وضع اللمسات الأخيرة على قوائم مراقبي الانتخابات التشريعية بولاية الجزائر

تشريعيات

تعكف اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية لولاية الجزائر على وضع اللمسات الأخيرة لإيداع قوائم ممثلي التشكيلات السياسية المكلفين بمراقبة سير عملية الاقتراع للتشريعيات المقبلة مع تسجيلها رفض بعض البلديات استلام القوائم حسبما أفاد يوم الثلاثاء نائب رئيس اللجنة نصر الدين بغداد.
وأوضح بغداد في تصريح ل (وأج) أن بعض بلديات العاصمة رفضت استلام قوائم ممثلي التشكيلات السياسية بحجة تجاوزها آجال الإيداع مؤكدا أن الاشكال مرده إلى سوء تفسير النصوص القانونية التي تسمح حسبه بإيداع القوائم خلال 20 يوم قبل يوم الانتخاب. وأضاف أن اللجنة تتفهم موقف الإدارة المطالبة بالقيام بجميع الاستعدادات لعملية الانتخاب وفق جدول زمني "صارم" مؤكدا أن "الإدارة تعتبر شريكا أساسيا إلى جانب اللجنة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم". وقال في ذات الصدد أن "اللجنة تعمل للصالح العام بغض النظر عن الانتماءات الحزبية لأعضائها" و أن القانون سيبقى الفاصل الذي تحتكم إليه جميع الأطراف مشددا على تعويل اللجنة على التواصل مع الإدارة في حل جميع الإشكاليات.
وبخصوص قدرة الأحزاب على ضمان تغطية شاملة لأماكن الاقتراع بغرض مراقبة سير العملية الانتخابية طمأن المسؤول باللجنة أن القوائم المشاركة أكدت قدرتها على ضمان تواجد ممثلا لها في جميع مراكز الانتخاب بالجزائر العاصمة والبالغ عددها 617 . أما فيما يتعلق بمكاتب الانتخاب و التي لا يسمح القانون بحضور أكثر من خمس ممثلين في كل مكتب فان اللجنة أشرفت على سير عملية "التوافق" و "القرعة" بين القوائم المشاركة قصد ضمان تغطية كاملة "بطريقة ترضي الجميع" حسبما أكده بغداد.
وقال المسؤول ب"أن الأحزاب أبدت قدرا عاليا من الوعي السياسي حيث تقوم بالتنسيق فيما بينها للتحضير لعملية مراقبة الانتخابات و انتداب المراقبين وتوزيعهم بطريقة توافقية على المكاتب التي يبلغ عددها 4886 في العاصمة". أما في المكاتب التي لم يحصل فيها هذا التوافق فقد تم الاحتكام إلى عملية القرعة من أجل تقسيم الحصص بين التشكيلات السياسية مشيرا إلى أن الأحزاب الجديدة طالبت هي الأخرى بحصصها من اجل "إثبات حضورها".
وتحرص اللجنة على مبدأ الإنصاف و المساواة بين التشكيلات السياسية "لتكريس روح القانون" الذي يسعى إلى توفير جميع الضمانات اللازمة لعملية انتخابية شفافة وذات مصداقية. غير أن بغداد اعترف بصعوبة ضمان توفير القدر الكافي من المراقبين بالنسبة للأحزاب مشيرا أن ذلك يبقى مسألة تعني الأحزاب وحدها وأن اللجنة تعمل فقط على إلزام الإدارة باستلام قوائم المراقبين إلى غاية يوم الانتخاب لتسهيل تجنيد العدد المطلوب من الأحزاب حرصا على إضفاء مصداقية أكبر للعملية الانتخابية.
كما أكد على حق لجان المراقبة البلدية في أداء دورها الرقابي خلال جميع مراحل العملية الانتخابية من الاقتراع إلى الفرز و تعداد الأصوات وتجميع النتائج على مستوى البلديات و الولاية وفقا لما ينص عليه القانون مشيرا إلى "ضرورة إزالة اللبس في فهم النصوص وتأويلها لا سيما من جانب الإدارة". وكشف من جهة أخرى نائب رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية لولاية الجزائر عن إعداد دليل لأعضاء لجان المراقبة على غرار دليل مؤطري الإدارة.
و يتضمن الدليل -حسبه- توجيهات عامة حول دور العضو وممارسة صلاحياته وشكل الإجراءات التي يقوم بها ومطابقتها مع القانون كما سيسمح هذا الدليل الذي تعكف اللجنة على وضع اللمسات الأخيرة عليه بتفعيل دور عضو لجان المراقبة و الحيلولة دون حصول تجاوزات. وقال بغداد أن اللجنة تحرص على "تحقيق التكامل والتناغم المطلوب بين لجان المراقبة والإشراف على الانتخابات و الإدارة من اجل حسن سير العملية الانتخابية". كما حث الأحزاب السياسية على تكوين مراقبيهم وممثليهم وتوعيتهم بكيفيات أداء دورهم يوم الاقتراع وفقا لما ينص عليه القانون وكذا كيفيات التدخل و الإخطار الفوري في حالة تسجيل تجاوزات يوم الاقتراع.
وأشار في هذا السياق إلى ضرورة الاختيار الجيد للمراقبين وإلزامهم بدورهم الرقابي المنوط بهم على أكمل وجه وحضور جميع مراحل العملية الانتخابية إلى غاية نهايتها. وأشار في ذات الشأن إلى أن أعضاء لجان المراقبة ملزمون بملأ استمارات يقومون بالإشارة فيها إلى توفر أو عدم توفر الشروط و المقاييس الضرورية فضلا عن المعايير الواجب إيفاؤها في أماكن الانتخاب وكذا إخطار لجنة مراقبة الانتخابات التي تقوم بدورها بتبليغ لجنة الإشراف القضائي.
وفي سياق آخر سجلت اللجنة عددا من التجاوزات في ولاية الجزائر خلال الحملة الانتخابية المنقضية لا سيما ظاهرة الإلصاق العشوائي و الفوضوي بحسب بغداد الذي أكد انه تمت مراسلة الأحزاب المعنية لوقف هذه التجاوزات مع إخطار لجنة الإشراف. وأرجع المتحدث هذه التجاوزات إلى "حداثة التجربة الانتخابية بالنسبة للأحزاب المعتمدة مؤخرا" و"احتدام المنافسة" بالنسبة للأحزاب الأخرى داعيا إلى تدعيم قانون الانتخابات الحالي بنصوص تنظيمية لضمان حسن تطبيقه.
ودعا في الأخير إلى العمل من أجل "إعطاء صورة ايجابية للبلاد و السهر على أن تتم الأمور في شفافية و تأكيد مصداقية العملية الانتخابية وتكريس مبادئ الديمقراطية". و يذكر أن عملية الانتخاب لتشريعيات ال 10 ماي ستجري في 617 مركز تصويت في ولاية الجزائر التي يبلغ بها عدد المكاتب 4886 مكتب منه 2677 مكتبا مخصصا للذكور و 2209 مخصص للإناث.