تشريعيات: دعوة اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات التشريعية الى مراقبة الانتخاب بالوكالة (الجنة الولائية)

دعيت اللجان البلدية 67 الخاصة بمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة في تيزي وزو من طرف اللجنة الولائية التابعة لها الى "السهر على مطابقة عملية تحرير وكالات الانتخاب مع الاجراءات التنظيمية" وفقا لما علم من رئيس اللجنة الولائية.
واوضح حميد مالكي ل (واج) انه تم التأكيد لمختلف اللجان البلدية على ان "الوثيقة (الوكالة) التي تخول لشخص بالانتخاب في مكان شخص آخر يجب ان تحرر في استمارة نموذجية وضعتها مديرية التنظيم و الادارة تحت تصرف البلديات".
وبخصوص الاجراءات القانونية التي تحدد حالات منح وكالة الانتخاب ذكر مالكي بالمادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات التي تنص على ان كل شخص مخول لممارسة حق الانتخاب عن طريق شخص آخر يجب ان ينتمي لاحدى الفئات التالية: المرضى الماكثين بالمستشفى او الذين تم معالجتهم في البيت المصابين بمرض خطير او العاجزين العاملين خارج مكان اقامتهم او في تنقل الاشخاص المتواجدين في مكان عملهم يوم الاقتراع الطلاب الذين يدرسون خارج ولاية اقامتهم الاشخاص المتواجدين مؤقتا بالخارج و اعضاء الهيئات النظامية.
وبالنسبة لمدة صلاحية الوكالة اقر القانون وضع هذه الوثيقة "تحت تصرف وكيل يتمتع بحقوقه السياسية و المدنية" حسب ذات المصدر الذي اضاف ان "عملية منح الوكالة تبدأ 15 يوما عقب استدعاء الهيئة الناخبة و تنتهي 3 ايام قبل بداية عملية الاقتراع". و أشار مالكي الى ان "الوقت الذي كان يستطيع فيه الشخص الانتخاب مكان عدة اشخاص قد انتهى" لافتاالانتباه الى ان القانون الجديد ينص على ان كل حامل وكالة لا يستطيع الانتخاب سوى مكان شخص واحد فقط ويجب عليه ان "يثبت عملية التصويت بوضع بصمته على سجل الناخبين".
من جهة اخرى نوه رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الى اعتماد ممثلي القوائم المترشحة للتشريعيات المقبلة (30 حزب و قائمتين للاحرار) لمراقبة الانتخابات على مستوى 670 مركز اقتراع يجمع 1194 مكتب اقتراع من المنتظر ان يقصدهم 648854 ناخبا.