التعددية الاعلامية : تقدم دمقراطي سمح بإقرار حرية التعبير و التفكير

ان انفتاح الصحافة المكتوبة على المبادرة الخاصة الذي تمخض عن اضطرابات ما بعد اكتوبر 1988 و حرية التعبير التي وسمت المشهد الاعلامي في السنوات العشرين الاخيرة ينبغي أن يدونا دون أدنى شك في سجل الانجازات الديمقراطية الكبيرة التي تحققت منذ الاستقلال.
ففي سياق الانفتاح الاقتصادي و السياسي الذي ميز التسعينيات تولد عن الحاجة الى التعبير بروز صحافة خاصة متنوعة الى جانب الصحافة العمومية. و عليه راحت الساحة الاعلامية الوطنية لتعرف مع مرور الزمن أوقات سراء و ضراء و فترات أزمة و مساس بالمهنية و الاخلاقيات و مرد كل ذلك الى النقص في تكوين الصحافيين.
في التاسع عشر من مارس 1990 تم اصدار المنشور 90/04 الذي كان بمثابة اشارة انطلاق لما اتفق على تسميته "التفتح الفكري". و جاء الاجراء الذي قرره المبادرون بالمشروع ليمنح الصحافيين امكانية تأسيس مجموعات مهنية من أجل انشاء عناوين مستقلة و مجلات زيادة على امكانية العمل في الصحافة الحزبية أو الرأي.
كما يتضمن النص الاستفادة من عدة تسهيلات (قروض و مقرات و طبع) ليلحق بعد ذلك الى القانون 90/07 بتاريخ 3 افريل 1990 المتعلق بالاعلام. إن هذا الترتيب الذي يعتبر بمثابة العقد المؤسس للتعددية الاعلامية قد أدخل تغييرات على الساحة الاعلامية بأكملها بما فيها قطاع السمعي البصري الذي ظل تحت سلطة الدولة.
و كان للصحافة العمومية المكتوبة منها و السمعية البصرية أن تنساق ضمن ذاك الانفتاح الذي جارته عملية تحرير المجال الاعلامي و أن تواكب مساره بالتأكيد على مهمة المصلحة العامة التي رأت فيها احدى الادوات الاساسية لنضالها و التي ساهمت من خلالها و بقسط كبير في تليين درع التفكير الواحد.
وهكذا، انتقل عدد عناوين الصحافة المكتوبة الذي كان يقارب الخمسين عنوانا قبل سنة 1990 و التي كانت تابعة للقطاع العام و ملكا لوزارة الاعلام آنذاك و حزب جبهة التحرير الوطني و منظماته الشعبية و كذا الجيش الوطني الشعبي انتقل الى 400 عام 2012 منها مئة صحيفة يومية. و الشأن ذاته بالنسبة للسحب الذي بعدما كان يقدر ب 000 650 نسخة في اليوم لليوميات الست الموجودة و 000 670 نسخة اسبوعيا للمجلات بات اليوم يتراوح ما بين 3 و 5ر3 مليون نسخة في اليوم. و كل ذلك يرفع من عدد القراء الى حوالى سبعة مليون في اليوم كما عرف عدد الصحافيين زيادة مماثلة اذ انتقل من 1500 صحفي مع بداية "المغامرة الفكرية" الى 4000 حاليا.
لكن هل تعدد العناوين هذا يعتبر ضمانا للحرية و حتى ان كانت حرية الصحافة لا تقاس بالأرقام فان عديد المهنيين يعتقدون أن الصحافة اليوم تتمتع بحرية تعبير و تفكير أكبر الا أنها على حد تعبيرهم حرية مقيدة بالنظر لتدخل أصحاب المال في الفضاء الاعلامي و كذا شتى أشكال الضغوطات التي ما فتئ يشكو منها الصحافيون.
ومن بين هؤلاء المهنيين هناك من يعترف أن حرية التعبير هذه لم تكن دون أثر على مبادئ احترام آداب المهنة و أخلاقياتها اذ يرى خبراء الاعلام أنه بعد مرور اثني و عشرين سنة على تحرير المجال الاعلامي لم يتمكن رجال الصحافة بعد من أخلقة المهنة. حتى أن المجلس الذي أوكلت له مهمة مراقبة أخلاقيات المهنة و الذي أنشيء خصيصا من أجل ضبط الممارسات الصحفية وفق المبادئ الاخلاقية قد أقر محدوديته و تأكد له في ختام سنوات عهدته الاربعة انه لم يكن سوى مجلسا "صوريا". و ذلك راجع الى أن التكوين الذي يعتبر المشكل الرئيسي الذي يواجهه الصحافيون بقي مهملا لمدة طويلة.
