بن تومي: اعتراف فرنسا بجرائمها ضد الجزائريين بباريس في 17 أكتوبر 1961 "غير كاف"

أكد المجاهد والمحامي عمار بن تومي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن اعتراف فرنسا بالجرائم التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر1961 بباريس "غير كاف ".
و أوضح الاستاذ بن تومي على هامش ندوة جريدة " الشعب" التي تناولت موضوع "الدفاع عن مناضلي الحركة الوطنية و الثورة التحريرية" أن اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالجرائم التي استهدفت الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 "غير كاف مادامت فرنسا لم تعترف بالجرائم التي ارتكبتها في حق الجزائريين منذ 1830 إلى غاية 5 جويلية 1962 على أرض الجزائر".
وطالب المجاهد بن تومي —الذي شغل منصب وزير العدل حافظ الأختام في اول حكومة في الجزائر المستقلة — من فرنسا "الإعتراف بجميع الجرائم التي اقترفتها في حق الجزائريين و تعويض الأملاك "التي نهبتها من خيرات الوطن و الاملاك التي أخذتها من الشعب الجزائري.
و بعد أن اعتبر أن الإستعمار الفرنسي في حد ذاته "جريمة عظمى" انبثقت عنها عدة جرائم كالقتل والنهب والسلب و الإضطهاد والتعذيب أوضح أن هذا الإستعمار" شبيه بسياسة التمييز العنصري وكذا الجرائم في حق الإنسانية". وأكد في سياق متصل أن الجزائر لا يمكنها رفع دعوى جنائية أمام المحاكم الدولية لمتابعة المجرمين الذين مارسوا كافة اشكال التعذيب والتنكيل ضد الجزائريين باعتبار أن غالبية السفاحين ماتوا مما يجعل مطلب الإعتراف والتعويض المادي والمعنوي ضرورة الاعتراف أن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا "جرائم كولونيالية".
و خلال المحاضرة عاد المحامي عمار بن تومي —الذي يعد عضو فعال في مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني —للحديث عن الظروف التاريخية التي سبقت إنشاء هذه المجموعة منذ احتلال مدينة الجزائر في 5 جويلية 1830 . و يرى أن الفضل في إنشاء هيئة الدفاع سنة 1955 يعود إلى حوالي عشرة محامين مشيرا إلى أن مهمتها تمثلت في الدفاع عن المجاهدين و مناضلي جبهة التحرير الذين القي القبض عليهم.
و في هذا الصدد اكد بن تومي أنه" لم يسلم أي مناضل في صفوف جبهة التحرير من التعذيب قبل أن يصل إلى القاضي". و ذكر بالمناسبة أسماء بعض المحامين الذين انضموا إلى المجموعة الأولى للجزائر العاصمة على غرار الغوتي بن ملحة و آلبير سماجا و ارزقي بوزيدي و زرطال و آخرين .
وأشار بن تومي أن عقب معركة الجزائر ألقي القبض على بعض المحامين الجزائريين كما استشهد أخرون و هاجر البعض الآخر إلى تونس" مما دفع بفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا إلى تكوين مجموعة أخرى من المحامين كانت خليتها الأولى ثلاث محامين جزائريين هم كوسيد بشير وعبد الصمد محمد و بولبينة ووصل عدد هذه الهيئة فيما بعد إلى 84 محامي.
و أضاف بن تومي أن هيئة الدفاع كانت بمثابة "ادارة للدفاع ولتنظيم وشن إضراب عن الطعام من اجل الحصول على وضع اسير حرب". و في هذا الشأن ذكربن تومي بالتصريح الذي ادلى به رئيس الحكومة الفرنسية أنذاك ميشال دوبري الذي أكد أن "هيئة الدفاع تسببت في الحاق خسائر كبيرة بالفرنسيين أكثر مما يمكن أن يسببه جيش مسلح ".
و يظهر ذلك من خلال ما تركه إضراب المساجين الجزائريين عن الطعام من أثر على موقف الأمم المتحدة في المصادقة على الاطروحة الجزائرية حول الاسرى السياسيين بالتصويت بالأغلبية مع معارضة 7 أصوات و امتناع الولايات المتحدة الامريكية عن التصويت.