منظمة العفو تشيد بقرار التصويت

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 دولة)، أول أمس الخميس، بأغلبية الأعضاء على قرار غير ملزم يدعم خطة الجامعة العربية الداعية للرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي. وأيد القرار، الذي يعتبر رمزيا كون الجمعية العامة هيئة استشارية، 137 عضوا، واعترض 12 بينما امتنع 17 عن التصويت.
الدول التي صوتت ضد القرار، هي روسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وبوليفيا والإكوادور وروسيا البيضاء وزيمبابوي وكوبا، بالإضافة إلى سوريا. وكانت الصين وروسيا وإيران من بين الدول التي عارضت مشروع القرار الذي طرحته عدد من الدول العربية لإدانة "انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة في سوريا". ويطالب القرار الحكومة السورية بوقف هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديمقراطي في البلاد، ويوصي بتعيين موفد خاص للأمم المتحدة إلى سوريا. وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل في الرابع من فيفري من إصدار قرار مماثل لما أقرته الجمعية العمومية الخميس، الذي يدين القمع في سوريا بسبب الفيتو الروسي والصيني.وجاء القرار في الوقت الذي واصلت فيه آلة القتل حصد مزيد من الضحايا في سوريا الخميس، حيث أفادت مصادر بالمعارضة بسقوط 63 قتيلاً على الأقل، في هجمات نفذتها القوات الموالية لنظام لأسد، على عدد من المدن السورية. وبينما واصلت القوات الحكومية قصفها لما تقول إنها مواقع تابعة للمعارضة في مدينة حمص، بدا وأنها بدأت تفقد سيطرتها على المناطق الشمالية من البلاد، حيث أصبحت معظمها تخضع لسيطرة "الجيش السوري الحر"، الذي يقود المعارضة المسلحة ضد نظام الأسد، وسط غياب واضح للقوات الحكومية.وواصلت القوات السورية قصف مدينة حمص الخميس، لليوم ال 13 على التوالي، مستهدفة مواقع المعارضة في أحياء "بابا عمرو"، و"الإنشاءات"، و"الخالدية"، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقره في العاصمة البريطانية لندن. وفي إدلب، شمال غربي سوريا، بدأ السكان الاستعداد لعملية عسكرية محتملة من جانب قوات الأسد، والتي تسعى إلى استعادة سيطرتها على الكثير من المناطق الشمالية التي أصبحت وعلى مدى عدة شهور ماضية معقلاً لجماعات المعارضة. وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي جماعة معارضة تتولى تنسيق وتوثيق الاحتجاجات، بسقوط 63 قتيلاً على الأقل في مختلف المناطق السورية الخميس، من بينهم 38 قتيلاً في إدلب، و12 في حماة، وأربعة في كل من حمص وريف دمشق، ودرعا، بالإضافة إلى قتيل في دير الزور. ومن بين القتلى، بحسب لجان التنسيق المحلية، 36 جثة مجهولة الهوية، و10 منشقين عن الجيش السوري انضموا إلى صفوف المعارضة، بالإضافة إلى ثلاث سيدات، وطفلين.
وفي سياق متصل، أعلنت الصين أنها سترسل نائب وزير الخارجية إلى سوريا هذا الأسبوع في محاولة للمساعدة في حل الأزمة بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية. وذكرت إذاعة الصين الوطنية الخميس، أن نائب وزير الخارجية، تشاي جيون، يزور سوريا يومي 17 و18 فيفري الجاري. ولمدة عام تقريباً، نفى الأسد تقارير تفيد بأن قواته تستهدف المدنيين دون تمييز، وقال إنهم "كانوا يحاربون العصابات المسلحة والمقاتلين الأجانب العازمين على زعزعة استقرار البلاد". ولكن الغالبية العظمى من شهادات المعارضة داخل البلاد، تقول إن القوات السورية تذبح المدنيين كجزء من حملة على المعارضة المناهضة للحكومة والتي تدعو إلى الإطاحة بالرئيس الأسد. واعتبرت منظمة العفو الدولية ان القرار الذي تبنته الخميس اغلبية ساحقة من اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة يوجه "رسالة واضحة لا لبس فيها" لنظام الرئيس بشار الاسد. واعلن خوسيه لويس دياث ممثل منظمة العفو لدى الامم المتحدة في بيان امس الجمعة ان "التصويت رسالة واضحة لا لبس فيها من المجتمع الدولي الى سوريا (يدعوها) الى وضع حد فورا الى الهجمات الشنيعة على الابرياء"، واضاف ان "جرائم ضد الانسانية ترتكب في سوريا. وبينما ما زالت روسيا وبعض الدول تواصل حماية سوريا، تدل نتيجة التصويت على العزلة المتزايدة لتلك الدول".