رؤساء الاحزاب يراهنون على نجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل لبناء دولة عصرية وديمقراطية

يراهن رؤساء الاحزاب السياسية في حملتهم الانتخابية التي دخلت يومها السابع على اهمية الاستحاق الانتخابي ل 10 ماي القادم لانجاح الاصلاحات السياسية و بناء دولة عصرية وديمقراطية.
ولتحقيق ذلك ركز قادة مختلف التشكيلات في دعواهم للمواطنين والمناضلين وخاصة الشباب على المساهمة الفعالة لانجاح هذا الاستحقاق التاريخي لتغيير الاوضاع و من اجل برلمان مدعم بكفاءات وطنية واعية بقضايا الشعب وطموحاته.
في هذا المضمار أكد رئيس الجبهة الوطنية للحريات السيد محمد زروقي اليوم ببشار " أن الجزائر ستخرج منتصرة" من الإنتخابات التشريعية للعاشر ماي القادم وأن مشاركة مكثفة للناخبين في هذا الإستحقاق الوطني "سيساهم في تعزيز استقرار وأمن الوطن".
ومن جهته جدد المنسق العام لحزب الشباب السيد حمانة بوشرمة اليوم بعنابة الدعوة للتصويت بقوة خلال تشريعيات العاشر من ماي القادم "لفرض تغيير النظام السياسى القائم" وذلك لبناء دولة مدنية وعصرية وديمقراطية . واعتبر بوشرمة أن "الوقت قد حان لتسليم المشعل للشباب" و "تشبيب مراكز القرار بعيدا عن تعاملات الولاء والمحاباة".
كما دعا لبناء "دولة مؤسسات تحظى بالمصداقية"و انتخاب برلمان "يخضع لسلطة القانون والشعب مقترحا مراجعة حق التمتع بالحصانة البرلمانية".
وفي البويرة أكد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة السيد جمال بن عبد السلام اليوم على "ضرورة مشاركة الشباب بأنفسهم في تغيير الأوضاع السيئة التي تعيشها البلاد وعدم انتظار من يغيرها". كما دعا شباب الولاية إلى "الانخراط في مسار التغيير" لأنهم كما قال "قوة لا يستهان بها ".
و في شرحه للخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي ركز المتحدث على الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي وعلى "الرؤية الاقتصادية البعيدة المدى" والتي تصل الى 10 سنوات حسب قوله لإيجاد الحلول لبناء دولة حديثة وقوية . وفي عنابة أكد رئيس الحزب الجمهوري التقدمي السيد إدريس خضير اليوم بأن الجزائر فى حاجة اليوم إلى الكفاءات من أبنائها داعيا اختيار واع يمكن من انتخاب مجلس شعبي وطني قادر على ضمان الحكم الراشد.
من عين تموشنت رافع الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري السيد بلقاسم ساحلي من أجل مشاركة "قوية" للشباب في تسييرشؤون البلاد داعيا إلى التغيير عبر صناديق الاقتراع وبطريقة سلمية وديمقراطية. وإعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري في هذا السياق أنه يتعين على كل الجزائريين وفي جميع المستويات " تحمل مسؤولياتهم كاملة لإنجاح الإصلاحات السياسية" .
وفي وهران أكد رئيس حركة الإنفتاح السيد عمر بوعشة ان التشرعيات القادمة تشكل مرحلة "حاسمة" للجزائر واستقرارها متوخيا "يقظة الضمير" لدى الشعب الجزائري فيما يتعلق بضرورة التصويت من أجل قول "نعم للتغيير...نعم لجزائر جديدة". أما الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية والإجتماعية السيد نور الدين بحبوح فقد اكد من مستغانم على أهمية المشاركة المكثفة للمواطنين في التشريعيات المقبلة والتصويت "ولو بورقة بيضاء لإعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم".
كما شدد على ضرورة "الفصل ما بين السلطات باعطاء صلاحيات واسعة للبرلمانيين لمراقبة برنامج الحكومة" وتعهد بالتكفل بمشاكل المجتمع كالسكن و البطالة و مختلف مجالات التنمية. ومن قسنطينة صرح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي اليوم خلال تجمع شعبي أنه "متخوف"من تصرفات الإدارة التي اعتمدت أحزاب جديدة ب"أعداد كبيرة" داعيا مع ذلك إلى "تصويت مكثف لإحباط أي محاولة تزوير."
واعتبر أن "الأجواء المريبة " التي سيرت فيها الإدارة تحضيرات التشريعيات المقبلة "دليل على أن التزوير قد يطال هذا الموعد من أجل تحريف إرادة الشعب".
