مالي: تدعيم المؤسسات الانتقالية "امر ضرروي" (مساهل)

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية، عبد القادر مساهل، يوم الاثنين في نيامي ان تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية "امر ضروري" و " شرط مسبق" لتسوية المشاكل الاخرى التي يعرفها مالي.
في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري لدول الميدان الذي افتتحت اشغاله اليوم الاثنين في العاصمة النيجرية اكد الوزير المنتدب على ضرورة " بناء دعمنا على قناعتنا بان المسؤولية تعود باديء ذي بدء لأشقائنا الماليين".
ودعا بهذا الشأن الى مرافقتهم " في اختياراتهم باحترام سيادتهم" و "توفير شروط التمثيل و الاجماع التي تمنح للحكومة اساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم الذي يعيشه مالي : انضمام الماليين و الطبقة السياسية و القوى الحية للبلد بما فيها القوات المسلحة الى مشروع وطني جامع حول المستقبل المؤسساتي للبلد و تسوية مسالة الشمال".
ودعا السيد مساهل الذي حيا عودة الرئيس بالنيابة السيد دياكوندا تراوري و وضع هندسة مؤسساتية جديدة و ديناميكية " ايجابية تبشر بآفاق واعدة بعودة الاستقرار الى مالي " الى انضمام كافة الماليين الى هذه الاجراءات و كذا دعم المجموعة الدولية.
لدى تطرقه الى المكافحة "الدائمة والمستمرة و الحازمة" ضد الارهاب و الجريمة والمنظمة العابرة للأوطان، قال الوزير المنتدب ان الامر يتعلق بإحدى الثوابت في عمل دول الميدان التي تزودت باليات على المستوى السياسي و العسكري و الامني لخوض مكافحة مشتركة للارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان.
وأضاف السيد مساهل ان هذه المكافحة الاقليمية " ستتواصل و ستندرج في اطار جهود المجموعة الدولية و استراتيجيات الامم المتحدة الرامية الى القضاء على هاتين الافتين".
ودائما بخصوص شروط تسوية الازمة المالية اكد السيد مساهل ان الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي " لا تقبلان اي مفاوضات او تنازلات" و ان البحث عن حل سياسي تفاوضي بين الحكومة و حركة المتمردين المسلحة " يجب ان يشرك كطرف في الحل سكان الشمال و الاطراف الفاعلة التي تنبذ الارهاب و لا تشكك في الوحدة و السلامة الترابية لمالي" بما ان نشر الادارة المالية عبر كافة التراب يبقى " شرطا اساسيا".
و في معرض تطرقه للجانب الانساني اكد السيد مساهل على ضرورة التكفل "الملائم و الحازم " للمجتمع الدولي مشيرا الى ان "الجزائر تقوم بواجبها التضامني و قدمت مساعدة انسانية بقيمة 5830 طن للاجئين الماليين في بلدان الجوار و الاشخاص المهجرين في جنوب مالي".
وعن دور المجتمع الدولي دعا الى المضاعفة و المناغمة المنسقة للجهود مضيفا ان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا تضطلع "بمسؤوليات تخول لها دورا في مالي" كما ان لدول الميدان "دور طبيعي تلعبه سيما بخصوص الوضع في الشمال و التي لها اثار مباشرة على امنها الوطني الخاص".
من اجل ذلك -كما قال- "فان دول الميدان تعتبر طرفا اساسيا في كل جهد للبحث عن مخرج للازمة و لها المسؤولية في مرافقة مالي من خلال الاشراف على جهودها و من خلال العمل جماعيا سيما عبر اللجوء الى التسهيل و الحوار من اجل ايجاد حل تفاوضي و مستديم للازمة المالية".
وتابع يقول ان الاتحاد الافريقي "يظل السلطة السياسية المرجعية لتسيير الملف المالي على المستويات شبه الاقليمية و القارية او الدولية" و ان الامم المتحدة "لديها دور داعم للحلول المقررة على المستويين شبه الاقليمي و القاري".
أما بخصوص الوضع السائد على المستوى الاقليمي اشار السيد مساهل الى انه "مهما كانت درجة خطورة الاحداث الجارية في مالي فإنها لا يمكن ان تحول اهتمامنا عن التهديد الحقيقي المتمثل في الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تظل اولوية عمل بلداننا من اجل القضاء عليها بشكل نهائي".
وأبرز في هذا السياق ان "استراتيجيتنا الاقليمية ستستمر في مجال تحقيق هذا الهدف و ان تعاوننا الذي بدأناه مع شركائنا ينبغي ان يتعزز و يتكامل في اطار المكافحة الاقليمية و الدولية ضد الارهاب ". واشار في هذا السياق الى انه من "الضروري" التفكير في اعادة احياء المسار "الذي شرعنا فيه بالجزائر في سبتمبر 2011 خلال انعقاد الندوة رفيعة المستوى حول الشراكة و الامن و التنمية".
وخلص في الاخير الى القول بان "تنظيم ندوة ثانية (الجزائر 2) ستكون ملائمة و مفيدة في الظرف الحالي".