قانون المالية: حوالي 555 مليار دينار لأعادة تقييم البرامج سنة 2013 (جودي)

يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي عرض اليوم الأحد على نواب المجلس الشعبي الوطني ميزانية قيمتها 7ر554 مليار دينار لإعادة تقييم البرامج الجاري إنجازها حسبما أفاد به وزير المالية كريم جودي.
و أوضح الوزير الذي قدم مشروع قانون المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني أن هذا الغلاف المالي يتوزع بين "تغطية التكاليف المالية لأعادة تقييم البرامج الجاري تنفيذها بقيمة 9ر417 ملياردينار و ترخيص برنامج طريق الهضاب العليا (6ر96 ملياردينار) و أشغال تأهيل وادي الحراش ب7ر28 مليار دينار".
و حسب الوزير فقد تم تقييم المشاريع الجاري إنجازها ب884ر13 مليار دينار عند نهاية سنة 2011. و أوضح جودي في تصريح للصحافة إثر الجلسة الأولى المخصصة لعرض و مناقشة مشروع القانون ان كلفة إعادة التقييم تعود للفارق بين التكاليف التقديرية للمشاريع و التكاليف النهائية إثر نتائج المناقصات التي اعلنت عنها محتلف القطاعات.
و أبرز مواصلة تكفل ميزانية الدولة بتحسين الخدمة العمومية و المساعدات والدعم باتجاه الفئات الهشة من السكان و دعم المواد الأساسية. ينص مشروع قانون المالية 2013 الذي تم إعداده على اساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب39 دولار و سعر السوق ب90 دولار للبرميل و نمو بنسبة 5بالمائة و تضخم في حدود 4 بالمائة على زيادة المداخيل بنسبة 10 بالمائة و تراجع النفقات بحوالي 11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 أي عجز مالي في حدود 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. (مقابل 28 بالمائة سنة 2012).
تقدر المداخيل لسنة 2013 ب 3.820 مليار دينار ما يمثل زيادة قدرها 1ر10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 تمثل 1.615.9 مليار دينار مداخيل الجباية البترولية و 2.204.1 مليار دينار من الجباية العادية.
تبلغ النفقات 6.879.8 مليار دينار أي بانخفاض بنسبة 2ر11 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2012 تخصص 4.925.1 منها للتسيير (-12 بالمائة مقارنة ب2012) و 2.544.2 مليار (-8ر9 بالمائة) للتجهيز.
قد تنخفض النفقات من 5ر589 مليار دينار لتنتقل إلى 6ر4.335 مليار دينار سنة 2013 مقابل 1ر4.925 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أي تراجع نسبته 12 بالمائة. و فسر الوزير هذا التراجع بعدم تمديد سنة 2013 المبالغ المخصصة للآثر الرجعي لزيادات الأجورو نظام التعويضات المقدرة ب679 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2012.
و من دون تمدي الأثر الرجعي لزيادات الأجور تسجل ميزانية 2013 زيادة طفيفة ب3 بالمائة مقارنة بسنة 2012 كما لاحظ الوزير.
و ستنخفض نفقات أجور الموظفين بالتالي ب9 بالمائة أي ب1ر1753 مليار دينار بسبب عدم تجديد الأثر الرجعي في زايدات الأجور و التكفل بالمناصب المالية الجديدة و اثر التقدم في المشوار المهني.
و أوضح جودي أن مساعدات التسيير ستنخفض هي الأخرى ب 9ر134 مليار دينار (-17 بالمائة) مقارنة بقانون المالية 2012 و ذلك لنفس السبب المتمثل في عدم تجديد الأثر الرجعي في زايدات الأجور لاسيما بالنسبة للموظفين العاملين بالمؤسسات الاستشفائية.
و يخصص قانون المالية 41 مليار دينار للتكفل المحتمل بالأثر المالي لتطبيق الأنظمة التعويضية الجديدة سنة 2013. و حسب الوزير سينتقل التدخل الاقتصادي للدولة إلى 1ر501 مليار دينار سنة 2013 مقابل 4ر533 مليار دينار سنة 2012 بفعل انخفاض مساهمة الدولة لديواني الحليب و الحبوب (الديوان الوطني المهني للحليب ب -17 مليار دينار و الديوان الجزائري المهني للحبوب ب 2ر16- مليار دينار).
و ستقدر المساعدة الموجهة للتشغيل و التي تخص نحو 7ر1 مليون موظف يستفيدون من مختلف الترتيبات ب 5ر217 مليار دينار في حين أن المساعدة الموجهة للتلاميذ المعوزين (المنحة الخاصة و مجانية الكتاب المدرسي ...) ستقدر ب 7ر33 مليار دينار. و ستمثل مساعدة الدولة لصندوق احتياطات المتقاعدين سنة 2013 ما يقارب 3 بالمائة من الجباية النفطية أي 48 مليار دينار.
و سيرتفع مبلغ تعويض سعر الماء من جهة أخرى ب8ر20 بالمائة مقارنة بسنة 2012 ليبلغ 30 مليار دينار سنة 2013. و يتضمن نص مشروع القانون في الأخير ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة في حجم الصادرات أي 3ر61 مليار دولار و ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة في الواردات أي 46 مليار دولار.
كما يعول أيضا على استحداث أزيد من 52000 منصب شغل جديد في الوظيف العمومي خلال السنة المقبلة. و عاد الوزير من جهة أخرى للحديث عن القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي مؤكدا أن المسعى يعتبر "مفخرة للجزائر و سيسمح بإعادة تحديد علاقاتها مع هذه المؤسسة الدولية". و استبعد مع ذلك في تصريح لصحفيين اللجوء إلى عملية مماثلة على المدى القصير.