صلاحيات واسعة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

لضمان مصداقية التشريعيات المقبلة

أبرز المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي الصلاحيات الواسعة التي منحت للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات بغية ضمان مصداقية ونزاهة تشريعيات 10 ماي المقبلة.
وأوضح طالبي في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات تتمتع بصلاحية واسعة تسمح لها بالتدخل في حال حدوث تصرف قد يضر بمصداقية الإنتخابات.
وتحرص اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات --المشكلة من أمانة دائمة تضم كفاءات وطنية وممثلي الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الاحرار-- على مراقبة العملية الإنتخابية من بدايتها والتدخل في حالة تسجيل أية تجاوز من شأنه المساس بمصداقية وشفافية هذه التشريعات.
وتتمحور مهام هذه اللجنة أساسا حسب طالبي في التأكد من مدى تنفيذ الأحكام المتعلقة باختيار الأعوان المكلفين بتأطير مكاتب التصويت إلى جانب الوقوف على مدى احترام الأحزاب للقانون سيما ما تعلق بتنظيم وسير حملاتهم الإنتخابية.
كما تخول الصلاحيات الممنوحة للجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات يضيف المتحدث إشراف هذه الأخيرة على مداخلات الأحزاب السياسية في وسائل الإعلام وتحديد مواعيدها بالنسبة للسمعي البصري ناهيك عن إشرافها على توزيع الأماكن المخصصة لملصقات المترشحين.
كما ستشرف اللجنة على ترتيب أوراق التصويت الخاصة بالمترشحين وذلك عن طريق القرعة يقول طالبي.
وفي إطار ضمان شفافية هذه الإنتخابات التي تعد مصيرية أكد طالبي أن لجنة المراقبة ستحرص على أخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات في حالة تسجيلها تجاوزات والتي ستتحرى من جهتها ميدانيا حول هذه السلوكات.
وأعرب طالبي عن أمله في أن يتم تسجيل تمثيل الأحزاب عبر جميع مكاتب الإقتراع عبر الوطن تفاديا لأي تشكيك في نزاهة الإنتخابات.
وفي ذات السياق أكد طالبي أن اللجنة المراقبة ستباشر عملها طبقا للقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات بمجرد تنصيبها الذي سيتم بعد استكمال تشكيلتها مشيرا إلى أن كل حزب سيكون ممثلا بعضو واحد على مستوى اللجنة الوطنية وآخرا على مستوى اللجنة الولائية وعضو على مستوى اللجنة البلدية.
وفي هذا الشأن أكد أن التحاق ممثلي الأحزاب قيد التأسيس باللجنة سيتم مباشرة بعد حصولها على الإعتماد فيما سيتم تعيين ممثلين عن المترشحين الأحرار عن طريق القرعة.
وخلافا للسنوات المنصرمة حيث كان رئيس اللجنة يعين بمرسوم رئاسي فإن رئيس اللجنة سيختاره أعضاؤها هذه المرة عن طريق التصويت.
وخلال تطرقه لمهمة الملاحظين الدوليين أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية أنهم مرتبطين بقواعد خاصة إذ تتمحور مهامهم في ملاحظة مدى تطبيق الأحكام والقوانين المتعلقة بالإنتخابات ميدانيا وكذا تدوين تقريرهم النهائي على ضوء ما وقفوا عليه خلال مهمتهم.