سوريا : منظمة الأمم المتحدة تندد بانتهاكات حقوق الإنسان و دمشق تنتقد التقرير

نددت لجنة التحقيق حول سوريا في تقرير صدر أمس الاثنين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا فيما رفض ممثل سوريا كلية نتائج هذه اللجنة.
و تؤكد الوثيقة التي قدمت لمجلس منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة السيد باولو بينايرو أن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في سوريا تضاعفت بوتيرة فاقت قدرة تحقيق اللجنة التي لم يسمح لها بالتوجه إلى البلد".
و أكد السيد بيناريو أن "اللجنة تعتقد انه خلال فترة التحقيق (من 15 فيفري إلى 20 جويلية 2012) ارتكبت القوات الحكومية جرائم حرب و انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و جرائم ضد الإنسانية" مضيفا انه يصعب عليه وصف الوضع بدقة في كلمات.
وتطرق التقرير على وجه الخصوص إلى الاغتيالات و الإعدامات دون محاكمة و التعذيب و الاعتقالات العشوائية و انتهاكات حقوق الطفل و النهب و تدمير منشآت مدنية منها مستشفيات و مدارس ارتكبتها القوات الحكومية و ميلشيات شبيحة المنتمية لها.
وأوضح رئيس اللجنة أن "المدنيين و منهم العديد من الأطفال هم أول ضحايا دوامة العنف هذه حيث ترتكب هجومات عشوائية مأسوية ضد المدنيين لاسيما عمليات القصف الجوي و ضرب المناطق السكنية بالأسلحة الثقيلة في كل من حلب و دمشق و درعة و اللاذقية و ايدلب و حمص".
ويرى من جهة أخرى، أنه إذا كان الجيش السوري الحر متواجد بكثرة في هذه المناطق حيث يهاجم مواقع الجيش فان اللجوء إلى الأسلحة غير الدقيقة و تجاهل حماية المدنيين يعكس احتقارا مثيرا لقوانين الحرب. و أشار السيد بينايرو في هذا الصدد إلى القصف الذي خلف أزيد من ثلاثين قتيلا بين المدنيين من بينهم العديد من النساء و الأطفال كانوا واقفين في طابور أمام مخبزة. و في دمشق حققت اللجنة حول المجازر في درعة التي حملت القوات الحكومية مسؤوليتها مسجلة مع ذلك أن بعض الاتهامات تخص أيضا الجيش السوري الحر. كما تأسف التقرير للحصار المفروض من طرف القوات الحكومية على المناطق التي تهاجمها و ندرة المواد الغذائية و الماء و الغاز و المستلزمات الطبية.
ومن جهة أخرى، استخلصت اللجنة أن القوات الحكومية التي تتحرك بالتشاور مع ميليشيات شبيحة هي المسؤولة عن مقتل مئات النساء و الأطفال في حولة. و قتلت من جهتها المجموعات المناهضة للحكومة جنودا تم القبض عليهم و أشخاص متهمين بالانتماء لميليشيات شبيحة و استعملت المساجين في تفكيك المتفجرات و توظيف قصر في صفوفهم يضيف البيان. و من الآن فصاعدا و نظرا لتعزيز تسلحهم أصبحوا يعتدون على المواقع الحكومية ودائما دون التفريق بين العدو و السكان المدنيين، حسبما أكدت اللجنة.
و اصبح الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الإنساني في سوريا جد متدهور نظرا لتأثيرات النزاع و العقوبات الاقتصادية. و أضافت اللجنة أن هذه العقوبات تعد مساسا بالحقوق الأساسية للشعب السوري معتبرة انه من "الضروري" إيجاد تسوية سياسية نظرا للانسداد العسكري الذي يتخبط فيه البلد منذ 18 شهرا. ورفض ممثل سوريا الذي حضر الجلسة السيد فيصل خباز حموي كلية خلاصات اللجنة واصفا تقريرها "بغير الصحيح" و "الغير واقعي".
و لام ممثل سوريا على اللجنة عدم تطرقها إلى تحركات العديد من الأطراف الدولية التي -كما قال- "تزيد من حدة الأزمة باستعمال وسائل الإعلام و نشر مرتزقة في البلد".
و قال السيد حموي أن بلده ابدى استعداده للتعاون المرجو مع الهيئات الراغبة في تسوية الأزمة و لكن الجماعات الإرهابية ليس لديها أي مصلحة في الإصلاح و الديمقراطية و هدفها هو تفكيك الشرق الأوسط.