الفترة التشريعية السابعة : انتخاب السيد ولد خليفة رئيسا للمجلس الشعبي الوطني (حوصلة)

تميزت الجلسة الاولى للمجلس الشعبي الوطني بالنسبة للفترة التشريعية السابعة بانتخاب السيد محمد العربي ولد خليفة اليوم السبت رئيسا لهذه الهيئة لمدة 5 سنوات.
وتنبع أهمية المجلس الشعبي الوطني الجديد كون موعد انتخابه تزامن مع حزمة الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية و التي من بين ما تضمنته اعادة النظر في قانوني الأحزاب السياسية و الانتخابات.
كما يميز الفترة التشريعية السابعة ارتفاع عدد نواب المجلس من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 إمرأة. وقد تم انتخاب السيد ولد خليفة المنتمي الى حزب جبهة التحرير الوطني بالأغلبية وذلك عن طريق رفع الايدي.
و قد زكى نواب حزبي جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي السيد ولد خليفة —الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب— في حين اعتبر حزب العمال انه "غير معني" بهذا الاختيار وانسحب من القاعة.
بدوره، اعترض حزب جبهة القوى الاشتراكية على هذا الاجراء و اوضح ممثله في تدخل خلال جلسة الانتخاب أنه "لا يمكن تزكية هذا القرار قبل وضع نظام داخلي يحدد ميكانيزمات التعامل بهذه الهيئة".
وقال السيد ولد خليفة في كلمة له عقب انتخابه أن "الرهانات التي تنتظر الجزائر تقتضي منا جميعا في هذه الهيئة الموقرة التعاون بموضوعية و التعامل بأساليب حضارية من أجل الحفاظ على مكاسب الديمقراطية بالحوار البناء و في إطار ما تنص عليه القوانين".
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني أهمية الهيئة في خدمة المجتمع موضحا بالقول بأنه "لا بد من الحرص على إبقاء هذه المؤسسة التشريعية منارة لجدل الافكار وتقديم المقترحات بما ينفع الناس و يخدم الصالح العام".
وأعرب في ذات السياق عن يقينه بأنه "مهما اختلفت مرجعيات النواب السياسية" فان هدفهم "واحد" هو "خدمة الشعب الجزائري و الدفاع عن مصالحه و تحقيق تطلعه في دولة قوية و آمنة". كما تميزت الجلسة الافتتاحية التي خصصت لاثبات عضوية نواب المجلس إنسحب نواب تكتل الجزائر الخضراء المشكل من حركة مجتمع السلم و حركة الاصلاح الوطني وحركة النهضة احتجاجا على ما أسموه ب"التزوير" في نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012.
وأوضحت المجموعة البرلمانية للتكتل الاخضر في بيان وزعته على ممثلي وسائل الإعلام بالمجلس أنها "قررت الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة نفسها مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها".
من جهة ثانية، أعلن النواب التسعة (9) للجبهة الوطنية الجزائرية بالمجلس الشعبي الوطني تبرؤهم من تصريحات رئيس حزبهم السيد موسى تواتي مؤكدين حضورهم بالمجلس.
وأوضح هؤلاء النواب : أن "كل التصرفات و التصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمنا في أي شيء" علما ان السيد تواتي يوجد من بين قادة الأحزاب التي أسست مؤخرا ما يعرف ب"الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" و دعت إلى مقاطعة البرلمان المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي.
وأشار هؤلاء النواب إلى أن "كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية سوف تكون حاضرة بالمجلس الشعبي الوطني كقوة معارضة للدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية المشروعة للمواطن الجزائري وذلك —كما أوضحوا— وفاء لكل من صوت على قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية".
للإشارة، فان الجلسة الافتتاحية الصباحية المخصصة لتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد قد ترأسها عميد المنتخبين السيد ولد خليفة (74 سنة) بمساعدة أصغر نائبين بالمجلس الجديد و يتعلق الأمر بحسين معلوم (29 سنة) و آسيا كنان (28 سنة).
يذكر أن عدد الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد يبلغ 27 تشكيلة سياسية منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا إضافة إلى نواب أحرار.