ولد قابلية: بعض الأحزاب تتحدث عن التزوير لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات

عدد القراء 1

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحوولد قابلية أن عقوبات "صارمة" ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل.
واوضح ولد قابلية، امس، خلال حصة "أكثر من مجهر" للقناة الأولى للإذاعةالوطنية أنه "حاولنا أكثر من أي وقت مضى ولأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوباتضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع".
واضاف الوزير أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات "تستبقالأحداث" وبأنها تستعمل هذا الخطاب ك"حجة لتبرير فشلها غداة ظهور نتائج التشريعيات".
ودعا الأحزاب السياسية الى ضرورة الاقتناع ب"الإرادة القوية" التي أظهرتهاالدولة على أعلى مستوى في ان تكون تشريعيات 10 ماي المقبل "شفافة ونزيهة وذاتمصداقية" وكل من يتحدى ذلك -يضيف ولد قابلية- "سيجد الدولة واقفة في وجهه".
ومن جهة أخرى اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية "تبالغ في آمالها" التي أعلنت عنها خلال الحملة الإنتخابية الجارية منذ 15 أفريل الحالي مشيرا في هذا السياق الى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية فيالمجلس الشعبي الوطني المقبل.
وأوضح في هذا الصدد انه "لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد" (وهوعدد مقاعد الأغلبية) مؤكدا ان النتائج "هي من ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه وما يستحقه".
ولدى تطرقه إلى الإجراءات التي سيتم بفضلها التحكم في عملية فرز الأصوات بعد الاقتراع أكد السيد ولد قابلية أن الفرز "سيكون في نفس مكان التصويت بحضور رؤساء وممثلي الأحزاب والمترشحين وأعضاء اللجان".
وستجمع محاضر الفرز على مستوى مركز التصويت -يواصل الوزير- ثم تحول الى اللجنة البلدية التي ستطلع عليها لتحولها بدورها الى اللجنة الولائية التي ستجتمع في مجلس القضاء بحضور ممثلي الأحزاب السياسية.
ومن ناحية أخرى أكد وزير الداخلية أن قانون الانتخابات الجديد "منح عدة وسائل للمراقبة وغطى جميع مراحل عملية الانتخابات انطلاقا من التسجيل الى غاية المرحلة النهائية"، مشيرا إلى أن "كل قرار تتخذه الإدارة مقرون بحق الطعن".
وبعد ان ذكر باللجان المشكلة بغرض مراقبة الانتخابات شدد ولد قابلية على أن "حضور الملاحظين الدوليين وعددهم يفوق 550 ملاحظ لن يكون في كل مكاتب ومراكز التصويت بل سيتم ذلك وفقا لتقنيات خاصة يعتمدون عليها في أداء عملهم ستجعلهم على اطلاع بالمحيط التنظيمي للاستحقاقات".
وبخصوص مستوى التحضير للموعد الانتخابي القادم قال ذات المسؤول انه "يسير وفق الرزنامة المحددة ولا يوجد اي مشكل بالنسبة للتحضير التقني والمادي".
ودعا ذات المسؤول المواطنين الى "التوجه بنسبة كبيرة إلى صناديق الاقتراع"معبرا عن "تخوفه من عدم التصويت" ومطمئنا في نفس الوقت بأن الدولة "تضمن ذهاب أصوات الناخبين التي عبروا عنها من خلال عملية الاقتراع الى الجهة التي اختاروها".
وفي نفس الصدد أكد السيد ولد قابلية ان اقتراع 10 ماي المقبل "مصيري"وسيمكن من إظهار "كفاءات وأفكار جديدة وإطارات ستسمح بالتوجه الى مستقبل أفضل".
وردا على تخوفات البعض من عدم قدرة الناخبين على استيعاب الكم الكبير من القوائم المعروضة عليهم أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع أوضح ولد قابلية أن المواطن الواعي " لن ينتظر يوم الانتخاب ليختار مرشحه بل سيحسم أمره أثناء الحملة الانتخابية باطلاعه على البرامج المعروضة عليه من خلال الملصقات ووسائل الإعلام المتعددة".
أما بشأن الإجراءات الأمنية خلال يوم 10 ماي فقال وزير الداخلية أن سلك الأمن بجميع مؤسساته "لديه تجربة في تنظيم مثل هذه المواعيد الهامة واتخذ جميع الاجراءات لمواجهة أي طارئ" خصوصا كما قال ان "هناك جماعات ارهابية تحاول انتهاز
الفرصة للمساس بسمعة الجزائر".
وكان ولد قابلية قد اكد أن عدد الأحزاب المشاركة في موعد العاشر ماي المقبل بلغ 44 حزبا سياسيا من بينها 21 تشكيلة اعتمدت منذ دخول القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية لسنة 2012 حيز التنفيذ.
وبخصوص القوائم الانتخابية المودعة فقال الوزير أنها بلغت 2.053 قائمة تضم 25.800 مترشح فيما بلغ عدد القوائم التي تم قبولها رسميا بعد انقضاء الآجال المحددة قضائيا 2038 قائمة.

"تقاعس شمال مالي في التصدي للعناصر الإرهابية لا يبعث على الارتياح"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن عدم إظهار شمال مالي تصديا للعناصر الإرهابيةالناشطة على أراضيه " لا يبعث على الارتياح" لدى الجزائر.
وعبر ولد قابلية خلال حصة "أكثر من مجهر" للقناة الأولىللإذاعة الوطنية عن "أسف" الجزائر لمحاولة فصل شمال مالي عن جنوبه مؤكداأن "نشاط العناصر الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة في الشمال لا يبعثعلى الارتياح مادام أن هذا الأخير (مالي) لم يظهر تصديا لهذا النشاط".
واستدل وزير الداخلية في ذلك باختطاف قنصل الجزائر بغاو(مالي) ومساعديهالست في مطلع شهر افريل الجاري مشيرا الى أن المفاوضات بشأن تحريرهم "سرية" والحديث عن الموضوع "من صلاحيات وزير الخارجية والمسؤولين العسكريين الموجودين
في الحدود".
وبخصوص تأمين الحدود مع ليبيا أكد ذات المسؤول أن "الوضع متحكم فيه ولا وجود لأي تسلل لجماعات إرهابية من ليبيا الى الجزائر ولا من الجزائرإلى الأراضي الليبية".
وأضاف في هذا الصدد ان الوضع " يتحسن في ليبيا والامور بدأت تستقر" ، مذكرا باستعداد الجزائر " لمد يد العون لليبيين الذين هم في حاجة -كما قال—لبناءمؤسسات واجهزة تسمح لهم باقامة دولة شرعية".