومواجهة ظاهرة النزوح الريفي. وفي الشق الفلاحي يولي برنامج هذه التشكيلة السياسية التي تأسست وفقا للقانون العضوي الجديد الخاص بالاحزاب السياسية عناية خاصة بالقطاع بعناصره الثلاثة (الزراعة وتربية المواشي وتسيير الموارد البحرية والصيد البحري) قصد تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قطاع التشغيل من خلال مناصب الشغل التي يحدثها هذا القطاع.
وفي المجال السياحي ترى تشكيلة عمارة بن يونس امكانية استدراك التأخر الذي يعرفه القطاع من خلال الاستثمارات المكثفة وكذا التكوين المناسب لإطارات القطاع وخوصصة جميع الهياكل الفندقية الموجودة في البلاد. وبخصوص تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي تعتبرها الحركة من أولوياتها بالنظر إلى التأخر المسجل في المجال يعول هذا الحزب على تدارك نقائص هذا القطاع.
ولقطاع البيئة نصيبه في برنامج هذا الحزب الذي سيسعى الى تطبيق سياسة عمرانية وسكنية مطابقة للأهداف المنوطة بالحفاظ على الوسط الطبيعي.