كشف وزير المالية ، كريم جودي، عن تخصيص 417.9 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 5.8 مليار دولار، لإعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز، وهو ما يعني 3 بالمئة من ميزانية الدولة ، مشيرا الى العجز الكبير الذي سجلته عمليات الخزينة العمومية والتي بلغت 2400 مليار دينار سنة 2011 اي 16.6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام . وأوضح وزير المالية كريم جودي لدى عرضه امس لمشروع قانون المالية لسنة 2013 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني ، أن عمليات الخزينة العمومية سجلت عجزا كبيرا حيث انتقلت من 10400 مليار دج في 2010 الى 2.400 مليار دج في 2011 على اساس السعر المرجعي المقدر ب37 دولار للبرميل، تحت تأثير ارتفاع نفقات التسيير والتي من بين اسبابها الزيادة في اجور الوظيف العمومي ودفع مخلفاتها، في حين أشار الى أن الوضعية الاقتصادية والمالية في الجزائر مستقرة وحافظت على توازنها خلال سنة 2011 باستثناء ما ذكره من عجز في عمليات الخزينة العمومية. وأشار الوزير ، الى أن ميزانية التجهيز ستنخفض الى 9.8 بالمائة مقارنة بالاعتمادات الممنوحة في قانون المالية التكميلي سنة 2012، للتكفل فقط بإنهاء البرنامج قيد الانجاز وبعض الاستثمارات التكميلية لهذا البرنامج، معتبرا انها ومع سنة 2013 سترتفع الى 2240.2 مليار دج، مقابل 2.849.9 مليار دج لقانون المالية التكميلي لسنة 2012، اي انخفاض يقدر بحوالي 610 مليار دج، مقارنة مع قانون المالية 2013 حيث ستبلغ تراخيص البرنامج الخماسي 2010-2014 حدود 92 بالمائة. بالمقابل عرف ذات مشروع القانون ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012، و عجزا يقدر ب 8ر3.059 مليار دج اي ما يعادل 9ر18 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية ، و قدرت ايرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2013 ب 3.820 مليار دج مرتفعة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالإيرادات النهائية لسنة 2012، فيما قدرت النفقات ب 9ر6.737 مليار دج (-11 في المائة) ، و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2013 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع ان تصل الى 1ر2.204 مليار دج، مقابل 9ر1.615 مليار دج للجباية البترولية ، و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 6ر4.335 مليار دج بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2012 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2ر2.544 مليار دج (-8ر9 في المائة) ، و حسب جودي فان هذا التراجع في النفقات يعود لعدم تمديد- في 2013- المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور و نظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج، مشيرا الى انه بدون هذه المبالغ كانت ميزانية التسيير ستسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013 .
جودي يدعو الى محاربة الغش الضريبي وإعادة النظر في القوانين ودعا كريم جودي الى ضرورة محاربة الغش الضريبي وهذا من خلال اعادة النظر في الاحكام القانونية الخاصة بأسعار التحويل، وكذا وضع عقوبات والتي يستوجب تطبيقها عند تسجيل مخالفات جبائية، خصوصا تعديل العقوبة المنصوص عليها في حالة عدم ايداع الوثائق التي تبرر اسعار التحويل والمطبقة من طرف المؤسسات المرتبطة وكذا النص بوضوح على العقوبات التي ينبغي تطبيقها تبعا لمعاينة التلبس الجبائي. في حين أشار الى أن التدابير التشريعية المقترحة للمشروع تتمحور حول اهداف عديدة ذات طابع مالي اقتصادي واجتماعي، والتي تتعلق بتخفيض الضغط الجبائي على بعض العمليات المتعلقة بالعقارات التابعة لأملاك الدولة الخاصة، الى جانب تسهيلات في مجال تسيير العقار السياحي وتدابير تتعلق بترقية الاستثمار، بالإضافة الى تنسيق وتبسيط الاجراءات الجبائية والجمركية خاصة فيما يخص اجراءات حساب الضريبة على ارباح الشركات من الاقساط المقبلة .
استحداث أزيد من 52 ألف منصب جديد في الوظيف العمومي و ينص مشروع قانون المالية على استحداث 52.672 منصب عمل جديد في الوظيف العمومي السنة القادمة ليصل العدد الكلي لموظفيها الى 2 مليون موظف،في حين خصص مشروع قانون المالية 217.5 مليار دينار لدعم التشغيل بمختلف الصيغ التي تم استحداثها منها 148.6 مليار دينار لفائدة لأجهزة الادماج الاجتماعي.