ومن الأغواط أكدت رئيسة حزب العدل والبيان السيدة نعيمة صالحي اليوم أن من يدعو إلى مقاطعة الإنتخابات التشريعية المقبلة "يجر البلاد نحو الهاوية". وفي معرض حديثها عن بدائل حزبها لحل الأزمات الإجتماعية العالقة ومن بينها مشكلة السكن اقترحت "إنشاء ما بين 20 و 30 مدينة بمناطق السهوب تكون مزودة بالمرافق الضرورية ووسائل الحياة .
ومن جهتها رافعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم من أجل "استحداث ضريبة على الثروات من خلال إدراج مادة في هذا الشأن في الدستور القادم". و أكدت أن حزبها يقترح سياسة اجتماعية جديدة تهدف إلى القضاء على "الظلم " و ترقية التضامن الوطني مع الفئات الاجتماعية المحرومة و"إعادة فتح المؤسسات المغلقة و استحداث مناصب عمل جديدة في الوظيف العمومي عن طريق تنفيذ مشروع التقسيم الإداري الجديد.
وبدوره أكد رئيس حزب الشباب الديمقراطي السيد سليم خلفة اليوم خلال تجمع شعبي نشطه بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة أن تشكيلته "ستفسح المجال أمام الشباب الجزائري لتقلد مناصب مسؤولية من خلال إشراكهم في التسيير السياسي للبلاد" مجددا دعوته للشباب ليكونوا في الموعد 10 ماي القادم.
وفي بجاية أعرب رئيس حزب الجيل الجديد السيد سفيان جيلالي عن تفاؤله بشأن المستقبل معتبرا أن عملية الاقتراع "تحمل الأمل" مذكرا بأهمية التشريعيات المقبلة من حيث "الدخول في مسار جديد للتغيير قائم على الحوار و استرجاع الثقة". ومن أم البواقي أكد رئيس حزب عهد 54 السيد علي فوزي رباعين اليوم عن "تخوفه من مشاركة ضعيفة للناخبين في تشريعيات ال10 من ماي المقبل" مرجعه إلى "الظروف المعيشية الحالية للمجتمع الصعبة مقترحا "نظاما شبه رئاسي سيكون فيه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش لكن ليس القاضي الأول في البلاد".
ومن جهته أكد الأمين العام لحزب النور الجزائري السيد بدر الدين بلباز اليوم بسيدي عيسى أن تشكيلته السياسية حددت هدفا يتمثل في "معالجة الملف القانوني للأراضي الفلاحية" من شأنها أن تسمح للمستثمرين الفلاحيين ب"التمتع باستغلال أراضي فلاحية مدى الحياة".
و أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى من جهته اليوم بميلة بأن "الجزائر التي انتهت مأساتها الوطنية واستعادت عافيتها و أمنها بعد أزمة طويلة بحاجة اليوم لضمان استمرارية مجهودها و وتيرتها التنموية في كل المجالات وبكل جدية واقتدار".
و بعد أن حيا اويحيى الوطنيين وأسلاك الأمن و الجيش الوطني الشعبي على ما بذلوه لإنقاذ الجزائر من الإرهاب دعاهم إلى تصويت واسع ومكثف " منتقدا في نفس السياق من اعتبرهم "بائعين للريح و الكلام" ومن يتفننون -كما أضاف- "في لغة التهديم. وفي البيض أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم اليوم أنه يفترض أن يكون في التعددية الحزبية "تنوع" في البدائل و البرامج غير أنه ما يلاحظ هو "ضعف" في الخطاب السياسي لأحزاب تتطلع لان تكون القوة الأولى في البلاد بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
و دعا إلى ضرورة تحقيق المزيد من المنشآت الأساسية و الساكنات و التنمية البشرية للجزائر بصفة عامة و في البيض بصفة خاصة مشيرا إلى برنامج الحزب للخمس السنوات القادمة منها تدعيم شبكات الطرق و السكك الحديدية و كذا الثانويات و المدارس. ومن جهته أكد رئيس حزب الفجر الجديد السيد الطاهر بن بعيبش اليوم بالجلفة أن فرصة التغيير ستتحقق من خلال الانتخابات النزيهة و احترام صوت المواطن.
أما رئيس حزب العدالة والتنمية السيد عبد الله جاب الله أكد اليوم بالجلفة بأن "حزبه يريد أن يرفع الظلم على فئات مختلفة من المجتمع ويريد أن يؤسس دولة قوية تكون فيها المؤسسات في خدمة المواطن في ظل القانون وأن تكون سلطة القضاء مستقلة والكل أمامها سواء".