السيد بلخادم لن يفصح عن موقفه من الترشح في الرئاسيات المقبلة قبل قرار الرئيس عدم الترشح

صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يوم الأربعاء بتيبازة حول سؤال يتعلق بإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بانه سيجيب على هذا السؤال "عندما يقرر رئيس الجمهورية عدم الترشح مرة اخرى".
وأكد السيد بلخادم خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال الجامعة الصيفية لمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص علاقته برئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ان موقفه ''واضح لا غبار عليه" فهو (الرئيس)، كما قال- "الشخصية الوحيدة التي استطاعت أن تحقق وفاقا وطنيا من حولها واستتباب الأمن واسترجاع المكانة الجزائرية في المحافل الدولية لذا سأساعده من أي موقع كنت فيه مواطنا او مناضلا أو مسؤولا''.
وفند الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بقوة ''الشائعات" التي مفادها ان حزبه "اقترح 22 وزيرا من إطاراته" مؤكدا أن "تعيين الحكومة من الصلاحيات التي منحها الدستور للرئيس و من ثمة لا يجوز للحزب أن يتدخل فيها خاصة أن لهم ثقة كبيرة في اختيارات الرئيس". وأكد بخصوص مسألة التعديل الدستوري، أن حزبه "ما يزال يفكر في هذا الموضوع.
وعبر عن اعتقاده في هذا الصدد أن ''تعديل الدستور يخول للبرلمان صلاحيات أوسع تسمح بتشكيل حكومة تمثل الغالبية البرلمانية و هذا طبعا في اطار نظام رئاسي".
وعلى الصعيد الداخلي لحزبه دعا السيد بلخادم مجموعة ''المناوئين" له الى ''طرح و ادراج جميع قضاياهم بما فيها سحب الثقة منه كمسؤول أول عن الأفلان ضمن جدول اشغال الدورة العادية المقبلة للحزب" مؤكدا أن "زمن الوصاية عن الجبهة قد ولى".
وتأتي هذه الدعوة التي وجهها السيد بلخادم عند اختتام أشغال الجامعة الصيفية التي نظمها حزبه منذ يوم الاثنين الماضي ردا على انشغالات المناضلين والمشاركين والمتعلقة بنشر قائمة اسمية تضم اعضاء محتملين للجنة المركزية عبر صفحات إحدى الجرائد الوطنية على شكل إشهار طالبوا فيها بسحب الثقة من الأمين العام للحزب.
وأكد السيد بلخادم، أن "نصف اعضاء تلك القائمة يشاركون في اشغال الجامعة الصيفية داعيا اياهم الى المشاركة في اشغال الدورة العادية المقبلة للحزب وفقا للقانون الاساسي للتشكيلة لطرح قضايهم" لا سيما قضية سحب الثقة منه كأمين عام للافلان.
وأكد أن "زمن الوصاية عن شؤون الحزب و الترشيحات فيه قد ولى" موضحا ان "تسيير الحزب يجب ان يمر عبر هياكله التنظيمية".
للإشارة فإن المشاركين في أشغال الجامعة الصيفية صادقوا على جملة من التوصيات اهمها مواصلة دعم و تنفيذ برنامج رئس الجمهورية و التحضير للتعديل الدستوري المرتقب.
كما اكد المشاركون دعمههم الكامل للحكومة الجديدة في اطار الالتزام بالمسؤوليات و احترام الارادة الشعبية. ودعا البيان الختامي المناضلين الى الاستعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة والمحافظة على نتائج التشريعيات السابقة.