دور هيئة محامي جبهة التحرير الوطني كانت "حاسما" خلال حرب التحرير الوطني

أكدت الجامعية و المؤرخة، مليكة القورصو، أن دور هيئة محامي جبهة التحرير الوطني كان "حاسما" بالنسبة لحرب التحرير الوطني.
و قد حاولت الجامعية في مداخلتها عند افتتاح ملتقى دولي نظم من قبل جمعية "أصدقاء عبد الحميد بن زين" تحت موضوع "محامون في الجبهة: بين التزام و فن قضائي" استذكار دور هيئة محامي جبهة التحرير الوطني خلال حرب التحرير الوطني مؤكدة أن "عمل هؤلاء المحامين كان حاسما بالنسبة للجزائر الحرة على قدر ما كانت الكمائن التي كان ينصبها جنود جيش التحرير الوطني حاسمة".
و ترى مليكة القورصو أن "هذا الدور كان حاسما بالنسبة للمظاهرات الشعبية التي شهدتها الجزائر العاصمة في ديسمبر 1960 و في باريس في أكتوبر 1961".
وفي هذا الصدد، أوضحت المؤرخة أن "المحامين الذين تحولوا إلى أعوان ربط حقيقيين بين جبهة التحرير الوطني و الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية أصبحوا أهدافا سهلة بالنسبة لمصالح الاستخبارات الفرنسية و اليد الحمراء و المنظمة المسلحة السرية". و في عرضها حول عمل محامي جبهة التحريري الوطني أبرزت المؤرخة الاستراتيجية المنتهجة من طرف مجموعة المحامين في الجزائر و في فرنسا و التي فتحت كما قالت، "جبهة جديدة" بتحويل المحاكم إلى "فضاءات لمحاكمة الاستعمار".
وأوضحت في هذا الصدد أن "قاعات المرافعات تحولت بالتالي إلى محكمة داخل محكمة في حين تحول المحامون مدة المحاكمة إلى قضاة النظام الاستعماري". و أكد المحامي آلبير سماجا عضو مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني في مداخلته أن "الدفاع عن المعتقلين الجزائريين بدأ قبل اندلاع حرب التحرير الوطني لاسيما مع الدفاع عن مناضلين في المنظمة السرية". وقال أن الحدث الجديد الذي أدخله اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 يكمن في "العدد الهائل للمعتقلين" الذين كانوا يطالبون-كما قال- بتكوين هذه المجموعة من اجل تلبية "الحاجيات العملية لتوزيع الأعباء بين المحامين".
وتطرق هذا المحامي الذي تم توقيفه بضعة أيام بعد إعدام فرنو ايفتون يوم 11 فيفري 1957 و اعتقاله بلودي إلى الظروف التي أدت إلى إعدام ايفتون الذي رفض الرئيس كوتي منحه العفو. و عاد المحامي عمار بن تومي عضو فعال في مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني للحديث عن الظروف التاريخية التي تخللت إنشاء هذه المجموعة. ويرى أن إنشاءه "يعود إلى نحو عشرة محامين فيما كانت هيئة محامي الجزائر العاصمة تعد 635 محامي". وفي هذا الإطار ذكر أسماء بعض المحامين الذين انضموا إلى المجموعة الأولى للجزائر العاصمة على غرار الغوتي بن ملحة و آلبير سماجا و ارزقي بوزيدي و زرطال و آخرين.
و ألح الاستاذ بن تومي على كون استراتيجية الدفاع التي كان من المفروض أن تعتمدها مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني قد اقرتها لجنة التنسيق و التنفيذ لجبهة التحرير الوطني في مذكرة تم ارسالها الى أعضاء المجموعة في ديسمبر 1956 من قبل عبان رمضان.
وأوضح المتحدث أن استراتيجية عبان رمضان كانت تتمثل في مقاربة "قطيعة" مع النظام القضائي الفرنسي بما أن السجين الجزائري يرفض أن يحاكم حسب القوانين الفرنسية مع "إبراز صفته كمناضل في جبهة التحرير الوطني". و أضاف أن "هذه المذكرة كانت تحتوي علي قواعد عامة على المحامي والسجين اتباعها و هي رفض اختصاص المحاكم الفرنسية و تثمين صفة اسير حرب".
وفي هذا الإطار، أشار بن تومي إلى شهادة المحامي جاك فارجس الذي أشار إلى أن استراتيجية "القطيعة" هذه في الدفاع عن المساجين الجزائريين قد اقرها الفقيد عبان مع الاختلاف المتمثل في كون السيد فارجاس في دفاعه عن جميلة بوحيرد اثار أحداثا في قاعة المحكمة لم تتردد الصحافة في ابرازها.
وأبرز من جهته السيد الغوثي بن مالحة و هو عضو في المجموعة الأولى لمحامي جبهة التحرير الوطني للجزائر العاصمة "دور المحامين في الدفاع عن المساجين و كذا "دور رجل اتصال بين جبهة التحرير الوطني و السجين".
وفي هذا الموضوع أشار إلى تصريح روبارت لاكوست عندما قال أن "محامي مساجين جبهة التحرير الوطني هم في الحقيقة أعوان اتصال لجبهة التحرير الوطني بزي اسود". و أوضح من جهته العضو السابق في اللجنة الفدرالية لاتحادية جبهة التحرير الوطني بفرنسا السيد علي هارون أن إنشاء مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني بفرنسا قد تم في سياق فتح ما أطلق عليه اسم "الجبهة الثانية" التي شهدت توقيف حسب أرقام جبهة التحرير الوطني 26.644 مناضل و مكافح جزائري.
وأوضح السيد علي هارون الذي تدخل كشاهد عيان و عضو في هذه الهيئة الخاصة لفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أن "إعطاء مناصب المسؤولية للجزائريين في مجموعة محامي جبهة التحرير الوطني قررتها لجنة التنسيق و التنفيذ لجبهة التحرير الوطني". و قال أن جبهة التحرير الوطني كانت تتوفر على أربعة محامين فقط من اصل مسلم و هم عبد الصمد بن عبد الله و مراد اوصديق و بولبينة و بن ديمراد. وأضاف علي هارون انه ابتداء من مارس 1958 قررت جبهة التحرير الوطني هيكلة هذه المجموعة حسب المناطق الفرنسية و المعتقلين في السجون. و مكن تنظيم المعتقلين هذا ابتداء من بداية شهر جانفي 1961 و انطلاقا من سجن فران من شن إضراب عن الطعام من اجل الحصول على وضع اسير حرب.
واعتبر السيد هارون أن "الإضراب عن الطعام بدا في فران ليصل دويه إلى "ماناتان+منظمة الأمم المتحدة+ حيث كانت تناقش الاطروحة الجزائرية حول الاسري السياسيين و تمت المصادقة عليها بالأغلبية أمام 7 أصوات معارضة و امتناع الولايات المتحدة الامريكية التي توقفت لأول مرة عن مساندة المواقف الفرنسية حول الجزائر".