أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد محمد بن مرادي، أول أمس، إعادة بعث مشروع مصنع الإسمنت بمنطقة ''سيقوس'' بأم بالبواقي بالشراكة مع المجمع الفرنسي ''لافارج''، بعد موافقة هذا الأخير على القاعدة القانونية التي تمنح للجزائر نسبة 51 بالمائة من حصة المشروع، كما كشف عن تقدم المفاوضات الجارية مع المصنّع ''رونو''، مبرزا من جانب آخر أهمية التدابير التي اتخذتها الدولة لدعم صناعة الحديد والفولاذ، ومنها منع تصدير النفايات الحديدية ومنح قروض للمؤسسات الوطنية وبرمجة مشاريع جديدة أهمها مشروع الشراكة مع القطريين لإنجاز مصنع الحديد بمنطقة ''بلارة'' بجيجل. وأشار السيد بن مرادي خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة إلى أن المجمع الفرنسي ''لافارج''، أعرب في مراسلة وجهها للوزارة قبل شهر من موافقته على بعث مشروع مصنع الإسمنت بمنطقة سيقوس بأم البواقي بالشراكة مع المجمع العمومي ''جيكا'' وفقا للقاعدة القانونية 4951 بالمائة، التي أقرتها الجزائر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 مذكرا بأن مشروع هذا المصنع الذي سيتم تركيبه في غضون 12 إلى 16 شهرا، على أن يشرع في الإنتاج بداية سنة ,2013 كان يفترض أن يتم تجسيده من قبل المجمع المصري ''أوراسكوم للإسمنت''، الذي تحصل على مقرر الامتياز في ,2007 وعلى ثلاثة سندات منجمية في ,2009 إلا أن المشروع تعطل بعد شراء المجمع الفرنسي ''لافارج'' لأسهم مصانع ''أوراسكوم للإسمنت''، وتحفظ المتعامل الجديد في البداية على الصيغة القانونية للشراكة المعتمدة في القانون الجزائري. وأكد الوزير أن الحكومة لم تتخل أبدا عن هذا المشروع الذي تقدر طاقته الانتاجية ب2 مليون طن سنويا، بينما تصل قسمته الاستثمارية إلى 365 مليون أورو، يندرج في إطار البرنامج الاستثماري للمجمع العمومي ''جيكا'' والذي يسعى إلى تغطية كل حاجيات السوق الوطنية من الإسمنت بحلول عام 2025 مع تخصيص حصة للتصدير. دعم مؤسسات جمع النفايات الحديدية من جانب آخر، أوضح وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في رده عن سؤال حول أسباب منع الدولة لنشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة شاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب في الجزائر، والتي تشمل استفادة المؤسسات العمومية الثلاث المكلفة بجمع النفايات الصناعية من قروض بنكية بقيمة إجمالية مقدرة ب4 ملايير دينار لمدة سنتين لتجميع هذه النفايات وتخزينها إلى حين بدء إنتاج مصانع الحديد والصلب التي هي قيد الإنجاز في الإنتاج، وذكر في نفس الصدد بأن الطاقة الإجمالية لمؤسسات الاسترجاع المذكورة تقدر ب100 ألف طن في السنة، وستوجه الكميات المسترجعة لديها إلى مصانع الحديد الثلاثة الجديدة التي يجري إنجازها، بكل من بومرداس ووهران وبالمنطقة الصناعية ل''بلارة'' بولاية جيجل، مع الإشارة إلى أن مشروع المصنع الأخير، سيتم تجسيده مع شريك قطري وتصل طاقته الإنتاجية إلى 5 ملايين طن. ال''فقار'' ساهم في إنشاء 530 مؤسسة صغيرة ومتوسطة على صعيد آخر، كشف السيد بن مرادي أن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ساهم في إنشاء 530 مشروعا بقيمة 13 مليار دينار إلى غاية شهر جوان الماضي، مشيرا على أن هذه المشاريع ساهمت بدورها في إنشاء قرابة 27 ألف منصب شغل. وشملت المشاريع المذكورة حسب الوزير 258 مشروعا يخص إنشاء مؤسسات جديدة بقيمة 5,4 ملايير دينار و272 مشروعا تخص عمليات توسيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 8 ملايير دينار. الاتفاق مع ''رونو'' يبرم قبل نهاية السنة كشف السيد محمد بن مرادي أن المفاوضات الجارية مع المجمع الفرنسي ''رونو'' حول مشروع مصنع تركيب السيارات بالجزائر أقرب إلى التتويج من تلك الجارية مع المصنع الألماني ''فولسفاكن''، مشيرا إلى إمكانية الوصول إبرام الاتفاق مع المتعامل الفرنسي قبل نهاية العام. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة أنه في إطار المفاوضات فقد رد الطرف الجزائري على نحو 90 بالمائة من الملفات المطروحة للنقاش مع نظيره الفرنسي، مشيرا إلى أن هذه المسائل تضمنها نحو 32 سؤالا يتعلق بالمشروع الاستثماري. كما أكد ممثل الحكومة بالمناسبة بأن المشروع قد يتم إنجازه هو الآخر في المنطقة الصناعية ''بلارة'' في حال التوصل إلى اتفاق حوله، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذا المشروع الهام ستشمل تركيب 75 ألف سيارة سنويا، على أن ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف سيارة بعد 10 سنوات.
