جبهة القوى الاشتراكية على فرنسا تعويض ضحايا 8 ماي 1945

أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية علي العسكري اليوم بسطيف أنه يتعين على فرنسا تعويض ضحايا مجازر8 ماي 1945 التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في كل من سطيف و قالمة وخراطة، وخلال تنشيطه لتجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012 بعاصمة الهضاب العليا أكد العسكري أن جبهة القوى الاشتراكية تطلب من الحكومة التدخل رسميا و استوقاف الحكومة الفرنسية من أجل تعويض الجزائريين ضحايا مجازر8 ماي 1945، و أشار إلى أن ضحايا فرنسا الاستعمارية في سطيف وقالمة وخراطة ينتظرون تعويضات مضيفا انه من واجب الدولة الجزائرية التدخل في هذا الشأن، و اغتنم الأمين الوطني الأول للجبهة و متصدر قائمة الحزب ببومرداس اقتراب ذكرى هذه الأحداث للتذكير بالتضحيات التي قدمها سكان المنطقة من أجل استقلال الجزائرداخل الحركة الوطنية، ونظرا لتزامن هذا التجمع مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال المصدف لاول ماي لم يفوت العسكري المناسبة للتأكدي بانه وان حصل العمال على يوم راحة فإن العديد منهم ينتظرون ظروف عمل و أجور أحسن في حين يأمل آخرون فقط الحصول على أجورهم التي لم يتقاضوها منذ عدة أشهر، و ذكر المسؤول الثاني لأقدم حزب معارضة في الجزائر أمام العديد من المناضلين بالأسباب الحقيقية التي أدت بجبهة القوى الاشتراكية إلى المشاركة في اقتراع 10 ماي المقبل، و فند العسكري ادعاءات البعض بحدوث لقاء بين حسين آيت أحمد رئيس الحزب و السلطة و مزاعم وقوع اتفاق لمشاركة الجبهة في اقتراع 10 ماي المقبل، و أوضح في هذا الصدد نلزم أنفسنا بواجب يقظة و إن مشاركتنا في التشريعيات إنما هي من أجل انتقال ديمقراطي و ليس لتقديم أي تأييد، و أضاف أن جبهة القوى الاشتراكية تسعى لخلق فضاءات حوار سياسي عمومية و مستقلة مشيرا إلى أن إستراتيجيته تتوخى تحقيق ميزان قوى سياسي ضمن المجتمع لصالح بديل يفضي إلى ميلاد الجمهورية الثانية، كما ذكر بالتزامات الحزب الذي سيسعى بعد وصوله إلى البرلمان إلى إقامة دولة القانون حيث يتم احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية مضيفا أن الحزب يسعى كذلك إلى اقامة دولة عصرية و العدالة الاجتماعية و المساواة، و أضاف أن الحزب يتوجه نحو حركة احتجاجية سلمية لتغيير السلطة سلميا و تفادي الوقوع في العنف الذي قد تكون له انعكاسات خطيرة، و استطرد قائلا من واجبنا عدم إعطاء الفرصة لأولئك الذين يتربصون بالجزائر لاستغلال ثرواتها كما قاموا به في ليبيا والعراق وعلى تجنيب حصول في بلدنا ما يحصل في سوريا حاليا، و أضاف نحن نريد إعادة الاعتبار للسياسية و تمكين الجزائريين من العيش في كنف الحرية و الديمقراطية و نرفض وضعا يدفع بالمواطن إلى حرق نفسه وإلى الهجرة السرية في الوقت الذي يتوفر فيه البلد على جميع الإمكانيات لتفادي ذلك، و أكد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية في الأخير أن التعبئة و المشاركة السياسية من شأنهما الإسهام في التغيير .