قرارات تنظيمية بإلغائها لم تجسد و14 مليار دولار خارج القانون

لماذا تصنع سوق العملة في بور سعيد الاستثناء؟

الحرب التي شنتها السلطات العمومية مؤخرا على الأسواق الفوضوية والتي تؤكد أنها ستمتد إلى كل ما هو غير شرعي على غرار الحظائر غير القانونية، لم تعرف تطبيقا لها بالنسبة للسوق الموازية للعملة الصعبة التي يتداول فيها ملايير الدنانير في قلب العاصمة على مرأى ومسمع من السلطات العمومية، دون أن يتعرض هؤلاء ”التجار” للمنع أو المضايقة حتى، ما دفع البعض إلى الاعتقاد أن هذه المعاملات غير محظورة قانونا بينما يتساءل الآخرون عمن يقف وراء هذه السوق وما هي المصادر التي تحميها وتمولها؟
ويؤكد الباعة بسوق بور سعيد أو ما يعرف ب”السكوار” أن عملية صرف الأموال تسير في ظروف عادية، على الرغم من الإشاعات والأصداء التي تعالت بشأن إزالتها كمرحلة ثانية بعد تنحية الأسواق الفوضوية، إذ يمارس هؤلاء التجار نشاطهم بشكل طبيعي على الهواء الطلق وعلى مرأى من السلطات العمومية والمختصة، ويمكن للمتوجه إلى ”سوق العملة الصعبة في بور سعيد بمحاذاة المسرح الوطني أن يجد مختلف أصناف العملة من الأورو والدولار، يشرف على تسييرها شباب على أرصفة مقاهي العاصمة قبالة مقر البنك المركزي والمجلس الشعبي الوطني، مؤكدين أنهم لم يتلقوا تعليمات بإخلاء السوق من طرف مصالح الأمن، ما يعني أنهم غير معنيون بقرار إزالة الأسواق الفوضوية.
وتبقى السلطات العمومية الوصية وأمام استمرار هذه الوضعية عاجزة عن إيجاد الصيغ العملية لاستقطاب أو الإحاطة بسوق العملة الموازية، في وقت تشير الأرقام التقريبية أن حوالي 14 مليار دولار تتداول على هذا المستوى خارج القنوات الرسمية، في ظل عدم إيجاد الإجراءات التنظيمية طريقها نحو التجسيد، على غرار قانون الصرف والنقد رقم 90-10 الصادر في 14 أفريل 1990 وتأطير عمليات الصرف على خلفية التنظيم رقم 95-07 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 23 ديسمبر 1995 المعدل والمتمم للتنظيم رقم 92-04 الصادر في 22 مارس 1992 المتعلق بمراقبة الصرف، ولكن بالخصوص التعليمة رقم 13-97 الصادرة في 10 ديسمبر 1997 المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 08-96 بتاريخ 18 ديسمبر 1996 المحددة لشروط إنشاء واعتماد مكاتب الصرف، رغم مرور 16 سنة على اعتماد أي مكتب صرف، إلى درجة أن التساؤل يبقى ملحا عن الأطراف التي تدعم هذه السوق والتي تموله، في وقت توجه بعض الأطراف أصابع الاتهام إلى جهات نافدة في السلطات كونها من تحمي هذه الممارسات تحقيقا لأهداف ضيقة وأرباح خاصة.
ويدعم تفشي هذه الظاهرة عدم تمكن البنوك العمومية من إقامة المكاتب أو الشبابيك الخاصة بتحويل الصرف وثقل الإجراءات الحصول على العملة الصعبة، بالنظر لمحتوى النص الذي لم يكن تحفيزيا للمتعاملين، لاسيما الهامش الذي تستفيد منه مكاتب الصرف، فالمردودية تبقى هامشية ولا تشجع الصرافين النشطين في السوق الموازية للانخراط في السوق الرسمي عبر مكاتب الصرف، ما لم يسمح بتطبيق الإطار القانوني.
وبالعودة للقوانين المعمول بها حاليا، فإن بنك الجزائر هو المخول قانونا لمنح الاعتمادات لمكاتب صرف التي تقوم بعمليات البيع والشراء مقابل العملة الوطنية الدينار، والتعامل بصكوك الأسفار المقيدة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى غير المقيمين، أي المغتربين والأجانب، بينما لا يسمح للمقيمين بشراء العملة مقابل الدينار، كون الدينار غير قابل للتحويل، وهو أحد النقاط التي تطرح كإشكال إلى جانب هامش الربح المقدر ب1 بالمائة، كما يشترط لفتح مكتب صرف أن يتمتع المكان بمواصفات خاصة، كما يلزم صاحب المكتب بعرض دوري ومنتظم للتسعيرات الخاصة بالتداول شراء وبيعا لكافة العملات.