إدانة دولية واسعة للانقلاب العسكري بغينيا بيساو

تتواصل ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب العسكري التي شهدته غينيا بيساو والذي جاء في وقت تستعد فيه البلاد لخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة" المقررة في 29 أفريل الجاري .
و دعت العديد من الأوساط السياسية الدولية الى ضرورة عودة النظام الدستوري بغينيا بيساو لتهيئة أجواء ملاءمة لهذا الاستحقاق وحثت على الحفاظ على الهدوء والامتناع عن ممارسة أعمال العنف أو التخريب.
فقد أكدت الجزائر على لسان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني تمسكها ب"موقفها المبدئي المتمثل في رفضها بشدة التغييرات اللادستورية "ودعت كافة الأطراف إلى التعقل والحكمة لاعادة الشرعية في أقرب الآجال".
يذكر ان عسكريين اقتحموا أول أمس الخميس مقر إقامة رئيس وزراء غينيا بيساو المنتهية ولايته كارلوس غوميز جونيور المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وسيطروا على الاذاعة الوطنية وأغلقوا وسط العاصمة بيساو .كما هاجم العسكريون إقامة رئيس غينيا بيساو بالنيابة رايموندو بيريرا.
و في رد فعلها أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" بحزم الانقلاب العسكري في هذه الدولة الواقعة في غرب افريقيا وقالت على لسان وزير خارجية كوت ديفوار دانيال كبلان دونكان بعد أن ترأس في العاصمة الايفوارية أبيدجان اجتماعا وزاريا للمنظمة الإقليمية حول مالي "كما تعاملنا بحزم مع قضية مالي"بعد انقلاب 22 مارس"سنتعامل بحزم مع ملف غينيا بيساو".
من جهته أدان رئيس المفوضية الافريقية جان بينغ امس الجمعة الانقلاب العسكري وأكد انه "غير مقبول" وان الاتحاد الافريقي لن يقبل أي سيطرة على الحكم بطرق غير دستورية والطعن في العملية الديموقراطية في غينيا بيساو.
و أعرب بينغ عن أسفه "لوقوع تلك الأحداث قبيل انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة" .
و بررت قيادة أركان غينيا بيساو الانقلاب بما وصفته ب "اتفاق عسكري سري" عقدته الحكومة مع نظيرتها في انغولا بحسبهم.
و قال العسكر في بيان للأركان العامة للجيش أن الحدث الذي وقع اول أمس الخميس كان بسبب اكتشافنا لوجود اتفاق عسكري سري وقعه الوزير الأول كارلوس غوميس جونيور و الرئيس بالنيابة رايموندو بيريرا و حكومة غينيا بيساو و نظيرتها فى انغولا".
و بحسب الجيش فان "هذا الاتفاق يهدف الى منح الشرعية للقوات الاجنبية وبالضبط البعثة العسكرية الانغولية /ميسانغ/ فى غينيا بيساو من أجل حماية الحكومة فى حال اندلاع أزمة".
و أدى وجود قوات /ميسانغ/ فى غينيا بيساو منذ عام 2011 الى نشوب خلاف بين الحكومة و الجيش فى البلاد الذي يشك فى أن السلطات تخفي مسعاها الى تعزيز تلك القوات منذ اشهر من أجل ضمان الحماية فى حال اندلعت أزمة فى البلاد.
و كان رئيس الدبلوماسية الانغولية جورج شيكوتى اعلن الاثنين الماضى خلال زيارته الى بيساو أنه سيتم قريبا سحب تلك القوات التى لم يتم أبدا الاعلان عن وجودها رسميا و المعززة ب 200 عنصر حسب مصادر متطابقة.
و تخلل تاريخ غينيا بيساو عدة انقلابات ومحاولات انقلاب عسكرية واعمال عنف سياسية منذ استقلالها سنة 1974 كما أصبحت البلاد دولة هشة منذ وفاة الرئيس السابق مالام باكاي بمضاعفات مرض السكرى في مستشفى في باريس في 9 جانفي الماضي.
ولاق الانقلاب العسكري الاخير بغينيا بيساو تنديد من قبل مجلس الأمن الدولي حيث دعا اعضاءه الى إعادة الحكم الشرعي للسلطات المدنية في البلاد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف والتزام الهدوء.
كما تأسف اعضاء المجلس لوقوع هذه الأحداث قبل انطلاق الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية معربين عن املهم في الوقت ذاته بعودة النظام الدستوري والحكومة الشرعية ومواصلة العملية الانتخابية.
و رحب اعضاء مجلس الامن بجهود الشركاء الدوليين والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية والاتحاد الأفريقي والبعثة الأنغولية الثنائية في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار في غينيا بيساو مؤكدين عزمهم مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الجارية في غينيا بيساو.
من جهته اعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الجمعة عن إدانته ب"أقوى العبارات الممكنة" الاستيلاء غير الدستوري على السلطة من قبل القوات المسلحة في غينيا بيساو واحتجاز واعتقال المسؤولين الحكوميين الرئيسيين للبلاد.
ودعا بان كي مون القوات المسلحة في غينيا بيساو إلى ضمان سلامة وأمن المواطنين وأعضاء المجتمع الدولي لدى هذا البلد كما حثها على اتخاذ خطوات فورية لإعادة البلاد إلى الحكم المدني واحترام النظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو.
من جهتها اعربت الخارجية بريطانيا على لسان وزيرها للشؤون الإفريقية هنري بيلنجهام عن قلقها إزاء الاستيلاء على السلطة من القيادة المدنية بغينيا بيساو ودعت إلى استعادة الحكم الدستوري واجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 29 أفريل الجاري كما هو مقرر لها .
كما دعت البرتغال وهي تدين الانقلاب منفذيه إلى ضمان سلامة المسؤولين وإطلاق سراح من تم اعتقالهم وحثت على وقف العنف واحترام الشرعية في هذا البلد.
و من بكين اعربت الحكومة الصينية أمس عن صدمتها ازاء الانقلاب العسكرى فى غينيا بيساو واكدت قلقها بشأن تأثير الانقلاب على الوضع السياسي و الامني فى هذا البلد.
للاشارة تأتي هذه الاضطرابات عقب نداء وجهته المعارضة لمقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفته "خروقات عرفتها الجولة الأولى".