محروقات: الاستثمار في مجال التكرير يخضع لقاعدة 51/49 بالمائة (مشروع قانون)

سيخضع الاستثمار في مجال التكرير و تحويل المحروقات المفتوحين للاستثمار الأجنبي دون تحديد رأس المال من الآن فصاعدا إلى قاعدة 51/49 بالمائة حسب مشروع القانون الجديد حول المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه.
و حسب التعديل الذي طرا على المادة 77 من القانون 07-05 الساري حاليا فان نشاطات التكرير و تحويل المحروقات تمارسها الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لوحدها أو بالتنسيق مع أي شركة.
و يجدر التذكير أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أدخل قاعدة 51/49 بالمائة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر. و حددت نسبة مشاركة سوناطراك أو فروعها في مشاريع الشراكة بهذا القطاع بعتبة دنيا بقيمة 51 بالمائة حسب الأجراء المقرر في هذا الشأن في نص القانون الجديد.
و في القانون الحالي فان المادة 77 لا تحدد رأس المال الأجنبي في التكرير و تنص على أن هذه النشاطات يمكن ممارستها من طرف كل شخص يتعين عليه فقط الحصول على الترخيص اللازم لبناء منشئات و استغلالها. وبالفعل يأتي هذا المشروع لتوسيع تطبيق القاعدة 51/49 بالمائة ما بعد الإنتاج البترولي و الغازي بعد أن خصص سنة 2006 لما قبل الإنتاج عندما جاءت مادة سنة 2006 المكملة للقانون 07-05 بتعديلات من خلال حمل مساهمات سوناطراك في العقود التي تعاقدت فيها بأقصى نسبة 30 بالمائة إلى اقل نسبة مفروضة ب51 بالمائة.
و تم اقتراح هذا الإجراء في وقت تستعد فيه الجزائر لبناء أربع مصانع تكرير جديدة بقيمة 20 مليون طن/سنويا. و تعتزم الجزائر رفع قدراتها للتكرير من 22 مليون طن حاليا إلى 42 مليون طن خلال خمس سنوات و إلى 52 مليون طن على المدى الطويل. و سيضمن هذا الإجراء الجديد للمجموعة الجزائرية حصة أغلبية في هذه المشاريع المستقبلية و يأتي أيضا لسد الفراغ في هذا المجال.
و تفرض أحكام المادة المعدلة أيضا على كل مؤسسة الاشتراك مع سوناطراك في هذا النوع من النشاط التوفر على قدرات التخزين الخاصة. و في نفس السياق خصص مشروع القانون للاحتكار الكلي لمجموعة سوناطراك حول نشاطات نقل المحروقات و المنتوجات البترولية عبر الأنابيب.
و حسب المادة 68 فان هذه النشاطات تمارس من طرف مجموعة سوناطراك أو إحدى فروعها التي استفادت من تنازلات يمنحها مرسوم الوزارة المكلفة بالمحروقات.