نقابات الصحة العمومية تواصل حركتها الاحتجاجية

تستمر النقابتين الوطنيتين للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية و ممارسي الصحة العمومية يوم الأربعاء في حركتهما الاحتجاجية التي انطلقت فيها منذ أسابيع رافعة مطالب مهنية اجتماعية وأخرى تتعلق بمشاكل الصحة العمومية.
و في هذا السياق أكد رئيس النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية محمد يوسفي في حديث لواج أن نقابته لا تزال تواصل الإضراب الذي نادت إليه منذ 22 أفريل مشددا على ضرورة استجابة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لمطالبها المهنية و الاجتماعية. و أضاف ان المجلس الوطني للنقابة "يقوم بتقييم الإضراب بصفة دورية".
و تركز هذه النقابة على ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للصحة العمومية و في النظام التعويضي كما تدعو إلى رفع "الإجحاف" في الضريبة على دخل الأخصائيين في الصحة العمومية بحيث تقدر الضريبة ب35 بالمائة بينما تقدر الضريبة الخاصة بالأخصائيين الجامعيين ب 10 بالمائة حسبما أشار يوسفي.
و ندد ذات المتحدث ب"تماطل" الوصاية في تطبيق الإجراءات التحفيزية المتعلقة بالخدمة المدنية معتبرا ان القانون المسير لهذا المجال الصادر في سنة 2000 "مجحف" في حق هذا السلك "خصوصا أنه السلك الجامعي الوحيد الذي يؤدي الخدمة المدنية". كما اشار يوسفي إلى ما وصفه ب"عدم احترام" القطاع للخارطة الصحية مبرزا "التحويل غير القانوني لمصالح الصحة العمومية إلى مصالح جامعية لأن هذه التصرفات من شأنها —كما قال— تقليص حظوظ الأطباء الممارسين المختصين في الصحة العمومية في التوظيف".
و من أهم مطالب النقابة "تخصيص حصة وطنية من السكنات الوظيفية للأطباء الأخصائيين في الصحة العمومية كباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى". و فيما يتعلق بمطلب الزيادة في الأجور قال ذات المتحدث أن "تلك الزيادة التي استفاد منها الأطباء الأخصائيون كانت مبرمجة منذ2011 مؤكدا أن "مطلب رفع أجور الأطباء يهدف إلى تشجيع الأخصائيين للبقاء في القطاع العمومي الذي شهد استقالة الآلاف".
و من جهته أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن المجلس الوطني لتنظيمه النقابي الذي قرر الدخول في حركة احتجاجية كان آخر مظاهرها الاعتصام الذي نظمته في 14 ماي أمام مقر الوزارة الوصية "سيفصل في أمر مواصلة الحركة أو إنهائها في اجتماع سيعقده غدا الخميس". و بعد أن ذكر بالمطالب المهنية و الاجتماعية التي تشترك فيها نقابته مع النقابة الوطنية للأطباء الممارسين المختصين للصحة العمومية شدد مرابط على ضرورة فتح الوزارة المعنية لأبواب الحوار مع التنظيمات النقابية من أجل "إطفاء فتيل الأزمة التي تتخبط فيها المنظومة الصحية في الجزائر".
و كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس قد صرح مؤخرا أن اعتصام النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية التي قامت به اليوم بالقرب من الوزارة الوصية "لا مبرر له". و فيما يخص مطلب الأطباء الأخصائيين المتعلق بالقانون الخاص فأكد الوزير أن الوظيف العمومي "لا يخص القانون المتعلق بقطاع الصحة فقط ولكن قطاعات أخرى أيضا" وأنه "اذا تم المساس بقانون قطاع معين فان باقي القطاعات ستتأثر بالضرورة".
كما عبر ولد عباس عن "رفضه" لأن يرى الأطباء "يتخذون المريض رهينة". وأكد ولد عباس أن الأطباء الأخصائيين لم يكن أجرهم يفوق 000 70 دينار عند وصوله إلى وزارة الصحة وهم حاليا يتقاضون 000 170 دينار مشيرا إلى أنهم استفادوا من 5 ر3 مليون دينار كاستدراك للأجر.