وبالنظر لحجم العجز في هذا المجال ارتأت السلطات العمومية استحداث صندوق خاص تم تزويده بغلاف أولي بقيمة 400 مليون دينار بهدف ضمان تكوين في مهن الاعلام قيد التجسيد. وتمت من جهة أخرى المصادقة على قانون عضوي آخر حول الاعلام في ديسمبر من عام 2011 و تمثل جديده في رفع التجريم عن جنحة الاعلام الا أنه قانونا انتقده صحافيون اذ اعتبروه "ردعيا" و "قامعا للحريات" من حيث القالب.
تجربة مبتورة من مضمونها السمعي البصري
اذا كان المسعى الذي تصدر انطلاق المبادرة الخاصة بالصحافة لم يعاد النظر فيه في العمق من قبل كل الذين تولوا مقاليد الحكم في البلاد منذ 1990 الا أنه خضع لبعض "التعديلات الرئيسية" من طرف بعض المسؤولين بصورة رسمية من أجل التخفيف من بعض الاندفاعات التي كانت تمرر مضامين للنشر في سياق من "الانزلاقات" و كذلك لاسباب أملتها "مقتضيات أمنية بحتة".
لا أن تجربة الصحافة الجزائرية هاته التي تمنتها أوساط كاملة من قطاع الصحافة و المجتمع المدني في بلدان تتوفر فيها نفس المقاييس السياسية بقيت مبتورة في شقها الخاص بالسمعي البصري طيلة هذه السنون.
فيما أبقت الفرق الحاكمة المتعاقبة بما فيها الفريق الذي بادر بفتح الصحافة المكتوبة على المبادرة الخاصة و التي توجه كلها نظرة انتقادية للتلفزيون و تلح على ضرورة فتح المجال السمعي البصري على تحكمها في هذا القطاع. و لطالما أعطيت الاولوية لدعم قطاع السمعي البصري العمومي لكن دون تحقيق نجاح ملموس بسبب اقتحام مئات القنوات الفضائية بيوت الجزائريين.
ومع حلول عام 2011 خص قطاع السمعي البصري بقرار انفتاح في انتظار القانون الرامي الى رفع احتكار الدولة لهذا الاخير. مع أنه مسألة جد حساسة فان هذا الانفتاح يبدو و كانه محاطا بعدد من الحواجز على غرار سلطة الضبط الواردة في القانون العضوي حول الاعلام لديسمبر 2011 و التي من مهامها الحرص على احترام القواعد المسيرة للقطاع.
ويسمح هذا التأطير في اطار المسعى الذي يرتسم بتفادي "غزو أصحاب المال" و كذا "الانزلاقات" التي تم تسجيلها في قطاع الصحافة المكتوبة. وبوضع هذا الانفتاح ضمن روح الاصلاحات المعلن عنها في الخطاب الذي ألقاه رئيس الدولة في الخامس عشر من أفريل 2011 فان السلطات العمومية تتقدم بخطى متوازنة لكن حذرة من أجل التوصل الى اجماع واسع بشأن التصميم الذي ينبغي أن يكون عليه قطاع السمعي البصري مستقبلا.
ومن المفروض أن ينبثق عن النقاشات الجارية حول المسائل المرتبطة بالبث و المضامين و القنوات العمومية و الخاصة و الصلاحيات المخولة لسلطة ضبط السمعي البصري الهيكل الذي سيقوم عليه مشروع القانون المزمع تقديمه أمام المجلس الحالي. و ما تم تبنيه اليوم هو الحرية بالنسبة للخواص في تأسيس قنوات مواضيعية.
وفي انتظار كل ذلك تمنح الاولوية لتشييد اذاعة وطنية كبيرة و قناة تلفزيونية تعكف قنواتها الثلاث على تقديم نشرات اخبارية مختلفة.
وخلاصة القول هو أن الهدف يتمثل في تمكين مختلف القنوات من تسطير شبكات برامج خاصة بها لوضع حد للاستنساخ الذي طالما خيم على تسيير القناة التلفزيونية الوحيدة و التي تقبع تحت ثقل سلطة متشددة منذ خمسين سنة. كما يرى عديد المهنيين أنه قد آن الاوان لإعطاء الخدمة العمومية كل دلالتها مع تحضير التلفزيون لمواجهة صعبة تلوح في الافق لتكون النوعية وحدها الفيصل.