محموعة "ايكواس" مستعدة لنشر قوات في مالي و ترسم خطة انتقالية في غينيا بيساو لاستعادة النظام الدستوري

قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" ممارسة المزيد من الضغوطات على الانقلابيين في مالي غير مستبعدة اللجوء إلى الخيار العسكري" حينما يطلب منها ذلك" فيما رسمت خطة انتقالية لغينيا بيساو قد تقود إلى اعادة ارساء النظام الدستوري.
و امام الانسداد الذي يشهدها الوضع السياسي في كل من مالي و غينيا بيساو حذرت مجموعة "ايكواس" الانقلابيين في كل البلدين من تداعيات الاستخفاف بالنظام الدستوري و محاولة فرض الانقلابين ارادتهم على الشعب. و بالنسبة للوضع في مالي التي قبل الانقلابيون بتسليم السلطة لكنهم رفضوا مدة المرحلة الانتقالية و هددوا بتقليصها اعلن قادة "ايكواس" في قمة استثنائية -هي الثانية في ظرف اسبوع- امس بالعاصمة السينغالية داكار عن ارسال قوة عسكرية إلى مالي التي تشهد اضطرابات منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح بنظام امادو توماني توري في 22 مارس الماضي " حالما تتقدم مالي بطلب بهذا الخصوص".
و أوضح بيان اصدره قادة "ايكواس" ان القمة"طلبت من مفوضية التجمع الاقليمي اعداد القوة تمهيدا لنشرها فور ان تطلب مالي ذلك" مشيرا إلى ان مفوضة "ايكواس" "ستجري في بداية الامر مشاورات مع الشركاء من أجل تمويل عملية الانتشار هذه القوة". و طالب قادة دول "ايكواس" حكومة الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري با"لاسراع" في اجراء انتخايات ديمقراطية لنقل السلطة وتحديد جدول زمني لتحقيق هذا الغرض محذرين من ان اى "شخص يعمل على زعزعة العملية الانتقالية سيتعرض لعقوبات".
اما فيما يتعلق بالتطورات في غينيا بيساو فأعدت "ايكواس" خطة لمرحلة انتقالية تدوم 12 اشهرا تكلل باجراء انتخابات رئاسية مؤكدة ضروروة تعديل الدستور و القانون الانتخابي خلال المرحلة الانتقالية بالتوازي مع تطبيق الاصلاح في قطاع الدفاع و الامن. وأكدت "ايكواس" على اهمية قيام الجمعية الوطنية باجراء انتخابات لتجديد مكتبها التنفيذي حتى يقوم رئيسها الجديد بدور رئيس المؤقت للبلاد و يتم انتخابات رئيسا للوزراء ليتراس حكومة وحدة وطنية مشترطة ان لا يرشح الرئيس و رئيس الحكومة المؤقتين في انتخابات الرئاسية القادمة.
وفي سياق متصل, قررت قمة داكار إرسال القوة غرب الأفريقية لضمان انسحاب البعثة الانغولية (ميسانج) من غينيا بيساو وتأمين المرحلة الانتقالية. ومن المقرر أن تحل هذه القوة محل 600 جندي أنغولي متواجدين حاليا في غينيا بيساو منذ عام 2011. و من جهة أخرى دعمت "ايكواس" العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية التي فرضتها على غينيا بيساو التي اتخذت يوم الاحد الماضي لحين تطبيق قرارات الإيكواس من قبل المجلس العسكري مجددة تأكيدها على القرار الذي اتخذته في 26 أفريل الماضي في قمة أبيدجان من أجل إقامة مرحلة انتقالية لمدة 12 شهرا.
كما أشادت "ايكواس" بإطلاق سراح رئيس الوزراء كارلوس جوميز جونيور والرئيس بالإنابة ريموندو بيريرا مطالبة بتحرير كافة الأشخاص المعتقلين بطريقة غير شرعية في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 12 أفريل الماضي. وعلاوة على العقوبات التي فرضتها "ايكواس" على المجلس العسكري و معاونيه فرض الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات على قادة المجلس العسكري الحاكم في غينيا بيساو وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية على خلفية تورطهم في زعزعة الإستقرار في البلاد,وفق ما ذكرته مصادر اعلامية.
و أوضحت المصادر انه جرى استهداف ستة أشخاص بموجب الجولة الأولى من الإجراءات الصارمة التي فرضها الاتحاد على غينيا بيساو منذ الانقلاب العسكري. ويحظر على الستة السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي أو سحب أي من أموالهم المودعة داخل دول الاتحاد. و أشار الاتحاد الأوروبي إلى إن الجنرال انطونيو اندجاي الذي يرأس المجلس العسكري كان قد "ضغط" على الحكومة لتعيينه قائدا للقوات المسلحة. كما فرضت العقوبات أيضا على نائب رئيس أركان القوات المسلحة وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية والمتحدث باسم القيادة العسكرية.