ايداع 165 طعنا لدى المجلس الدستوري

تم ايداع 165 طعنا متعلق بنتائج الانتخابات التشريعية عقب إنقضاء الآجال القانونية لدى المجلس الدستوري من قبل المترشحين و الاحزاب الذين شاركوا في اقتراع 10 ماي 2012 حسبما علم يوم الجمعة من مصدر مقرب من هذه المؤسسة.
و أكد ذات المصدر ل (وأج) أن أحزابا سياسية و مترشحين أحرار " من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية" في الانتخابات أودعوا طعونا لأسباب مختلفة. و حسب نفس المصدر فان المجلس الدستوري سينشر من خلال بيان القرارات المتخذة بخصوص هذه الطعون. و في اتصال ل (وأج) أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري.
و يعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لاي مترشح في الانتخابات التشريعية او حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون.
و ينبغي على الطعن ان يودع خلال 48 ساعة التي تلي اعلان النتائج. أما القانون المحدد لقواعد سير المجلس الدستوري فينص على ان يقوم هذا الاخير بضبط و اعلان نتائج عمليات الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية كما يبت في الطعون التي تخصه في الاشكال و الاجال المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي.
و عند تجاوز هذا الاجل يبت المجلس الدستوري حسب ذات القانون في الطعون خلال ثلاثة (3) ايام و اذا اعتبر بان الطعن مؤسسا فان بامكانه من خلال قرار مبرر اما الغاء الانتخاب موضوع الاعتراض او اعادة صياغة محضر النتائج المحددة و اعلان المترشح المنتخب قانونا. و ينص الدستور على ان العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني خلال الايام العشرة التي تلي تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الاكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغرين سنا.
و قد افضت تشريعيات 10 ماي 2012 الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج التي اعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي. و سيتم توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 462 و التي كان عددها 389 من قبل بين 27 حزبا سياسيا 9 منها معتمدة حديثا و نواب مستقلين. و سيضم المجلس الشعبي الوطني المقبل 6 كتل برلمانية و 143 امراة نائبة و سيسجل عودة اقدم حزب سياسي معارض و المتمثل في جبهة القوى الاشتراكية التي كانت قد قاطعت على التوالي تشريعيات 2002 و 2007.