وزير المالية يعرض مشروع قانون المالية 2013 امام المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية كريم جودي يوم الاحد مشروع قانون المالية لسنة 2013 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد لعربي ولد خليفة رئيس المجلس.
و يتضمن نص المشروع الذي خلا من أي زيادة في الضرائب او الرسوم ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012 و عجزا يقدر ب 8ر3.059 مليار دج اي ما يعادل 9ر18 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية.
و قدرت ايرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2013 ب 3.820 مليار دج مرتفعة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالايرادات النهائية لسنة 2012 فيما قدرت النفقات ب 9ر6.737 مليار دج (-11 في المائة).
و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2013 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع ان تصل الى 1ر2.204 مليار دج مقابل 9ر1.615 مليار دج للجباية البترولية.
و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 6ر4.335 مليار دج بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2012 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2ر2.544 مليار دج (-8ر9 في المائة).
و فسرت وزارة المالية هذا التراجع في النفقات في مذكرة عرض مشروع القانون بعدم تمديد في 2013 المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور و نظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج مشيرة الى انه بدون هذه المبالغ كانت ميزانية التسيير ستسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013 .
كما ينص مشروع قانون المالية على استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيها الى 2 مليون موظف.