قادة أحزاب يؤكدون على ضرورة احداث التنمية الاقتصادية

أكدت بعض الاحزاب السياسية يوم الثلاثاء خلال تنشيطها للحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الجاري عبر ولايات الوطن على ضرورة إحداث التنمية الاقتصادية لاسترجاع مكانة الجزائر بين الدول.
وفي هذا الاطار رافع الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي من أجل قيام اقتصاد سوق حر وديمقراطية اجتماعية وهي الفكرة التي يسعى حزبه كما قال الى تطبيقها حال فوزه في التشريعيات المقبلة. ومن جملة الوعود التي قدمها في تجمع شعبي "تحسين أوضاع القضاة وإعطاء قروض دون فوائد لأصحاب المداخيل المتوسطة لاقتناء سكنات ثم المطالبة بأنسنة قطاع الصحة وإدخال اصلاحات جذرية وفعالة على المدرسة الجزائرية وغيرها من القطاعات".
وأستغل المتحدث المناسبة لتوجيه الدعوة الى "اختيار الأشخاص الغيورين على البلاد ووضع المواطنين المهمشين القادرين على إحداث التغيير الفعلي وقطع الطريق أمام الانتهازيين المدافعين على مصالحهم فقط". وفي خرجتها الى ولاية بسكرة رافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من أجل أن ينال الجنوب حظه في ميادين التنمية بالقول"إن ولايات الجنوب يجب أن تحظى بالأولوية في التنمية الاقتصادية والتربية والنقل والتغطية الصحية".
وعددت الأمينة العامة لحزب العمال ما نعتته بمنجزات تشكيلتها السياسية على غرارالأسبقية في الدعوة لإصلاح سياسي شامل لدمقرطة نظام الحكم و إرجاع سيادة القرار الوطني وبناء الاقتصاد الجزائري ووضع حد للديون.وأعتبرت حنون تشريعيات يوم ال10 ماي الجاري بمثابة "موعد للقطيعة مع كل أشكال المآسي في الجزائر".
ومن جهته ركز رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في تجمع شعبي بالطارف على الخطوط العريضة لبرنامج حزبه مشيرا الى أن غايته هي "القضاء على الفوارق الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية بالاعتماد على الزراعة لاسترجاع مكانة الجزائربين الأمم".
وجدد جاب الله التزام حزبه باستحداث وزارة مكلفة بالزكاة إذا ما فاز في التشريعيات المقبلة بأغلبية المقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل قصد "السهر على جمع الزكاة وتوزيعها بشكل عادل على الأسر المعوزة للقضاء على الفقر والآفات الاجتماعية".
وانتقل المتحدث الى اعتبار "الإسلام هو البديل الوحيد إذا كنا نريد إرساء حكم راشد" والعودة إلى "أصلنا وقيمنا العربية الإسلامية". وبدوره جدد رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو عبد الرحمان عكيف تأكيده أن الإهتمام بالبيئة يشكل بالنسبة لحزبه "أساس البرنامج السياسي والانتخابي والمحور الرئيسي لنشاطه".
وأوضح عكيف في تجمع شعبي بولاية معسكر أن الإهتمام بالبيئة "يعني توفير جو ملائم للمعيشة من خلال تحريك كل القطاعات الإقتصادية والفلاحية والسياحة ". واشار المتحدث إلى مزايا إقامة صناعة نظيفة لا تلوث الجو ولا تتسبب في الأمراض وكذا الإنتاج الفلاحي الخالي من المواد الكيمياوية ناهيك عن تطوير السياحة البيئية التي باتت تجلب عدد كبيرا من السياح في العالم.
أما الأمين العام لحركة الوفاق الوطني السيد علي بوخزنة فقد أقترح في تجمع شعبي بسطيف برفع منحة التقاعد بنسبة 100 بالمائة كحل للتخفيف عن كاهلهم الى جانب انتهاج سياسة تشغيل واقعية تضمن مناصب شغل للشباب و التصدي لظاهرة البطالة. ودعا المتحدث الى "فسح المجال" أمام الجيل الجديد من أصحاب الكفاءات و المؤهلات ل"استلام المشعل وتجسيد انشغالات المواطنين خلال الفترة المقبلة".
وفي ختام التجمع حث بوخزنة المواطنين على" صنع الحدث" خلال الموعد الانتخابي القادم من أجل إحداث "تغيير سلمي و حضاري وفق ما يطمح إليه كل الجزائريين". وبدوره أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري من ولاية سطيف أنه يتعين على فرنسا تعويض ضحايا مجازر8 ماي 1945 التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في كل من سطيف و قالمة وخراطة.
وخلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012 اكد العسكري أن حزبه "يطلب من الحكومة التدخل رسميا لمطالبة الحكومة الفرنسية من أجل تعويض الجزائريين ضحايا مجازر8 ماي 1945". و أشار إلى أن ضحايا فرنسا الاستعمارية في سطيف وقالمة وخراطة ينتظرون تعويضات مضيفا انه من واجب الدولة الجزائرية التدخل في هذا الشأن.
وبولاية البليدة اعتبر الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم في لقاء جواري أن نجاح موعد العاشر ماي من شأنه ضمان " تحقيق التجديد المنشود من طرف الجميع" داعيا إلى نبذ الشعور" بالانهزامية واليأس". ولاحظ الأمين العام لحزب التجديد الجزائري في سياق متصل أنه ينبغي على مؤسسات الدولة " السير على النهج الصحيح" مشيرا الى ان المجلس الشعبي الوطني القادم إذا تتمتع ب"المصداقية" سيمثل الشعب حقا و يتمكن من تجسيد تطلعاته.
ورافع المتحدث من أجل إنشاء سوق للجملة على مستوى عاصمة كل ولاية بغرض " كسر الأسعار ووضع حد لهيمنة المضاربين."