تشريعيات:

اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتلقى طعونا تخص المؤطرين

تلقت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التشريعية 10 ماي المقبل عددا من الطعون تمثلت في اعتراض بعض الأحزاب السياسية على تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت حسبما كشف عنه عضو باللجنة عبد الحق ملاح.
وأوضح ملاح أن عددا من الأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع المقبل الذي يعرف مشاركة 25800 مترشحا سجلت "اعتراضها على بعض تشكيلات مؤطري مكاتب التصويت" لأسباب لم يكشف عنها.
و كان رد اللجنة التي يترأسها القاضي سليمان بودي أن تحديد الأعضاء المؤطرين لمكاتب الاقتراع هو من صلاحيات الإدارة وخارج عن نطاق مهام اللجنة التي حددها لها قانون الإنتخابات" يضيف ذات المصدر.
من جهة أخرى برمجت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات زيارات مفاجئة لجميع تجمعات الأحزاب السياسية خلال الحملة الإنتخابية المتواصلة إلى غاية 6 ماي المقبل للوقوف على مدى احترامهم لشروط الحملة التي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات حسب ذات المصدر.
كما كلفت ذات الهيئة أعوانها لمتابعة تدخلات المترشحين المشاركين في المعترك الانتخابي المقبل بالإذاعة والتلفزة الوطنية -يضيف ملاح- مشيرا إلى أنه في حالة رصد أي إخلال بشروط الحملة سيتم تحرير محضر معاينة المخالفة واتخاذ القرار المناسب من طرف أعضاء اللجنة.
و كانت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات قد سجلت في أول يوم من بدأ الحملة الإنتخابية يوم 15 أفريل الجاري أول إخلال بشروط الحملة تمثل في استعمال اللغة الأجنبية من طرف حزب سياسي.
لجنة مراقبة الانتخابات تسجل تجاوزات من قبل المرشحين
هذا وقد سجلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بعض التجاوزات من قبل مترشحين وقيادات أحزاب ومنها استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية عكس ما ينص عليه قانون الانتخابات على حسب ما أفاد به رئيس اللجنة محمد صديقي .
وأكد محمد صديقي أن استعمال بعض المترشحين لوسائل الدولة في الانتخابات يتعارض مع القانون ولذلك يجب على كل المترشحين احترام قانون الانتخابات .
الأحزاب تركز في حملاتها الانتخابية على قضايا الشباب والتغيير السلمي
ركز رؤساء الأحزاب لدى تنشيطهم للتجمعات الشعبية عبر التراب الوطني في الحملة الانتخابية التي تدخل يومها الرابع تحسبا لاستحقاق 10 ماي المقبل على تعزيز الجبهة الداخلية وقضايا الشباب والتغيير السلمي لإرساء دولة القانون وتمثلت دعوات قادة الأحزاب في إطار شرح برامجهم الانتخابية على إرساء دولة القانون والاستثمار في الإنسان والتغيير السلمي الهادىء.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أمس الثلاثاء في تجمع شعبي نشطه بالمدية أهمية تعزيز الجبهة الداخلية للتصدي للمخططات الهدامة الرامية إلى ضرب استقرار البلاد.
و ذكر بلخادم أن انتخابات 10 ماي تشكل مرحلة مفصلية في مسيرة تكريس الديمقراطية التي انطلقت منذ عدة سنوات مؤكدا أن نجاح هذه الانتخابات سيساهم في دعم هذه المسيرة وإخراج الجزائر من منطقة الاضطرابات.
ومن سيدي عيسى بولاية المسيلة أكد الأمين العام لجبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي في تجمع شعبي أن حزبه يعتزم خوض غمار الانتخابات التشريعية "لتجسيد على ارض الواقع هدف تشكيلته السياسية" المتمثل في الحكم الراشد والعمل "بدون هوادة من أجل إرساء دولة القانون ستكون فيها التعددية السياسية و الديمقراطية مصونة ومكفولة".
أما رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة فقد أكد في تجمع شعبي بتيسمسيلت على ضرورة الإصغاء إلى الشباب ومعرفة طموحاتهم وأفكارهم بوضع "سياسات اقتصادية واضحة بعيدة عن البيروقراطية والمحاباة".وقال بونجمة إن التشريعيات المقبلة تشكل حدثا هاما لا ينبغي تضييعه دعما لمؤسسات الدولة الجزائرية و لإسكات دعاة المقاطعة خاصة تلك القادمة من الخارج.
ومن جهته دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله بسيدي بلعباس الناخبين إلى التصويت بكثافة في التشريعيات القادمة من أجل تحقيق نهضة حضارية شاملة.
وأوضح عبد الله جاب الله خلال تنشيطه لتجمع شعبي بان برنامج حزبه يتركز على تطوير مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية مشيرا إلى أن حزبه لا يدخل غمار المنافسة بشعارات جوفاء ولا وعود كاذبة بل ببرنامج إصلاح سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية".
وبدوره رافع الأمين العام لحزب إتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية نور الدين بحبوح بأم البواقي من أجل التغيير السلمي والمشاركة القوية في التشريعيات القادمة حيث قال "إذا لم نغير فسيفرض التغيير علينا وفي هذا خطر على الجزائر".
ومن سكيكدة دعا رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين خلال تجمع شعبي بالمركز الرياضي لتامالوس (38 كلم غرب سكيكدة) إلى "تجديد الطبقة السياسية وترك مكان لمشاريع جديدة للمجتمع".
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فقد بدأ حملته الانتخابية لتشريعيات ال10 ماي المقبل بلقاءات جوارية بعدد من أحياء الجزائر العاصمة حاملا رسالة أمل للمواطن داعيا إياه للمشاركة بقوة في الانتخابات من أجل تحقيق التغيير السلمي في البلاد".
من جهته أكد الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة من ولاية النعامة أن كسب رهان التحول الديموقراطي ببلادنا يمر عبر التحلي بالمواطنة والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع المقبل مشددا على ضرورة منح الفرصة للشباب دعيا إلى تجند المواطنين "لرفض السياسات الارتجالية في معالجة شؤون الدولة والمواطن ومحاربة مظاهر الفساد من خلال ترسيخ القيم الأخلاقية.
أما الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس فقد أكد بتيبازة أن الربيع الجزائري سيكون ديمقراطيا على عكس ما حدث في بعض البلدان العربية وسيتحقق بواسطة أوراق الاقتراع و ليس عن طريق العنف.