تونس: إجماع على "أهمية فتح" سبل الحوار" لمواجهة" الاخطار المحدقة بالبلاد

أجمعت قوى سياسية تونسية ومكونات المجتمع المدني على " ضرورة فتح" حوار وطني قصد "مواجهة" الأخطار المحدقة بالبلاد "وانجاح " مرحلة الانتقال الديموقراطي واستعادة الديناميكية الاقتصادية.
و في هذا المضمار اقترح الاتحاد العام التونسي للشغل "احداث "مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني " لتامين" المرحلة الانتقالية الثانية التي تعيشها البلاد فيما ابرزت منظمة ارباب العمل التاثيرات السلبية للاضطرابات الاجتماعية على الاقتصاد التونسي. وكانت رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التاسيسي ورئاسة الحكومة قد ابرزت مؤخرا "اهمية فتح سبل الحوار لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد وتفويت" الفرصة على المتطرفين ودحر بقايا النظام القديم".
والجدير بالذكر ان عدة مناطق من تونس عرفت منذ عدة اشهر موجات من التوترات الامنية الحادة طالت الا شخاص ومختلف المؤسسات والمرافق العمومية فيما ازدادت اعمال العنف المرتكبة من طرف الجماعات السلفية وذلك على الرغم من اجراءات حالة الطوارئ المطبقة في البلاد مما انعكس بشكل سلبي على الديناميكية الاقتصادية.
ومعلوم ان المظاهرات والاضرابات عن العمل والاعتصامات اجبرت زهاء 200 شركة اجنبية على غلق ابوابها ومغادرة البلاد للبحث عن وجهات تجارية اخرى مما دفع بالاوساط الاقتصادية إلى دق ناقوس الخطر ازاء ما وصلت اليه الاوضاع الاقتصادية في البلاد من تدهور وتفاقم ادى إلى انخفاض نسبة النمو إلى 2 تحت الصفر وفقدان زهاء 150 الف منصب عمل فيما بلغت نسبة التضخم 4 ر 5 بالمائة وارتفعت نسبة البطالة إلى 18 بالمائة ليصل عدد العاطلين إلى حوالي 800 الف عاطل.
وامام هذه الاوضاع ترى المركزية النقابية التونسية " ضرورة إحداث " مجلس وطني للحوار يجمع كل القوى السياسية والمجتمع المدني مما يسمح بالتوصل إلى " توافق " يرمي إلى " تامين احسن الظروف لانجاح " المرحلة الانتقالية الثانية التي تمر بها تونس.
كما ان إقرار هذه المبادرة يهدف بالأساس إلى "تعميق" الوحدة الوطنية " وحماية" الانتقال الديمقراطي "والإدارة الجماعية" للمرحلة الانتقالية "وهو ما يتطلب ضبط " آليات وهياكل لهذا الغرض حسبما اعلنه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين عباسي . وترمي هذه المبادرة العمالية "التوافقية " إلى تفادي استمرار التوترات وانقاذ البلاد من اتون العنف " وذلك عبر التعجيل بصياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي والتوافق على ارساء العدالة الانتقالية "الشفافة والمنصفة" واصلاح القضاء في اتجاه استقلاليته".
ولم يكن موقف منظمة ارباب العمل التونسية مخالفا حيث اعربت عن "استنكارها "لما شهدته بعض المناطق من أعمال العنف والتخريب التي كانت لها " تأثيرات سلبية وفورية " على الاقتصاد التونسي من ذلك تعبير العديد من المستثمرين الاجانب عن " تخوفاتهم " من الاستثمار في تونس. ودعا اعضاء المجلس الادارى للاتحاد التونسي لارباب العمل إلى "ضرورة استتباب الأمن والاستقرار من اجل توفير أفضل " الظروف الملائمة لدعم التنمية الاقتصادية.
ودعوا كافة القوى الوطنية إلى تركيز جهودها لإيجاد حلول" عاجلة" للقضايا الاقتصادية خاصة ما تعلق بالتشغيل ومضاعفة الاستثمارات والتصدير وتحسين مناخ الأعمال. وكانت شخصيات وطنية تونسية قد اطلقت مبادرة تدعو إلى "دعم التوافق" بين شتى الاطراف السياسية الفاعلة في البلاد بغية "التوصل إلى انقاذ" البلاد من ازماتها المتعددة الاوجه و"وضع حد" لحالات الاحتقان. كما اجمعت الطبقة السياسية التونسية على ان ادارة المرحلة الانتقالية الثانية " تستدعي وضع حد " للتجاذبات السياسية بين السلطة والمعارضة السياسية و"السعي إلى تجسيد" المصالحة الوطنية " لانقاذ" البلاد من ازماتها في ظل تصاعد حالات الاحتقان الاجتماعي في شتى مناطق البلاد.