نحو إزالة عوامل الاحتقان في تونس بين حركة النهضة واتحاد الشغل

اجتمع رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية الشيخ راشد الغنوشي يوم السبت مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي "حرصا منهما على دعم مناخ الحوار وإزالة عوامل الاحتقان في البلاد" حسب ما تضمنه بيان صادر عن حركة النهضة التي تقود التحالف الحكومي الثلاثي.
وكانت العلاقات بين الطرفين قد شهدت مؤخرا توترات "حادة " على اثر اتهام قياديين نقابيين حركة النهضة "بشن هجمات" على مقرات الاتحاد في شتى مناطق البلاد وحرق البعض منها- على خلفية مساندة اتحاد الشغل لإضراب عمال البلديات- وهو الاتهام الذي نفته حركة النهضة جملة وتفصيلا بل وصفت تلك الوقائع ب "الهمجية".
وبمناسبة هذا اللقاء تدارس الطرفان الأوضاع العامة في البلاد" وأهمية العمل من اجل تحقيق أهداف "الثورة الشعبية " ودفع "الإصلاحات الاجتماعية قدما إلى الأمام مع ضرورة " تجاوز المشكلات وتنقية الأجواء من خلال الحوار ضمانا للمصلحة العامة للبلاد" .
وكان قياديو حركة النهضة الإسلامية قد اعتبروا أن الاتحاد العمالي "شريك في هذه المرحلة لإعادة بناء البلاد" وأكدوا أن هناك" أطرافا سياسية معارضة تسعى لتوظيف الاتحاد العام التونسي للشغل لتمرير أجندتها السياسية وإفشال الحكومة".
ووجهت الحكومة التونسية في وقت سابق "أصابع الاتهام لأطراف سياسية محسوبة على النظام البائد بالعمل على تغذية الاعتصامات لإفشال الأداء الحكومي". وكانت تونس قد شهدت مؤخرا حالات من الاحتقان تمثلت في موجات الاعتصام وقطع الطرقات على الرغم من مطالبة الحكومة بالتهدئة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا المضمار عبرت شخصيات وطنية تونسية "عن رفضها لكل محاولات العرقلة التي تتعرض لها الحكومة ومحاولات بعض الأطراف الرامية إلى الزج بالبلاد في دوامة من العنف والاضطرابات في الوقت الذي تحتاج فيه الحكومة إلى كل الظروف الداعمة لنجاحها" كما عبرت عن" استيائها إزاء محاولات تقسيم المشهد السياسي بما لا يخدم مصلحة البلاد ".
ووفقا لمعطيات وكالة الاستثمار الخارجي الرسمية فان تونس شهدت عام 2011 إغلاق 182 مؤسسة أجنبية صغيرة ومتوسطة مما تولد عنه خسارة زهاء 15 ألف منصب عمل الامر الذي أدى إلى تراجع نسق النمو العام إلى ما يقارب 2 تحت الصفر نتيجة الإضرابات وإغلاق وحدات الإنتاج .