السوق الموازية للعملة الصعبة تستأنف نشاطها رغم الحصار الأمني

فيما يرفض البنك المركزي اعتماد مكاتب ووكلاء صرف رسميين

عاد منذ أيام باعة العملة المتمركزون في ساحة بور سعيد والمعروفة باسم "السكوار" بالعاصمة إلى النشاط بطريقة عادية في أكبر سوق موازية للعملة الصعبة بالبلاد رغم قرار المديرية العامة للأمن الوطني، بتوقيف نشاط هذه السوق التي تتداول يوميا أزيد من مليون أورو، والتي تعد الخزان الرئيسي للسيولة بالعملة الصعبة التي تمون السوق الوطنية في غياب كلي لمكاتب الصرف المعتمدة.
لم تمض أيام على مداهمة رجال الأمن لساحة بور سعيد، وتوقيف العشرات من "الباعة" غير الشرعيين في السوق الموازية للعملة الصعبة، حتى عادت الحركة العادية لهذه السوق العملاقة التي ينشط فيها أزيد من مائة بائع يقفون على أرصفة ساحة بور سعيد وشارع عبان رمضان بقلب العاصمة وعلى بعد 10 أمتار فقط من قصر العدالة ومحكمة سيدي محمد، ورغم أن نشاط السوق لم يتوقف كليا بعد مداهمة رجال الأمن لساحة بور سعيد في منتصف شهر نوفمبر الفارط بعد قرار من المديرية العامة للأمن الوطني ووكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بمداهمة السوق وتوقيف عدد من الشباب المتهمين الذين تم ذكرهم، فيما يعرف بقضية "السوفي-الجزيرة الرياضية". وبمجرد تراجع عين رقابة الأمن، عاد هؤلاء إلى النشاط، وعادت أرصفة ساحة الأوبرا لتعج بالباعة وهم يلوحون للمارة وسائقي السيارات برزم من العملة الصعبة من مختلف الأشكال والألوان.
في سياق مغاير وعن أسباب انتعاش هذه السوق، أكدت مصادر مقربة من محيط البنوك أن بنك الجزائر ومنذ 1996 تاريخ صدور التعليمة رقم 96 /08 بتاريخ 18 ديسمبر 1996 التي تحدد شروط إنشاء واعتماد مكاتب الصرف، والتي أشار إليها قانون النقد والصرف لم تعتمد أي مكتب رغم عشرات الطلبات، التي تقدم بها العديد من المتعاملين الاقتصاديين، حيث تفوض التعليمة للبنك المركزي اعتماد أي مكتب يرغب في النشاط على أن يتحصل على سجل تجاري خاص، ويطبق عليه القانون التجاري، في حين تتولى مؤسسة البنك المركزي مراقبة نشاط المكتب، حيث يصدر المكتب وثيقة عن كل عملية بيع أو شراء تذهب للبنك المركزي للمراقبة، وأكد مراقبون ماليون في اتصال بالشروق أن البنك المركزي خلق فراغا بعدم اعتماده بمكاتب الصرف، وهو الفراغ الذي سدته السوق الموازية التي تسوق ما لا يقل عن ملياري أورو سنويا، ورغم أن مجمل البنوك المعتمدة تتوفر على 3 ملايين رصيد بالعملة الصعبة للأشخاص والمؤسسات الاقتصادية.